در سالهای اخیر در اختیار گرفتن کنترل کانون وکلا یکی از مهمترین دغدغه‌های قوه‌قضاییه بوده است. این قوه پیش‌تر در لایحه‌ای با عنوان لایحه جامع وکالت رسمی که قرار است از طریق دولت به مجلس ارائه شود، پیشنهاد کرده بود کانون وکلا زیر مجموعه دستگاه قضایی قرار بگیرد. پیشنهادی که واکنش بسیاری از وکلای دادگستری را در پی داشت و این لایحه را خلاف اصل استقلال وکلا می‌دانستند. حالا و در روزهای پایانی دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد دستور حذف پیشنهاد دستگاه قضا درباره کانون وکلا را از متن لایحه جامع وکالت رسمی صادر کرده است.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزآنلاین ضمن تشریح لزوم استقلال وکیل و کانون وکلا میگوید که این نامه رییس جمهور می‌بایست در همان ابتدای دوره ریاست جمهوری نوشته می‌شد نه چند روز مانده به اتمام دوره.
“خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد”
تصمیم رییس جمهور اگرچه غیرمنتظره بود اما امیدآفرین است. در متن نامه ای که او خطاب به معاون اولش نوشته، آمده است: “اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد.” احمدی‌نژاد در بخش دیگری از این نامه نوشته است: “ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.”
آیا با دستور محمود احمدی‌نژاد، دیگر نگرانی بابت حفظ استقلال این کانون منتفی خواهد شد؟ این سوالی است که از محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری پرسیده‌ایم و او در پاسخ میگوید: “از زمانی که چند وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق شهروندان فعالیت خود مبنی بر اشتغال در حرفه وکالت را آغاز کردند، همچنان این دغدغه وجود داشت که وکیل می‌بایست در دفاع از حقوق موکلش مستقل باشد . همچنین نهادی نیز که وکلا زیر چتر آن هستند و تحت عنوان کانون وکلا شناخته شده است هم باید استقلال کامل داشته باشد و تا کنون نیز این دغدغه همواره وجود داشته است. با اینکه در سال ۱۳۳۳ لایحه استقلال وکیل دادکستری با تلاش و کوشش بسیاری از وکلای دادگستری به تصویب رسید و مرحوم مصدق نیز نقش مهم و ارزنده‌ای در تصویب آن داشت اما کانون وکلا باز هم از آن استقلالی که باید برخوردار باشد، برخوردار نیست. اما باز هم در لایحه فوق مواد قانونی بسیار ارزنده ای وجود دارد که باعث می شود هیچ نهاد دیگری نتواند کانون وکلا را منحل و یا استقلالش را به راحتی مخدوش کند. “
این حقوقدان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای از بین بردن استقلال این نهاد صنفی میگوید: “در سالهای گذشته عده بسیاری سعی داشته‌اند تا استقلال کانون وکلا را از بین ببرند و این تنها نهاد مدنی مستقل کشور را زیر چتر و قدرت قوه قضاییه قرار دهند. به همین دلیل در مرحله نخست در برنامه توسعه سوم، ماده‌ای به تصویب رسید که به قوه قضاییه این اختیار را می‌داد تا خود نیز مشاور حقوقی با اختیارات وکیل تربیت کند و به نوعی با تصویب این ماده قانونی، نهادی غیر مستقل و دولتی به نام مرکز مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ تاسیس شد. پس از آن سعی کردند تا به انحاء مختلف کانون وکلا را زیر نظر قوه قضاییه قرار دهند. آخرین اقدام رسمی آنها تصویب آیین نامه‌ای بود که در اواخر دوره ریاست آقای شاهرودی تصویب شد و بعدها با تلاش وکلای دادگستری جلوی اجرای آن گرفته شد.”
