درحالی که هفته گذشته پس از واکنش های مختلف نمایندگان مجلس به اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمسیون اصل نود، دفتر رسانه ای رییس دولت مستقر، گفته های وی را تکذیب کرده بود، روز گذشته با تایید دوباره این اظهارات از سوی نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، اختلافات مجلس با دولت وارد مرحله ی تازه ای شد. در همین راستا رییس مجلس هشتم به صراحت اعلام کرد که “مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که بنده فعلا بنا به طرح آن ندارم. اما چنانچه اصرار بر این مباحث شد قطعا با اطلاع از نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام مناسب صورت می‌گیرد.”
علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز گذشته “مجلس با اشاره به اینکه مجلس، مبانی حرکت خود را قانون اساسی و رهنمودهای رهبری می‌داند”، گفت: “برای پیگیری موضوع و پیگیری وظایف خود اهل مجامله و سهل‌انگاری نخواهیم بود و تصور نشود برخی مطالب غیررسمی می‌تواند حوزه کاری مجلس را محدود سازد.”
وی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد که بسیاری از قوانین مصوب در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام (130 مصوبه) را غیرشرعی خوانده بود، گفت: “روشن است تشخیص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل جمعی مجلس که نمایندگی اراده ملت را دارند است. اما در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی که به رقم 130 عدد اشاره شده است، بعید می‌دانم کل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد. از این تعداد شاید 10 تا 15 عدد آن با اشکال شرعی و یا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقتنامه‌های دولت با سایر دول خارجی است که با امضای رئیس‌جمهور و یا وزیر خارجه به مجلس داده شده است. “
رییس قوه مقننه در ادامه یادآور شد: “در اصل 112 آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند بررسی مصوبات خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی در متن جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نهفته است و لذا جای چون و چرا ندارد.”
واکنش علی لاریجانی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد در حالی است که روز گذشته محمد مهدی شهریاری، به علی لاریجانی نسبت به تاخیر قرائت گزارش تفریغ بودجه 87 که به گفته وی تخلفات 14 میلیارد دلاری دولت در زمینه نفت را در بر می گیرد، تذکری آیین نامه ای داد و علی لاریجانی نیز دستور داد تا”هرچه سریعتر این گزارش تهیه و در صحن مجلس قرائت شود”.
بنا بر گزارشی که پیش از این “فارس”، خبرگزاری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی در 9 خردادماه از دیدار محمود احمدی نژاد با اعضای کمسیون اصل 90 مجلس منتشر کرده بود، احمدی نژاد در مورد عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس، به ویژه تأخیر در ابلاغ قانون “ 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری ” و نیز “قانون حمایت از تولید مسکن” گفته بود: “بر اساس قوانین بالا دستی و شرایط توافق شده در موضوعات اجرایی، امکان ابلاغ این دو قانون نبوده است و خود مجلس نیز به عنوان مرکز مصوب قانون به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده لذا مجلس نیز به دنبال راه اصلاح می‌گشت.”
در این دیدار رییس دولت مستقر همچنین با خلاف شرع خواندن بیش از 130 قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش تفریغ بودجه سال 85 و تخلف یک میلیارد دلاری دولت را طرحی برای ضربه زدن به دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خوانده بود.
قدرت، فساد می آورد
علی لاریجانی اما در بخش دیگری از پاسخ به اظهارات رییس دولت مستقر با یادآوری موضوع “تفکیک قوا” به رییس دولت مستقر و حامیانش در مجلس خاطرنشان کرد: “اصولا تئوری سه قوه در قانون اساسی برای عدم تمرکز قدرت در یکجا وضع شده است که می‌تواند فسادآور باشد. واضعین قانون اساسی می‌دانستند تفکیک قوا برای سرعت در اجرای طراحی نشده وگرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائیه زیرمجموعه قوه مجریه باشد سرعت کارها بیشتر می‌گردد. بلکه این تفکیک برای جلوگیری از دیکتاتوری است که تمرکز قدرت می‌تواند این آسیب را در کلان جامعه ایجاد کند.”
