افشاگری اصول‌گرایان درباره‌ی پرونده‌های فساد مالی یکدیگر ادامه دارد؛ پس از طرح اتهامات دو عضو دولت نهم، محمدرضا رحیمی و مصطفی پورمحمدی علیه یکدیگر، روزنامه ایران جزییات بیشتری درباره‌ی مصطفی پورمحمدی را منتشر کرده و از مرگ مشکوک مشاور وزیر سابق کشور پس از افشای نامش در دادگاه اختلاس، خبر داده است.
روزنامه‌ی متعلق به دولت ـ– که تحت نظر علی‌اکبر جوان‌فکر، مشاور احمدی‌نژاد، مدیریت می‌شود ـ– نوشته پس از افشای نام “مسعود.م” مشاور پورمحمدی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توسط مه‌آفرید امیرخسروی، وی جان باخته است. یکی از افراد نزدیک به امیرخسروی به “روز” گفته است که نام این فرد “مسعود موحدیان” بوده که براثر سکته درگذشته است.
روزنامه ایران نوشته که این فرد نماینده پورمحمدی برای واردات ماشین‌آلات راهسازی و برف‌روبی برای ستاد مدیریت بحران بوده و از شرکتی به نام “الف” در دبی هم نام برده شده است. ایران اضافه کرده که “در جریان این واردات تخلفات و سواستفاده‌هایی صورت گرفته که در صورت لزوم بزودی اطلاعات دقیق‌تری در این زمینه منتشر خواهد شد”.
این مطلب روزنامه ایران، پس از سخنانی منتشر می‌شود که رحیمی و پورمحمدی طی هفته گذشته علیه یکدیگر بیان کرده‌اند. دو هفته پیش مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی و وزیر اسبق کشور در دولت نهم، در جمع عده‌ای از دانشجویان گفته بود که “رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی برای رعایت مصالحی متوقف شده است”.
پیش از پورمحمدی، عباس نبوی، از شاگردان مصباح یزدی، گفته بود: “دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد و اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی نژاد نبود، بخش هایی از دولت باید به محکمه می رفتند”.
رحیمی تاکنون چندین بار به فساد مالی و جعل مدرک متهم شده است. پرونده “فساد خیابان فاطمی” یا “بیمه ایران”، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از سوی الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هشتم افشا شد. به گفته وی “آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور.”
وی همچنین در افشای ابعاد پرونده گفته بود: “اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجراییش از دستگیری مستثنی می کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی به اسامی جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد بوده که همه این افراد دستگیر شده اند.”
نادران تاکید کرده بود که “علی رغم اینکه گفته می شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالی امضا می کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است. براساس اظهارات متهمان پرونده، آنها با سندسازی توانسته بودند مقادیر هنگفتی پول به عنوان خسارت، دیه یا بیمه عمر از حساب بیمه خارج سازند”.
رحیمی همچنین متهم به جعل مدرک نیز هست. احمد توکلی با انتقاد از تقلب تحصیلی معاون اول رئیس جمهور از انتخاب وی توسط محمود احمدی نژاد ابراز تأسف کرده و گفته بود: “متاسفم که با استناد به اختیارات قانونی رئیس جمهور افراد بی صلاحیت در راس امور قرار می گیرند… رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. حتی آقای نادران نماینده تهران نیز هفته گذشته دراین باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است”.
توکلی در آن زمان گفته بود: “رحیمی از عنوان جعلی دکترا نیز در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دریافت کرده است”.
از رحیمی که در دولت نهم به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد مشغول به کار بود همچنین به عنوان “برنامه ریز طرح پرداخت رشوه پنج میلیونی به نمایندگان مجلس هشتم” برای پس گرفتن امضای خود از استیضاح علی کردان، وزیر کشور وقت یاد می شود.
سخنان پورمحمدی با واکنش رحیمی مواجه شد. معاون اول دولت دهم بدون بردن نام رییس سازمان بازرسی کل کشور، از وی با عنوان فردی نام برد که “زهر در کام دانشجویان می‌ریزد” و افزود: “این شخص در زمانی که در دولت مشغول به‌کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود ۲۱ میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از ۳۰ میلیارد تومان بالغ می شود، به طور غیر قانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که ۴ سال از آن تاریخ می گذرد، عودت نداده است”.
پورمحمدی در پاسخ به اتهام رحیمی در مورد خروج ۲۱ میلیارد تومان از دولت گفت که چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه “به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است”. وی همچنین اضافه کرد که “این وام سه ماه قبل از ترک این وزارتخانه به بیش از سه هزار نفر از کارکنان پرداخت شده و وزیر بعدی باید در جهت بازپس گیری آن اقدام می کرده است”.
اکنون روزنامه ایران اما اقدام به افشای برخی فعالیت‌های اقتصادی پورمحمدی کرده است. این روزنامه نوشته است که پورمحمدی در زمان تصدی پست وزارت کشور، “چکی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای واردات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین بدون اخذ هرگونه ضمانتی در اختیار فردی به نام «کاووس. ی» قرار داده است”، اما تاکنون “ نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه پول به بیت‌المال بازگشته است” و “ علی رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است”. ایران اضافه کرده است که این فرد “عضو اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس” است.
روزنامه دولت درباره ادعای پورمحمدی پیرامون اعطای وام به کارکنان این وزارتخانه نوشته است: “پورمحمدی زمانی که وزیر کشور بود خارج از ضابطه ۱۰ میلیارد تومان به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخته که مبلغ غیرقانونی پرداخت شده تاکنون به رغم پیگیری‌ها و شکایات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است”. این روزنامه در پایان گزارش خود به برخی دیگر از تخلفات مصطفی پورمحمدی در دوران مسئولیتش در وزارت کشور پرداخته و نوشته در صورت لزوم جزئیات آنها را منتشر خواهد کرد.
پورمحمدی ماه گذشته همراه با منوچهر متکی نامه‌ای را با امضای برخی از اعضای سابق دولت احمدی‌نژاد، برای رهبر جمهوری‌اسلامی ارسال کردند که در آن پیشنهاد تشکیل ستاد فراقوه‌ای مطرح شده بود. برخی اصول‌گرایان از پورمحمدی به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری نام می‌برند.
