حسین دهدشتی، یکی نمایندگان مجلس که پیگیر پرونده بابک زنجانی است، دیروز طی گفتگویی، اعلام کرد او از آذر ماه سال ۱۳۹۱ (یک سال قبل از بازداشت) تحت نظر بوده است.
او به روزنامه شرق گفت: “زنجانی ۱۳-۱۴ قرارداد بسته بود و بازپرداخت مبالغش حدودا سه، چهارماه بود. از نخستین قراردادی (مذاکراتش از قبل شروع شده بود) که باید پرداخت می‌کرد یکی، دو روز گذشت، ما این را به صراحت مطرح کردیم. فکر می‌کنم یک ماه قبل از تحریم بانکش بود، آن موقع پیش‌بینی کردیم ممکن است اینها بهانه‌ای باشد که بانکش تحریم شود و قبل از اینکه بانک تحریم شود، باید به هر حال اقدامات لازم انجام بگیرد و شاید به این دلیل بود که سیستم‌های امنیتی مقداری بیشتر دقت کردند.”
او اضافه کرد: “آن زمانی که ما وارد شدیم، وزارت نفت هیچ مستمسکی نداشت که از او شکایت کند، یعنی قراردادی که آن‌موقع در اختیار وزارت نفت بود، هیچ‌ضمانت اجرایی‌ای نداشت. به همین دلیل این فشارها باعث شد چک بانک اقتصاد نوین را از او گرفتند، منظورم همان چک دومیلیاردیورویی است. همین چک و پیگیری‌ها موجب شد تا قابلیت پیگرد قضایی در پرونده زنجانی به وجود آید. این چک قرار بود اردیبهشت۹۲ پاس شود، یعنی در واقع ایشان را یک جوری تحت‌نظر گرفتند، چون که هیچ‌سندومدرکی از زنجانی در دست نداشتند.”
دهدشتی همچنین تاکید کرد: “باید خیلی زودتر از اینها دستگاه‌های نظارتی فعال می‌شدند. آنها باید به‌مرور می‌رفتند و اموال زنجانی را شناسایی می‌کردند. نه‌تنها اموال که ضمانت‌های لازم باید به دست می‌آمد، یعنی اگر واقعیتش مجلس وارد نمی‌شد، من زیاد خوشبین نبودم که اصلا پرونده زنجانی به جایی برسد، یعنی واقعا سرانجام بدی داشت.”
در حالی که نزدیک به چهارده ماه از بازداشت بابک زنجانی سپری شده است، هنوز خبری از نتیجه پرونده او در قوه قضائیه نیست. از سوی دیگر، در این مدت در حالی که ابعاد جدیدی از پرونده او و ارتباط این پرونده با مسئولان حکومتی در ایران برملا شده، گفته می‌شود اموال بابک زنجانی در داخل ایران، حتی شامل یک چهارم بدهی‌های او به وزارت نفت هم نیست. از سوی دیگر حتی سرنوشت همین اموال نیز نامشخص است.
دیروز سخنان اکبرترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در گفتگو با خبرگزاری رسمی قوه قضائیه منتشر شد که درباره نتایج رسیدگی به اموال بابک زنجانی در مناطق آزاد، گفته: “قوهقضاییه مسئول پیگیری به پرونده بابک زنجانی است و نسبت به این موضوع با دقت و جدیت تمام وارد عمل شده است. سازمان مناطق آزاد در روند رسیدگی به این پرونده دخالتی ندارد و موضوع به طور کامل به دستگاه قضا سپرده شده است.”
او افزوده: “با توجه به وسعت و گستردگی پرونده بابک زنجانی در ابعاد مختلف، در حال حاضر دولت یازدهم و مناطق آزاد نسبت به این موضوع دخالتی را اعمال نکرده و تنها مدارک لازم را در این باره به دستگاه قضا ارائه کرده است.”
