یک روز پس از بازداشت محمدرضا رحیمی و انتقال وی به زندان، وکیل معاون اول دولت دهم گفت که برای موکّلش احضاریه آمده بود. هم‌زمان غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، جزییات جدیدی از پرونده رحیمی را بیان کرد.
اژه‌ای در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به پرونده رحیمی، گفت که معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم در دادگاه متهم به “اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، پولشویی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری” بود.
معاون اول صادق لاریجانی ادعای رحیمی درباره متهم بودن او به دلیل پرداخت پول به نمایندگان مجلس را نیز رد کرد و گفت: “رحیمی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از «داود سرخوش شهری» یکی از سه متهم اصلی بیمه ایران دریافت کرده و برخلاف ادعای رحیمی که پول را به ۱۷۰ نماینده مجلس داده است، این دریافتی‌ها برای کارسازی، کار سرخوش بود، چون سرخوش ۶۰ میلیارد تومان معوقه بانکی داشته است… وجهی که او مدعی است به آنها پرداخت کرده در لیست ارائه شده توسط خودش اختلاف فاحشی دارد و لیستی که اعلام کرد، رقمش بسیار پایین‌تر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است”.
رحیمی با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
اژه‌ای درباره دلیل بازداشت رحیمی و انتقال او به زندان نیز گفت: “حکم برای اجرا به محکوم علیه ابلاغ شد تا اجرا شود و برای ایشان احضاریه فرستاده شد؛ ولی محکوم علیه در وقت مقرر حاضر نشد و برای عدم حضورش نیز دلیلی ارائه نکرد؛ از این رو حکم جلب صادر و دیروز اجرا شد”.
وب‌سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران عصر روز یک شنبه نوشت که “با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی”، دستور اجرای حکم صادر شد و به این ترتیب روز گذشته “ماموران پلیس” با حضور در منزل رحیمی “پس از تفهیم موضوع اجرای حکم” او را جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی کردند.
محمدرضا نادری، وکیل رحیمی پس از بازداشت او در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان گفته بود که برای رحیمی احضاریه آمده بود تا خود را به دادسرا معرفی کند و رحیمی هم قرار بود این کار را انجام دهد، اما “فرصتی هم نداشته است. یعنی برای روز یکشنبه احضار شده بود”.
پس از بازداشت رحیمی خبرگزاری فارس “به نقل از یک منبع آگاه” نوشت که رحیمی “مانند سایر محکومان مالی در یکی از بندهای عمومی مربوط به محکومان جرائم مالی زندان اوین نگهداری” می‌شود، اما برخلاف قوانین زندان ۷۲ ساعت نخست را در قرنطینه نگذراند، زیرا “قرنطینه مربوط به زندانیان مشکوک است و رحیمی از این قاعده مستثنی است و نیازی به حضور وی در قرنطینه نیست”.
روز شنبه یک وب‌سایت اصول‌گرا نوشته بود که رحیمی بعد از قطعی شدن حکم خود “رایزنی‌های گسترده‌ای با مقامات سابق و فعلی دستگاه قضا از جمله آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، حجت‌الاسلام محقق داماد و…” انجام داده تا به این وسیله “بتواند به وسیله ریاست دستگاه قضایی، حکم برائت خود را دریافت نماید”، اما “فشارهای رحیمی به دستگاه قضایی موجب واکنش محکم و قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی شده که در مورد مفسدین اقتصادی، هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود”.
رحیمی در دولت دهم و پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای با انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان معاول اول محمود احمدی‌نژاد مخالفت کرده بود، به این سمت منصوب شد. وی پیش از آن در سمت‌هایی چون رییس دیوان محاسبات کشور و معاون پارلمانی دولت فعالیت می‌کرد.
پیش‌تر خبرگزاری های داخلی ایران گزارش داده بودند معاون اول دولت دهم قبلاً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
اکنون محمدرضا رحیمی در حالی توسط ماموران پلیس به زندان اوین منتقل شده است که در خرداد سال۹۲ نشان درجه یک خدمت را از محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت وقت ایران، دریافت کرده بود و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.
اتهام رحیمی به طور رسمی و برای نخستین بار، در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و توسط الیاس نادران، از نمایندگان مجلس هشتم، مطرح شد. نادران گفته بود که این مقام دولتی “رییس حلقه خیابان فاطمی” است که در مورد “منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرده”. او خبر داده بود که تمام اعضای این حلقه به جز رحیمی بازداشت شده‌اند و “اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است”.
آن زمان و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و مطرح شدن اتهام‌ها درباره رحیمی، برخی رسانه ها از رایزنی‌های محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از پیگرد قضایی معاون اول خود خبر دادند. تلاشی که در خرداد ماه ۱۳۹۰، به دیدار “سه قاضی عالی‌رتبه” با احمدی‌نژاد درباره پرونده معاون اولش منجر شد.
احمدی‌نژاد سرانجام و پس از بازداشت برخی از افراد منتسب به خود و ایجاد شایعه‌هایی برای برخورد با رحیمی، گفت کابینه “خط قرمز” اوست و در صورت برخورد با اعضای کابینه، او سکوت خود را خواهد شکست.
