در شرایطی که بخش عمده‌ای از فعالان سیاسی و حزبی جناح اصلاح طلب کشور در زندان به سر می‌برند و اعضای باقیمانده این گروه‌ها نیز به طور مکرر از سوی مراجع امنیتی احضار شده و به آنها هشدارهای لازم داده می‌شود، به نظر می‌رسد خانه احزاب، اولین نهاد مدنی – سیاسی است که احمدی‌نژاد در دور دوم دولت خود قصد جان آن را کرده است.
خانه احزاب ایران که متشکل از نمایندگان کلیه احزاب کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب است، ابتدای این هفته اعلام کرد که “نشست مجمع عمومی این نهاد پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب برای دو سال انتخاب خواهند شد”. روز یکشنبه قزوینی سخنگوی خانه احزاب در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: “در نشست مجمع عمومی خانه احزاب که در روز 29 مرداد ماه و در سالن همایش وزارت کشور برگزار می‌شود، قرائت گزارش شورای مرکزی، گزارش بازرسان خانه احزاب و انتخابات شورای مرکزی در دستور کار جلسه خواهد بود”.
هنوز چند ساعتی بیشتر از انتشار این خبر نگذشته بود که مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگویی اعلام کرد “زمان اعتبار پروانه فعالیت خانه احزاب در 14 مهر 83 به پایان رسیده” و بنابراین امکان برگزاری این مجمع عمومی وجود ندارد.
محمود عباس زاده مشگینی با تاکید بر اینکه “مجمع عمومی 29 مرداد باید به تعویق افتد” افزود: “خانه احزاب یک تشکل صنفی است که اعتبار پروانه فعالیت آن در مهرماه 83 به اتمام رسیده و پیش از این در دو نوبت، به صورت کتبی از این تشکل صنفی خواسته شده است که اسناد انتخابات و مشخصات منتخبان آخرین مجمع خود را طبق اساسنامه تشکل و آیین نامه اجرایی قانون احزاب تحویل دهد تا کمیسیون ماده 10 احزاب بررسی و نسبت به تمدید پروانه اقدام کند”.
مشگینی ادامه داد: “اما متاسفانه تاکنون این مجموعه، اسناد لازم را تحویل نداده و برای تمدید پروانه نیز مراجعه نکرده است، بنابراین بطور طبیعی فعالیت بدون پروانه غیرقانونی است و این امر شامل برگزاری مجمع مورد نظر نیز می‌شود”.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین تاکید کرد : “کمیسیون ماده 10 احزاب مجمع مورد نظر را به رسمیت نشناخته و در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت که این گروه مجمع مورد نظر خود را به تعویق انداخته و برای طی مراحل قانونی به وزارت کشور مراجعه کند”.
اما روز گذشته بار دیگر سخنگوی خانه احزاب بر اعلام قبلی خود پایفشاری و بر برگزاری مجمع عمومی در موعد اعلام شده تاکید کرد.
حمید قزوینی در گفتگویی با مهر با اشاره به آنچه “توافق پیشین این نهاد با وزارت کشور” خواند، اعلام کردا با وجود اظهارات اخیر مسئولان این وزارتخانه که ادامه فعالیت خانه احزاب را غیر قانونی خوانده‌اند، مجمع عمومی عادی خانه احزاب در روز پنج شنبه 29 مرداد برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی برگزار می‌شود.
سخنگوی خانه احزاب در ادامه توضیح داد: “مجمع عمومی خانه احزاب هر دو سال یکبار برای تعیین اعضای جدید شورای مرکزی برگزار می‌شود و طبق توافق قبلی با وزارت کشور مجمع عمومی خانه احزاب پنجشنبه 29 مرداد تشکیل جلسه خواهد داد”.
خانه احزاب گرچه تشکلی است که از هر دو جناح سیاسی کشور اعضایی دارد اما در تمام دوره ها این تشکل‌های اصلاح طلب بوده‌اند که اکثریت شورای مرکزی آن را در اختیار داشته‌اند.سید حسین موسوی تبریزی از اعضای برجسته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه و از چهره‌های اصلاح طلب در دوره‌های اخیر ریاست شورای مرکزی این خانه را برعهده داشته است.
برچسب غیرقانونی بودن به خانه احزاب در حالی مطرح می‌شود که عمده‌ترین احزاب اصلاح طلب از جمله جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، حزب اعتمادملی و چند تشکل سیاسی دیگر از جمله سازمان دانش آموختگان ایران در مواضع پس از انتخابات خود به صراحت از “عدم مشروعیت” دولت دوم احمدی‌نژاد سخن گفته‌اند.
