با وجود ابراز نگرانی ها و انتقادات گسترده به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که روایت های مختلفی درباره تاریخ دقیق اجرای آن مطرح شده، حسن روحانی می گوید “چاره ی جز اجرای مرحله دوم نداریم”.
همینطور معاون اول وی نیز جزئیات بیشتری را از این مرحله تشریح کرده و خبر افزایش ۲۵ درصدی حامل های انرژی را تایید کرده است.
در همین حال، انتقاد ها و ابراز نگرانی ها از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی همچنان ادامه دارد و از هر دو سو، یعنی هم منتقدان و هم هواداران دولت، گمانه زنی ها در خصوص تبعات سیاسی و اقتصادی اجرای این مرحله همچنان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، حسن روحانی دیروز در دیدار با اعضای کابینه اش به بهانه “دیدار نوروزی” گفته است: “مساله مهم این است که مردم باید بدانند راهی جز اجرای مرحله دوم این قانون نداریم و البته اگر چنان که مجلس تصویب کرده بود اجرای این قانون از سال ۸۹ قدم به قدم انجام گرفته بود حالا شرایط متفاوت بود اما این دولت تصمیم دارد اجرای قانون را گام به گام به پیش برده و به نتیجه برساند و هیچ ملاحظه و رویدادی از قبیل برگزاری انتخابات و غیره در تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر نخواهد داشت و بنده شخصاً همه مسوولیت‌های اجرای این قانون را بر عهده گرفته‌ام”.
به گزارش مهر، همزمان با اظهارات روحانی ر تهران، اسحاق جهانگیری معاون اول نیز در مازندران گفته است: “در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه قادر نیستیم که شوک قیمتی به حاملهای انرژی وارد کنیم. اقتصاد کشور به دلیل تورم ۴۰ درصد تحمل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را ندارد و همه قیمتها در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد تغییر می کنند و یکی دو مورد نیز تغییر بیشتری دارند. منابعی که حاصل می شود یکی در جهت تامین کسریها هزینه می شود و به بخش درمان کشور نیز کمک می شود. بخش درمان کشور یکی از بخش هایی است که وضعیت مردم در این بخش نگران کننده است و در بازدیدهایی که از بیمارستانها داشتم و وضعیت نابسامانی است که از این وضعیت جزو کشورهای رده آخر دنیا هستیم و تمام کشورها سعی کرده اند دغدغه های مردم را در بخش درمان حل کنند”.
وی افزوده است: “تا آخر سال ۹۲ کل منابعی که از افزایش قیمت ها حاصل شد، ۹۰ هزار میلیارد تومان بود ولی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع شد و این یعنی آنکه ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده توزیع و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اضافه از بودجه دولت پرداخت شده است. وضعیت برخی شرکتها از جمله برق و آب به گونه ای است که در هر شرایط ۳۰۰ میلیارد تومان سالانه از شرکتهای آب و سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای برق گرفته می شد تا به عنوان یارانه توزیع کنند. باید حداقل سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید به کشور وارد شود و همزمان ۱۵ هزار مگاوات در کشور در دست اجرا باشد که در سه سال، هر سال پنج هزار مگاوات نیروگاه به بهره برداری رسد. متاسفانه اکنون کل نیروگاههای که در دست اجراست، ۳۸۰۰ مگاوات بوده و این بدان معناست که آینده نگران کننده ای برای کشور خواهیم داشت”.
شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد هم در این باره اظهار نظر کرده و کوشیده تا از حجم نگرانی های عمومی بکاهد و از “ابعاد مستقل مرحله دوم” سخن بگوید: “اصلاح قیمتی با شیب ملایم، اصلاح الگوی مصرف نیز به صورت تدریجی خواهد بود. به عبارت دیگر هدفمندی یارانه‌ها تورم‌زایی کمی را پس از اصلاح تدریجی قیمتها به دنبال دارد و اثرات منفی اجرای این طرح با توجه به سیاست‌ها حداقل خواهد بود. هدفمندی یارانه‌ها در بلند‌مدت رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد چرا که استفاده صحیح از منابع و اصلاح الگوی مصرف منجر به رشد اقتصادی خواهد شد”.