لوازم بدیهی حفظ و ارتقای حقوق شهروندان
اما لایحه موسوم به”جامع وکالت رسمی” چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ لایحه‌ای که هنوز ابعاد جزئی آن مشخص نشده است. محمد مصطفایی هم در گفت‌وگو با “روزآنلاین” این ابهام را تایید می‌کند: “لایحه جامع وکالت هنوز تصویب نشده است و هیچ کس نمی داند که در زمان تصویب چه مقرراتی خواهد داشت و آیا به نفع مردم است یا خیر؟ اما تجربه نشان داده است که قوانینی که در سالهای گذشته به خصوص دو مجلس اخیر و دولت آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده است هیچ کدام به نفع مردم ایران نبوده است و این به دلیل آن است که افراد در جای خود قرار ندارند. کسانی نماینده مجلس شده اند که درد مردم را نمی دانند و متخصص نیستند و عمدتا هم سواد حقوقی نداشته و دانششان با استانداردهای بین المللی مطابقت نمی کند. اگر هدف اصلی جامع وکالت رسمی این باشد که به وکلا استقلال بیشتری داده شود و کانون وکلا نیز کاملا مستقل از دولت باشد، مطمنا قانونی خوب و تاریخی خواهد بود ولی اگر هدف این است که بخواهند استقلال کانون وکلا را مخدوش کنند مطمنا آسیب جدی به حقوق ملت وارد خواهد آمد همانطور که در نامه آقای احمدی نژاد به خوبی آمده است، استقلال وکیل و کانون وکلا از لوازم بدیهی حفظ و ارتقای حقوق شهروندان است. “
اگر کانون وکلا نباشد…
یکی از مهمترین نگرانی‌های کانون وکلای ایران از دست رفتن استقلال آن در سایه کنترل قوه قضاییه است. محمد مصطفایی در پاسخ به اینکه اساسا از دست رفتن استقلال این نهاد صنفی چه تبعاتی در پی دارد؛ میگوید: “برای روشن شدن پاسخ این سوال یک مثال می‌زنم، فرض کنید فردی به اتهام حمل مواد مخدر یا هر اتهام دیگری بازداشت می شود. این فرد نیاز به وکیل دارد تا از حقوقش دفاع شود چرا که متهمین علی‌الاصول به قوانین آشنا نیستند و نمی توانند به خوبی از خود دفاع کنند. به یاد داشته باشید که حتی وکلای دادگستری هم در بسیاری از مواقع زمانی که مواجه با اتهامی می‌شوند از وکیل برای دفاع از خود استفاده می‌کنند؛ یعنی لزوم حضور وکیل بدیهی است. وکیل متهم می خواهد از متهم دفاع کند، در این بین قاضی دادگاه وی را به نوعی ضمنی یا غیر ضمنی تهدید می کند. اگر وکیل دادگستری پروانه وکلاتش را از مرجع دولتی گرفته باشد که قاضی نیز طرف آن است، وکیل از ترس اینکه پروانه اش ابطال خواهد شد به تهدیدها توجه می کند و نمی‌تواند از موکل خود دفاع کند. اما اگر پروانه وکالتش از مرجعی غیر دولتی باشد در این صورت وکیل به خوبی از موکلش دفاع می کند و ترسی از این ندارد که پروانه اش باطل شود.”
این حقوقدان ادامه می‌دهد: “در مورد وکلای تسخیری هم به همین صورت است. زمانی که در پرونده‌ای نیاز به وکیل است و متهم توانایی استفاده از وکیل را ندارد، قاضی برای او وکیل تسخیری می گیرد. اگر کانون وکلا مستقل باشد وکیل تسخیری نیز از طرف کانون معرفی می شود و وکیل دولتی نیست که طرف دولت را بگیرد و اما اگر مستقل نباشد، قاضی می تواند به راحتی متهم را نابود کند چه بسا که در سالهایی که مرکز مشاوران حقوقی ایجاد شد قوه قضاییه با وکلای دولتی که در اختیار داشت به خصوص در دادگاه انقلاب هزاران نفر ناعادلانه متهم و محکوم به مجازات های سنگین کرد که این متهمین را بیشتر متهمین قاچاق مواد مخدر و نیز زندانیان سیاسی تشکیل می‌داد.”
وکلا با چنگ و دندان خانه‌شان را حفظ می‌کنند
“وکلای دادگستری به خصوص اعضای هیات مدیره سالهای سال است که با چنگ و دندان این کانون نیمه مستقل را حفظ کرده اند و تاکنون اجازه نداده اند نیمه استقلالش نیز از بین برود.” این‌ها را محمد مصطفایی میگوید و ادامه می‌دهد: “وکلا بیشتر زمان خود را در سالهای گذشته به حفظ استقلال کانون وکلا گذارده اند و سختی های بسیاری را تحمل کرده اند تا به نکاتی برسند که در همین نامه آقای احمدی نژاد درج شده است. در تمام سمینارها، مهمانی‌ها، همایش‌ها و کنفرانس‌هایی که وکلا حضور داشتند، جلسه‌ای نبوده است که حرفی از استقلال وکیل و کانون وکلا نباشد. هزاران مقاله و یادداشت در سالهای گذشته در رابطه با اهمیت استقلال وکیل و کانون وکلا نوشته شده است که همه آنها نشان می دهد وکلای دادگستری تلاش های بسیاری در این رابطه کرده اند. اخیرا نیز تعدادی از وکلای دادگستری بیانیه ای نوشته و خطر این لایحه را متذکر شدند و خواستار آن شدند تا این لایحه متوقف شود.”
این وکیل دادگستری در پایان تاکید می‌کند: “به نظر من وکلا هرگز اجازه نخواهند داد خانه‌شان ویران شود و با ویرانی این خانه حقوق شهروندان ایرانی نیز پایمال شود. وکلا همیشه در طول تاریخ یک بال فرشته عدالت بوده‌اند و مطمئنا اگر این بال فرشته عدالت زخمی شود، عدالت هرگز به مقصد مطلوب نخواهد رسید. همه ما هم باید تلاش کنیم که وکیل و کانون وکلا مستقل باشد.”
