اخبار منتشرشده درباره اعدام تعدادی از شهروندان ایرانی در عربستان، زمینه را برای طرح و تاکید مجدد بر اهمیت حقوق کنسولی و حمایت از شهروندان ایرانی در خارج از کشور فراهم کرده است زیرا از این نظر نقدی جدی بر رفتار ما وارد است و طی چند دهه گذشته نتوانسته‌ایم واکنش مناسبی در این مورد داشته باشیم که علت آن نیز ناآشنایی و بی‌اطلاعی ما از اهمیت موضوع است. ابتدا باید متذکر شد که وقتی از ضرورت دفاع از حقوق کنسولی اتباع ایرانی صحبت می‌کنیم، به منزله نادیده گرفتن حاکمیت قضایی کشورهای دیگر نیست.
همان‌طور که اگر یک تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود، از محاکمه او در دادگاه‌های ایرانی دفاع می‌کنیم. از این رو پذیرفته‌ایم که اگر یک ایرانی هم در کشور دیگری مرتکب جرم شود، بر اساس دادگاه‌های همان کشور و مبتنی بر کنوانسیون بین‌المللی باید محاکمه و مجازات شود. ولی در این میان از چند نکته مهم نباید غافل شد: 1- نخستین مساله، بهره‌مند بودن تبعه کشور ما از کلیه حقوق کنسولی منظورشده برای آنان است. این حقوق در کنوانسیون‌های مربوط تصریح شده‌اند، از جمله حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه و منصفانه و دیدار با مقامات کنسولی را نمی‌توان نادیده گرفت. 2- مساله دیگر این است که فراتر از حقوق منظورشده نیز باید کوشید تسهیلاتی را برای اتباع دربند فراهم کرد و حتی ارزش آن را دارد که امتیازاتی داده شود که دولت مقابل تسهیلاتی را برای خلاصی این افراد فراهم کند.
البته این مساله در ابعاد بزرگ‌تر باید شامل حال کسانی شود که دچار مشکلات متعدد از جمله گروگانگیری می‌شوند. مثل آنچه در سوریه برای اتباع ایرانی رخ داده است. برای این افراد باید بیش از پیش مایه گذاشت تا نجات پیدا کنند. اهمیت این سیاست در چیست؟ شهروندان هر کشوری وقتی معنا و مفهوم واقعی دولت را درک می‌کنند که در یک کشور دیگر باشند و دچار مشکلی شوند. در آنجاست که برگ هویتی آنان، یعنی پاسپورت اهمیت پیدا می‌کند و شهروند حس می‌کند که تحت حمایت یک دولت است. معنای ملیت و حقوق شهروندی بیش از هر جای دیگر در این شرایط عینیت پیدا می‌کند و برای فرد ملموس می‌شود. در خارج از میهن است که شهروند می‌تواند با مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری کشورش، خود را در خانه شخصی حس کند. به همین دلیل دولت‌های جدید و مقتدر تمام توان خود را صرف می‌کنند تا شهروندان آنان به دست دولت‌های دیگر محکوم یا مجازات نشوند.
حتی اگر مرتکب جرم هم شده باشند، ترجیح می‌دهند دولت خودشان آنها را محاکمه کند. چند سال پیش یکی از امریکایی‌هایی که در سنگاپور مرتکب جرم و محکوم به مجازات شده بود، موضوع اختلاف میان امریکا و سنگاپور شد، در حالی که در امریکا با چنان فردی به‌شدت برخورد می‌کنند، ولی کلینتون در مقام رییس‌جمهور امریکا کوشید او را از مجازات در سنگاپور خلاص کند زیرا مجازات یک امریکایی در کشور دیگر، به تعبیری مجازات حامی سیاسی آن فرد، یعنی دولت امریکا نیز هست. کشورهای غربی از افرادی هم که تابعیت دوگانه آنان را دارند نیز حمایت کامل به عمل می‌آورند، حتی اگر این افراد در کشورهای خودشان با مشکل مواجه شوند که تابعیت اصلی آنجا را داشته باشند.
تجربه‌های متعددی از این موارد را با دولت کانادا داشته‌ایم. رفتارهای رسمی ما در این مورد چگونه است؟ بدون آنکه از این جهت تمایزی میان دولت‌های سه دهه اخیر گذاشته شود، باید گفت سیاست ما در این زمینه در حداقل‌های مورد انتظار هم نبوده است. مهم‌ترین مورد آن، بی‌ارتباطی یا کم‌ارتباطی ایرانیان مقیم با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌هاست. اینکه ایرانیان، این مکان‌ها را خاک و خانه خود بدانند و با رغبت و امید به آن مراجعه کنند، نکته‌یی است که باید مورد مطالعه وزارت خارجه قرار گیرد، ولی فقدان حمایت از شهروندانی که دچار مشکلات و احیانا گروگانگیری می‌شوند، بیش از همه دیده می‌شود چه رسد به شهروندانی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند.
نمونه اخیر آن، افرادی هستند که در سوریه از سوی مخالفان حکومت اسد گروگان گرفته شده‌اند. در حالی که می‌دانیم مخالفان مزبور، روابط نزدیکی با دولت ترکیه دارند، وظیفه ایران بود که از روابط خود با ترکیه برای آزادی آنان استفاده می‌کرد و محل مذاکرات هسته‌یی را مفت و مجانی در استانبول قرار نمی‌داد و به‌طور غیررسمی آن را مشروط به آزادی گروگان‌ها می‌کرد ولی ظاهرا توجهی به این مساله نشد. بی‌توجهی تا حدی بود که حتی کوششی برای جلوگیری از گروگانگیری‌های بعدی از طریق منع عبور اتوبوس‌های زائران ایرانی به سوریه نکردند.
نمونه‌ها برای اثبات این ادعا فراوان است. ولی درباره موضوع اخیر اگرچه نمی‌توان غیرمسوولانه به قطع روابط یا آغاز جنگ(!) با عربستان حکم داد (هرچند سابقه‌یی از این موضوع در زمان پهلوی اول وجود دارد که یک ایرانی را به علت به هم خوردن حالش و استفراغ کردن در حرم کعبه در آنجا سر بریدند و دولت ایران در اعتراض به این امر واکنش تندی از خود نشان داد)، ولی اکنون بهتر است که موضوع اخیر را به زمینه‌یی برای بازنگری نسبت به سیاست ضعیف حمایت از اتباع ایران تبدیل کنیم.
به نظر می‌رسد بی‌توجهی به سرنوشت اتباع ایرانی، این ذهنیت را در حکومت سعودی ایجاد کرده است که هرگونه اقدامی علیه شهروندان ایرانی با واکنش چندانی مواجه نخواهد شد، لذا از این نظر کم‌مسوولیتی ما نیز در بروز این‌گونه اتفاقات بی‌تاثیر نیست و اگر در این مقطع بتوانیم این سیاست را بازنگری کرده و حمایت سیاسی از اتباع ایرانی را به عنوان یک رکن سازش‌ناپذیر در برنامه وزارت خارجه کشور قرار دهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که پس از این دیگر شاهد این‌گونه برخوردها نخواهیم بود. دفاع از حقوق کنسولی شهروندان ایرانی را باید به خط قرمز سیاست خارجی تبدیل کرد.
منبع: اعتماد، سی و یکم خرداد