بر اساس این گزارش، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حالی در آستانه اجرا قرار گرفته و قرار است با افزایش ۲۵ درصدی قیمت حامل های انرژی همراه باشد که خبرگزاری رویترز از افزایش سقف واردات بنزین از سوی ایران خبر داده است.
رویترز، از قول یک مقام ارشد صنعت نفت ایران خبر داده که جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا سال آینده میلادی بنزین بیشتری وارد کند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون ایران تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را متوقف کرده است.
این مقام ارشد نفتی ایران که خواست نامش فاش نشود، گفته است که “واردات بنزین بی تردید در سال ۱۳۹۳ شمسی افزایش می یابد”.
این اظهارات تایید نشده در حالیست که دولت هنوز به طور رسمی قیمت احتمالی بنزین بر اساس نرخ تعیین شده در مرحله دوم را اعلام نکرده و البته شایعات این قیمت را بین ۹۸۰ تا ۱۲۰۰ تومان در هر لیتر اعلام می کنند.
بر اساس این گزارش، نگرانی از اجرای مرحله دوم هدفمندی تا حدی افزیش یافته که در سایت های حامی دولت نیز مقالات متعددی در این خصوص نوشته شده است.
در یک نمونه، سایت فرارو روز گذشته در مطلب اصلی خود با عنوان “تیغ دو دم هدفمندی” به ابعاد سیاسی و اقتصادی احتمالی اجرای مرحله دوم این طرح پرداخته و می نویسد: “اکنون هدفمندی یارانه ها به تیغ دو دَم برای دولت یازدهم تبدیل شده است. یاران اقتصادی حسن روحانی شش ماه تمام است با این تیغ دو دم کلنجار می روند که چه کنند تا زخمی که از آن به یادگار می ماند عمیق نباشد و زود التیام یابد. آن ها می دانند که این تیغ بُرنده است. اگر به روال امروز پیش روند فاجعه بار است و اگر شتابزده و حساب نشده سمت و سویش را تغییر دهند هم باز می تواند فاجعه به بار آورد.در این شش ماه کلنجار رفتن با سناریو های اجرای هدفمندی فرصتی پیش آمد که تیغ آن را کُند کنند. پایه های اقتصاد را کمی مستحکم کنند، نوسانات ارزی را کنترل کردند، رشد منفی اقتصاد را متوقف و تورم را در مدار نزول قرار دهند”.
فرارو می افزاید:” مهمترین و شاید خطیر ترین بخش تصمیم دولت حسن روحانی درباره هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت حامل های انرژی باز می گردد. قیمت بنزین در صدر تمام حامل های انرژی قرار دارد و یک ریال جابه جا شدن نرخ بنزین بر تمام اقتصاد ایران اثر می گذارد. دولت یازدهم به این مسئله کاملا آگاه است. با وجود این که مجلس در بودجه سال ۹۲ مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را صادر کرده بود، دولت یازدهم نیز تصمیم گرفت همچون دولت دهم از اجرای آن سرباز زند و این مسئله را نیز تا سال ۹۳ به تعویق اندازد. نگرانی دولت این است که افزایش قیمت کالاها و موادسوختی دوباره آتش همچنان ملتهب تورم را شعله ورتر کند و همه برنامه های دولت برای ثبات و گذر از رکود اقتصادی را بر هم بریزد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که مرحله اول برنامه حذف یارانه ها بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز بحران ارزی و تورم شدید، با شکست مواجه شده است و اگر دولت آقای روحانی نظیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، بی گدار به آب بزند، ممکن است اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها پیامدهای به دنبال داشته باشد”.