سیدحسین دهدشتی، چند روز پیش در گفتگویی دیگر که سایت رسمی مجلس منتشر کرد گفته بود: “بدهی بابک زنجانی به کشور حدود ۹ هزار میلیارد تومان است، [اما] متأسفانه اموال وی در داخل کشور تنها کفاف حدود دو هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را می‌دهد و ما بقی اعتبارات یا توسط خودش یا از سوی دیگران در خارج از کشور به‌ویژه کشورهایی مانند مالزی، امارات، ترکیه و تاجیکستان سرمایه‌گذاری شده است.” او اضافه کرده بود: “در شرایط کنونی، تعیین تکلیف اموال وی در اولویت مجلس و دولت و دستگاه قضا قرار دارد. بابک زنجانی در دوره تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کرده ولی پول آن را به وزارت نفت برنگردانده و مسئولان مربوطه اعلام می‌کنند که کلیه اموال داخلی او کفاف بدهی‌اش را نمی دهد.”
این در حالی است که چند ماه پیش هم گفته می‌شد حتی اموال داخلی او نیز خریدار ندارد. برای نمونه اوایل تیرماه گذشته اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفته بود: “اخیرا قوه قضائیه املاک زنجانی را به مزایده گذاشته اما کسی این املاک را خریداری نمی‌کند، چرا که یا معارض است یا اسناد آن مشکل دارد. بنابراین از کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و نیز معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستاریم که نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند.” البته در همان زمان گفته می‌شد یکی از دلایل عدم تمایل به خرید اموال بابک زنجانی نگرانی از آن است که نهایتا حامیان قدرتمند او اجازه استفاده از اموال را ندهند.
از سوی دیگر در روزهای اخیر، ماجرای ارتباط بابک زنجانی و سعید مرتضوی، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و دادستان تهران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
مرتضوی چند روز پیش پس از شرکت در مراسم درگذشت مادر محمود احمدی‌نژاد به خبرنگاران گفته بود: “ یک‌سری شایعات و مطالب کذبی مطرح کردند از جمله اینکه ۱۳۷ شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی داده شده و این قبیل مسائل را مطرح کرده‌اند که اینها فقط مسائلی برای تبلیغات کذب و درست کردن جنگ روانی بود. ” او تاکید کرده بود: “الان که بابک زنجانی را دستگیر کرده‌اند متوجه شدند که حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تامین اجتماعی پیش او نبوده و این مدتی که بابک زنجانی بازداشت بوده، فقط در رابطه با مسائل نفت و مسائل وزارت نفت بوده و هیچ بحثی در رابطه با تامین اجتماعی نداشته و هیچ مالی هم از تامین اجتماعی پیش او نبوده که بگیرند و او اعاده کند.”
این سخنان بلافاصله پاسخ یکی از وکلای شاکی در پرونده سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی ترک همدانی در پاسخ به مرتضوی گفته: “اگر قانون مدنی را مطالعه بفرمایند، متوجه می‌شوند به جای یک چوب کبریت، ایشان قراردادی را تنظیم کرده‌اند که ثمن معامله آن می‌توانسته دو یا چند فقره چک باشد. فارغ از اینکه این چک‌ها قابل وصول یا غیرقابل وصول باشد یا در این چک‌ها چه مبلغ و امضا درست تنظیم شده باشد یا نه، اگر از ناحیه خریدار به فروشنده داده شده باشد و فروشنده هم این را پذیرفته باشد که ثمن معامله این برگ اوراق چک باشد؛ عملا این قرارداد منعقد شده و نمی‌توان از بار تعهدات قرارداد شانه خالی کرد و آن را فسخ کرد.”
او اضافه کرده: “در این معامله چک‌هایی تضمینی به آقای بابک زنجانی داده شده است. این چک‌ها دست ایشان چه کار می‌کرده است؟ آیا همین طور در جیب آقای زنجانی بوده است یا به موجب قرارداد واگذاری شرکتهای شستا در اختیار وی قرار گرفته؟ “
