تصمیم دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کسبه و اعلام عقب نشینی یک ساله از اجرای این تصمیم در پی اعتراض بازار، نشانه سیاسی- اقتصادی مهمی است که تحلیل آن، برای درک بهتر تحولات جامعه امروز ایران ضروری به نظر می رسد.
اهمیت نقش بازار در دوره قبل و بعد از انقلاب ایران، موضوعی نیست که نیازمند یادآوری باشد. در حقیقت، این بازار بود که در پیوند با روحانیت، هزینه های اقتصادی انقلاب را تأمین کرد و پس از پیروزی نیز از مزایای تحول سیستم بی بهره نماند. چرا که پس از انقلاب، سمت و سوی اقتصادی کشور به به گونه ای تغییر یافت که منافع بازار را بهتر از گذشته تأمین می کرد و سهم بیشتری از ثروت نفت و درآمد حاصل از تجارت داخلی و خارجی را نصیب آن می ساخت.
اما صاحبان این درآمد سرشار، بر خلاف صاحبان صنایع و کارخانه داران (که به عنوان نمادهای “سرمایه داری” مورد قهر انقلابیون قرار گرفته بودند) نه تولید شغل می کردند و نه متناسب با درآمد خود مالیات می پرداختند. به این ترتیب در سال های پس از انقلاب، در حالی که کارآفرینان بخش خصوصی علاوه بر ایجاد شغل مالیات های سنگین به دولت می دادند، بازاریان نه تنها تولید اشتغال نمی کردند، که به واسطه عدم شفافیت حاکم بر فعالیت هایشان، از پرداخت مالیات واقعی خود نیز طفره می رفتند.
در چنین بستری بود که تلاش های انجام شده در زمان دولت های هاشمی و خاتمی برای توسعه خصوصی سازی با مقاومت بازار و مؤتلفان آنها در قدرت مواجهه شد و به نتیجه نرسید. چرا که خصوصی سازی، مستلزم تغییر سمت و سوی کشور از یک اقتصاد توزیعی و مبادلاتی (که در آن بازار نقش مسلط را داشت) به یک اقتصاد تولیدی و صنعتی بود (که در آن، صاحبان صنایع قدرت بیشتری داشته باشند). و طبیعتاً، بازار و متحدانش، در مقابل هر رویکردی که منجر به کاهش نقش اقتصادی-سیاسی آنها می شد مقاومت می کردند.
با آغاز دوره احمدی نژاد، چالش خصوصی سازی کماکان در مقابل دولت باقی مانده بود. با این تفاوت که در این دوره، شدت وابستگی کشور به درآمد نفتی و میزان بی نیازی آن از بخش خصوصی، بیشتر از هر زمان دیگر شد. در واقع، با وجود 4 برابر شدن درآمد نفت در این دوره، نه تنها برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه های فزاینده دولت بیشتر شد، که صادرات غیر نفتی و نیز کارآفرینی و سرمایه گذاری در صنایع، به دلیل مجموعه ای از سیاست های داخلی و چالش های بین المللی، کاهش یافت. در نتیجه، با تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی و اقتصاد تولیدی از یک طرف و جهش واردات از طرف دیگر، نقش اقتصاد مبادلاتی و اقتصاد سایه - مبتنی بر واسطه گری، بازار سیاه و خرید و فروش - افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. به این ترتیب بود که افزایش درآمد نفتی، نه تنها سرمایه گذاری و اشتغال بیشتری به وجود نیاورد، که به واسطه عدم سرمایه گذاری در تولید (که لازمه ایجاد شغل های جدید بود) و افزایش واردات (که با ورشکست کردن تولیدات داخلی، شغل های موجود را نیز تهدید می کرد) به گسترش بیکاری انجامید. و همزمانی افزایش بیکاری با افزایش تورم، باعث شد تا طبق برخی برآوردها، حدود نیمی از جمعیت فعال کشور برای گذران زندگی خود به فعالیت در اقتصاد سایه وابسته شوند.
