البرز محمودی
تنها یکروز پس از اعلام شکایت دولت از وزیر سابق کشور به دلیل ”ارائه آمار غیر واقعی و نادرست”، شورای دستگاه‌های نظارتی کشور که اعضایی از دولت، قوه قضاییه و مجلس در آن عضویت دارند، مصطفی پورمحمدی را به عنوان رییس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور انتخاب کرد.
در اولین جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی که با حضور پنج مسوول عالی دستگاه های نظارتی در ساختمان مرمرین سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، پورمحمدی به عنوان رئیس شورای دستگاه‌های نظارتی کشور انتخاب شد. اعضای این شورا همچنین با تشکیل کارگروه‌های پنج‌گانه “کارگروه حقوقی و تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری کشور با قوانین” به ریاست دیوان عدالت اداری، “کارگروه فناوری نوین نظارت” به ریاست وزارت اطلاعات، ”کارگروه پیش‌گیری و مبارزه با فساد” به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، ”کارگروه حسابرسی و استانداردسازی” به ریاست سازمان حسابرسی و “کارگروه تدوین برنامه‌ها، آموزش و تحقیقات” به ریاست دیوان محاسبات کشور موافقت کردند.
این جلسه از آن جهت اهمیت داشت که تنها یک روز پس از شکایت دولت از وزیر سابق دولت نهم، اینک پورمحمدی در جلسه ای که نماینده ای از دولت در آن حضور داشت، به عنوان رییس انتخاب شد. در این جلسه علاوه بر مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات، رازینی رئیس دیوان عدالت اداری، رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات و نجفی علمی رئیس سازمان حسابرسی حضور داشتند.
انتخاب پور محمدی در جلسه ای که نمایندگانی از نهادهای نظارتی منتصب به قوای قانونگذاری و قضایی حضور داشته اند با اینکه یک انتخاب ساده در شورایی نظارتی از سوی خبرگزاری دولت خطاب گرفته اما با این حال ااز سوی برخی ناظرین صف آرایی جدیدی در مقابل دولت تلقی شده است؛ بخصوص اینکه در هفته های اخیر دولت و قوه قضاییه بر سر لوایح قضایی اختلافاتی داشته اند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه پس از آماده کردن لوایح قضایی آن را به دولت ارایه می دهد تا دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کند. اما دولت نهم بدون در نظر گرفتن رویه گذشته، خود موادی را به لوایح قوه قضاییه افزوده یا کاسته که علاوه بر اعتراض قوه قضاییه و سخنگوی آن، موجب اعتراض برخی فعالان مدنی هم شده است.
آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در ابتدای تابستان با صدور حکمی مصطفی پورمحمدی را به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، رئیس سازمان بازرسی به نمایندگی از قوه قضائیه، نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد.
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی در مورد حق نظارت قوه قضائیه بر “حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری” ایجاد شد و قانون مربوط به تاسیس آن در سال 1360 به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون، وظیفه این سازمان، که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند، شامل بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به دولت است. این سازمان همچنین می تواند با دستور رئیس قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود مجلس، یا تقاضای وزیر یا مسئولان دستگاه های اجرایی یا شکایت اشخاص، به بازرسی دستگاه ها و سازمان های دولتی و مرتبط با دولت مبادرت ورزد و تخلفات احتمالی را برحسب مورد به مقامات مربوطه، دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم پیگرد جزایی، به مراجع قضایی گزارش کند.