رییس فراکسیون اصولگرایان با طرح این پرسش که “آیا قدرت همیشه فسادآور است» و بیان اینکه «در نظریه‌سیاسی اسلام همیشه چنین امری وجود ندارد”، گفت: “اگر قدرت در دست اولیای دین نظیر امام علی (ع) باشد نه تنها فسادآور نیست بلکه عامل صیانت حقوق مردم است.”
رییس قوه مقننه در ادامه به بحث ولایت فقیه در این موضوع اشاره کرده و گفت: “حتی در قانون اساسی که تاکید بر نظارت ولایت فرد فقیه بر کلیه‌امور شده است از همین مبناست که ولی فقیه یا رهبر بر طبق اصل 110 قانون اساسی هم باید صلاحیت‌های علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته باشد، هم صاحب ملکه‌ی عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام باشد و هم دارای بینش صحیح سیاسی، اجتماعی و تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری باشد.”
علی لاریجانی همچنین توضیح داد که: “در سایر افرادی که به نحوی انتخاب می‌شوند اعم از مدیران اجرایی یا نمایندگان مجلس، چنین ملاک‌های سنگین در نظر گرفته نشده است. به همین جهت تفکیک قوا برای این سنخ منتخبین است که بسیار به جا و عقلانی است. قوه مقننه دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد و جای دیگر حق ورود به این عرصه را ندارد.”
تخلفات فراوان دولت
دفتر رسانه ای احمدی نژاد سه روز پس از انتشار گسترده گزارش کامل این دیدار توسط رسانه ها آن را تکذیب کرد، با این حال اما روز گذشته محمد ابراهیم نکونام این گزارش را تایید کرد و گفت: “دفتر رئیس جمهور در 4 بند اظهارات مطرح شده را تکذیب کردند و کل اظهارات را تکذیب نکردند و اصل مطلب را پذیرفتند.”
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین درباره مسایل پیش آمده بعد از این دیدار گفت: “یکی از دوستان به من گفتند که میدان سیاست میدان شطرنج است، من هم در پاسخ گفتم ما که در زمان رحلت امام (ره) زندگی می‌کنیم باید از حقوق مردم دفاع کرده و واقعیت را باید به مردم بگوییم.”
بخشی از واقعیت های مورد اشاره نایب رییس کمیسیون اصل نود، روز گذشته در گفته های علی لاریجانی آشکار شد، اما بخش دیگر “واقعیت” هایی که باید به مردم گفته شود به تخلفات گسترده دولت در اجرای قوانین و تخلفات فراوان مالی برمی گردد.
روز گذشته محمد مهدی شهریاری از تخلف 14 میلیارد دلاری دولت درزمینه نفت خبر داد و خواستار قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس شد؛ این درحالی است که پیش از این نیز دولت محمود احمدی نژاد تخلفات گسترده ای در مسایل قانونی و بودجه داشته است، چنانکه فریدون همتی معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورچهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که: “به زودی طی نامه‌ای توضیحاتی مفصل و نمونه‌هایی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به رئیس جمهور اعلام خواهیم کرد.”
معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور با طرح این موضوع و اشاره به موضوع تخلف یک میلیاردی دولت در گزارش تفریغ بودجه سال 85 در زمینه فروش نفت گفته بود: “متاسفانه موارد مشابه این اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه‌ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به میزان فراوان در این دولت وجود داشته است.”
در سال 87 هم عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: “ما هم اکنون با 4500 پرونده و 13500 مدیر متخلف درگیر هستیم.”
درباره تخلفات دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز پیش از این در آبان ماه سال گذشته کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: “نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاریها نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال 87 معادل 47.8 انحراف عملکرد نشان می دهد.”
همچنین در بخشی از گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 (خصوصی سازی)مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات نیز بررسی شده بود و این کمیسیون در بررسی های خود با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرده بود که: “کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی” و “ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور” صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.