این وضعیت، البته از ابتدای روی کارآمدن دولت جدید برای کارشناسان قابل پیش بینی بود و در قالب هشدارهای مکرر اقتصاد دانان، و حتی اقتصاددانان محافظه کار، به آقای احمدی نژاد نمود داشت. اما ظاهراً، دولت جدید به دلایل مختلف، تمایلی برای تقویت اقتصاد تولیدی در مقابل اقتصاد توزیعی و مبتنی بر صادرات نفت نداشته است. آقای احمدی نژاد و همکاران وی، به وضوح در مسیر مقابله با خصوصی سازی و کاهش نقش دولت حرکت کرده اند. آنها، بخش فرآینده ای از درآمد نفت را خرج سیاست های پرهزینه داخلی و خارجی نموده و توجهی به تأثیرات مخرب افزایش واردات و تزریق حساب نشده پول به جامعه نداشته اند که نتیجه آن، افزایش تورم و پایین آمدن شدید قدرت خرید شهروندان و به ویژه اقشار حقوق بگیر (تا حد 20 درصد در طول سال گذشته) بوده است. نتیجه آن که افزایش درآمد نفتی در دوره آقای احمدی نژاد، موجب افزایش سرمایه گذاری مولد و اشتغال یا بهبود وضعیت معیشتی مردم نشده و در عوض، به بالا رفتن هزینه های دولت، رشد تورم و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت انجامیده است.
با توجه به آنچه گفته شد، درک این واقعیت دشوار نیست که چرا رو به کاهش گذاشتن قیمت جهانی نفت از اواخر تابستان، اقتصاد بیمار ایران را به وضعیتی بحرانی دچار کرده است. اقتصادی که تولید ارزش افزوده در آن، عمدتاً نه به تولید و بخش صنعت، که به صادرات نفت و واردات و توزیع کالاهای مصرفی وابستگی دارد و این وابستگی، در سه سال گذشته تشدید شده است. در شرایطی اینچنین، کاهش شدید درآمد نفتی، مجموعه فعالیت های دولتی که وابستگی آن به صادرات نفتی از هر زمان دیگر بیشتر شده را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه آن که به طور طبیعی، خلاء شدید ایجاد شده در منابع درآمدی دولت نهم، که امکان کاهش هزینه های خود را در کوتاه مدت (حداقل تا آستانه انتخابات) ندارد، این دولت را مجبور به جستجو و ایجاد منابع درآمدی جدید برای خود کرده است.
این، اصلی است که می توان بر مبنای آن، حداقل بخشی از انگیزه های تلاش اخیر دولت برای وضع مالیات های جدید بر درآمد اصناف و بازاریان را درک کرد. با توجه به این معنی، یک تحلیل اولیه در مورد علت وضع مالیات های جدید بر اصناف، البته می تواند در پیوند با تلاش دولت به تأمین منابع مالی جدید در شرایط کاهش درآمد نفت باشد. می توان احتمال داد که به راستی دولت آقای احمدی نژاد زیر فشار اقتصادی دست به چنین اقدام جنجالی و پر هزینه ای زده باشد. به ویژه که نشانه هایی در دست است - از قبیل “پیش بینی” اخیر وی مبنی بر این که قیمت نفت هرگز از 100 دلار پایین تر نخواهد آمد - که گویی کاهش قیمت نفت برای رییس جمهور قابل پیش بینی نبوده است .
اما آیا تلاش دولت برای افزایش درآمد خود، به سادگی می تواند همه چیز را در مورد سیاست مالیاتی جنجالی اخیر توضیح دهد؟ مشکل می توان این پیش فرض را قبول کرد. حتی اگر تصور کنیم دولت احمدی نژاد هیچ کدام از هشدارهای مبنی بر موقتی بودن افزایش قیمت نفت را جدی نمی گرفته، یا واقعاً امید داشته که یک شبه بتوان سیستم مالیاتی کشور را تغییر داد، باز نحوه برخورد این دولت با اعتراضات اخیر بازار تأمل برانگیز به نظر می رسد.
