ایجاد خفقان در جنبش جوانان ایرانی

نویسنده

» گزارش ال پائیس از نظارت شدید بر اینترنت

آنخلس اسپینوسا

ظهرها فعالیت و رفت و آمد در میدان ونک بسیار زیاد است. “رسالت، آرژانتین، ولیعصر”، رانندگان تاکسی مقصدهای خود را فریاد می زنند تا مسافر پیدا کنند. رهگذران از گرما ذلّه شده اند. تهران با ۱۴ میلیون نفر جمعیت، شهری است که فوران کرده و جنبش و پویایی در آن دائمی است.

ولی این جنبه زندگی کمی ضعیف به نظر می رسد، زیرا پایتخت ایران همچنین آینه شفافی از یک سال وحشت و ارعاب است که بیشترین بخش جامعه را مورد تأثیر قرار داده. انتقاد در این کشور به پنهان شدن و خفا می انجامد.

درست یک سال پیش، هزاران ایرانی به طور خودجوش در این میدان تجمع کردند. آن گردهمایی یکی از اولین گردهمایی های مردمی در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ بود که به پیروزی محمود احمدی نژاد منجر شد.

رقبای او، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، اعلام کردند که تقلب وسیعی در انتخابات صورت گرفته. ماه ها تصاویری از تظاهرات مردمی و سرکوب های خشونت آمیز علیه آن در سراسر جهان منتشر شد. و پس از آن، سکوت…

جو استورک، نایب رییس بخش خاورنزدیک دیده بان حقوق بشر می گوید: “در زمانی که جامعه بین المللی بر جاه طلبی های هسته ای جمهوری اسلامی متمرکز شده بود، حکومت تهران به صورت سیستماتیک هرگونه صدای اعتراضی را در داخل کشور سرکوب می کرد.”

این سازمان در آخرین گزارش خود به موضوعی اشاره می کند که اندک روزنامه نگاران خارجی حاضر در ایران نیز از آن رنج می برند: “روزنامه نگاران، وکلا و فعالان جامعه مدنی اجازه مصاحبه با مطبوعات خارجی را ندارند و گروه های مدافع حقوق بشر از قدرت عمل بسیار کمتری برخوردار شده اند، زیرا بیم آن دارند که مکالمات تلفنی و تماس های اینترنتی شان تحت شنود و نظارت باشد.”

و این تازه در صورتی است که این افراد در زندان نباشند و یا وثیقه های چند صد میلیون تومانی پرداخت کرده باشند. براساس اطلاعات به دست آمده، تعداد ۲۵۰ نفر به جرم هایی در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات محکوم شده اند که در بین آنها برای شش نفر حکم اعدام صادر شده است. برخی از سرشناس ترین آنان، مانند محمدعلی ابطحی، به شش سال حبس محکوم شده اند. و برخی که کمتر شناخته شده هستند، مانند مجید توکلی، از رهبران دانشجویی، به هشت سال و نیم زندان. سازمان عفو بین الملل مجید توکلی را “زندانی عقیدتی” می داند. توکلی ۲۴ ساله، سه هفته است که در اعتراض به زندانی بودن در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده.

هنوز کاملاً مشخص نیست که تعداد زندانیان چند نفر است. با اینکه مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که از ماه ژوئن سال گذشته اکثر بازداشت شدگان [۴۰۰۰ نفر] آزاد شده اند، ولی عوامل اطلاعاتی و امنیتی همچنان به دستگیری و بازداشت خود ادامه داده اند و این مسأله در هفته ها و روزهای نزدیک به سالگرد انتخابات تشدید شد.

به علاوه، گروه های مدافع حقوق بشر تردید دارند که اعداد و ارقام رسمی اعلام شده در مورد بازداشت شدگان تهران صحت داشته باشد و این شمارش در مورد زندان های شهرستان ها حتی از سندیت کمتری برخوردار است. هادی قائمی، رییس کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در یکی از مصاحبه های اخیر خود، تعداد زندانیانی که در انتظار حکم دادگاه خود هستند را در حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد که اکثر آنان امکان دسترسی به وکیل یا ملاقات با خانواده را ندارند.

اینکه اکثر این زندانیان را مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران تشکیل می دهند، یک امر تصادفی نیست. این دو گروه به خوبی می دانند چگونه باید اطلاعات جمع آوری کرد و آن را دراختیار مردم قرار داد و این کابوس حکومت است. حکومت نهایت تلاش خود را کرده تا وظیفه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر را با مشکل مواجه سازد، و این مسأله از زمانی که ویدیوی ندا آقاسلطان در سراسر جهان منتشر گردید و سبعیت سرکوب مردم توسط حکومت را به جهانیان نشان داد، بسیار تشدید یافته است.

حکومت از آن پس یک جنگ اینترنتی به راه انداخت و این شبهه را ایجاد کرد که می تواند با فضای مجازی اینترنت مبارزه کند. پس از آن، فیس بوک، توئیتر و دیگر شبکه های اجتماعی از سوی حکومت فیلتر شدند و روز به روز نیز به پیچیدگی این فیلترینگ، به ویژه در مناسبت های کلیدی، افزوده می شود و آنها را عملاً غیرقابل استفاده می کند. همین شیوه در تلفن همراه و شبکه های ماهواره ای از سوی حکومت استفاده می شود و پارازیت اندازی امکان دریافت امواج را به صفر می رساند.

براساس اطلاعات به دست آمده از سازمان گزارشگران بدون مرز، حداقل تعداد ۱۷۰ روزنامه نگار و وبلاگ نویس طی یک سال اخیر زندانی شده اند. از بین آنان، ۲۲ نفر در مجموع به ۱۳۵ سال زندان محکوم شده اند و ۸۵ نفر هنوز در انتظار محاکمه خود نشسته اند.

حداقل تعداد ۱۰۰ نفر از سرمایه گذاران و شرکت داران بزرگ مجبور به ترک ایران شده اند و بسیاری از آنان به ترکیه عزیمت کرده اند؛ تنها کشور اروپایی که ورود به آن برای شهروندان ایرانی آزاد است. علاوه بر هزاران صفحه وبلاگی که در اینترنت فیلتر شده اند، دولتمردان جمهوری اسلامی ۲۳ روزنامه را نیز توقیف کرده اند.

 

منبع: ال پائیس، ۱۳ ژوئن