به بیان مشخص تر، طرح جنجالی اخذ مالیات 3 درصدی جدید از بازار، که حتی در صورت تحقق بخش قابل توجهی از کاهش درآمد دولت را پوشش نمی داد، و آن گاه عقب نشینی سریع دولت در مقابل اعتراضات بازاریان، به این فرضیه دامن می زند که دلیل اصلی اعلام سیاست های مالیاتی جدید نه اقتصادی، که سیاسی بوده باشد.
در این ارتباط، اختلافات میان دولت نهم و سایر جریانات داخلی جناح محافظه کار و به ویژه جناح موسوم به راست سنتی (که از بازار، روحانیت و احزابی چون مؤتلفه تشکیل شده است) عامل مهمی است که می تواند در تحلیل وقایع اخیر، مورد توجه قرار بگیرد. به ویژه آن که که نشانه های اختلافات مزبور، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حال پر رنگ شدن هستند و البته، یکی از نمودهای برجسته این اختلافات، در انتقادات فزاینده جناح راست سنتی به عملکرد اقتصادی دولت بروز دارد. تا جایی که برخی تحلیلگران جناح راست به درستی اقتصاد را با “پاشنه آشیل” دولت نهم توصیف کرده اند.
اکنون دولت آقای احمدی نژاد، که اولا علی رغم درآمد بی سابقه نفت موفق به حل مشکلات معیشتی رأی دهندگان نشده و ثانیا هشت ماه مانده به انتخابات، با بد اقبالی از درآمد بالای نفت نیز محروم شده است، برای تحقق وعده اقتصادی خود (چون پرداخت نقدی یارانه ها) و حتی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از وخامت بیشتر آن، با چالش های مهمی مواجه است. دولت نهم قاعدتاً به این واقعیت آگاه است که با توجه به زیان هایی که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی بر طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه تحمیل کرده، امکان کسب رأی را از این طبقه را ندارد و مجبور است با پافشاری بر سیاست های پوپولیستی، بر روی کسب آرای طبقات پایین جامعه سرمایه گذاری کند. طبقاتی که معلوم نیست دولت، برای جذب آنها (از طریق مکانیزم هایی چون توزیع مستقیم پول) درآمد نفتی کافی در اختیار داشته باشد.
در نتیجه دولت نهم، در مواجهه با بحران اقتصادی نابهنگامی که گریبانگیر آن شده، به وضوح تلاش های خود را برای ”متهم سازی” دیگران به کارشکنی اقتصادی و انداختن تقصیر مشکلات معیشتی به گردن رقبا را افزایش داده است.
در چنین فضایی، به نظر می رسد آقای احمدی نژاد، در اعلام و سپس عقب نشینی تبلیغاتی سیاست های مالیاتی خود، دو هدف مشخص سیاسی را در نظر داشته است: در درجه نخست، رویکرد فوق در برگیرنده نوعی هشدار ضمنی به راست سنتی است که در صورت ادامه مخالفت با دولت نهم، این دولت قابلیت بحران آفرینی برای این جناح و موتلفان آن را دارد. اما از آن مهم تر، سیاست های جدید، در برگیرنده این پیام تبلیغاتی به جامعه بودند که گویی دولت نهم، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت به کارگرفته، اما رقبای آن – شامل بازار و متحدان سیاسی آن - با مقاومت و کارشکنی در مقابل سیاست های دولت مانع از حل مشکلات معیشتی مردم شده اند.
می توان پیش بینی کرد که با نزدیک شدن به زمان مبارزات انتخاباتی، تیم تبلیغاتی دولت نهم در توضیح دلایل ناکامی اقتصادی این دولت، بیش از هر چیز بر “کارشکنی” های انجام شده در مقابل آقای احمدی نژاد و همکارانش تکیه کنند. و قابل پیش بینی است که در آن هنگام، یکی از مهمترین استنادهای مقامات دولتی برای اثبات ادعای فوق، مقاومت بازار در مقابل پرداخت مالیات باشد. اقدامی که تبعات سیاسی آن در مقطع انتخابات، مستقیما دامنگیر موتلفان سیاسی بازار - اعم از روحانیت و احزاب راست سنتی – خواهد شد.