موضوع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقات مختلف، سال‌هاست که به نمادی تبدیل شده که هم فعالان مدنی به آن توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند و هم حکومت در معنای عام و دولت در معنای خاص، آن را چالش برانگیز می‌پندارد. در حالی که تحقق این خواسته، از یک سو، نه منجر به رفع “همه” نابرابری‌های جنسی در ایران خواهد شد و نه در سوی دیگر، “اسلام” جمهوری اسلامی را منتفی می‌کند. با این وجود به دلیل خلط مبحث‌های بسیار در سپهر حکمرانی در ایران، بسیاری از موارد نامربوط به‌هم گره خورده‌اند. زنجیره‌ی تک و پاتک‌های موافقان و مخالفان ورود زنان به استادیوم‌ها نیز از همین جمله‌اند.
در آخرین تحول، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده دولت، که خود از جمله مسوولین پیگیر برای تحقق این مطالبه قدیمی بود، گفته است که با وجود اینکه دولت زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کرده بود، با ورود مراجع تقلید شیعه به مساله، دولت از پیگیری این مساله منصرف شد. او به خبرگزاری ایلنا گفت: “وقتی مخالفان از مراجع عظام هزینه کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم می‌شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود.”
آنچه از این اظهارنظر رسمی برمی‌آید این است که دولت، رای “مراجع” را به رای “مردم” ترجیح داده است و این ترجیح یکی از تناقض‌های دولت فعلی را نشان می‌دهد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های اخیر در موضع‌گیری‌های مختلف، بارها تاکید کرده که دولت موظف به اجرای قانون است و حق اجتهاد ندارد. این تاکید او واکنش‌های زیادی در پی‌داشت، بخصوص وقتی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی گفت: “پلیس حق اجتهاد ندارد و باید فقط مجری قانون باشد.”
رئیس‌جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم رئیس قوه مجریه است و هم مسوول اجرای قانون اساسی. “قانون” هم تعریف مشخص خود را دارد. تا جایی که نگارنده می‌داند، قانونی نیز برای جلوگیری از ورود زنان به استادیوم‌ها وجود ندارد. حال این سوال مطرح است که “انصراف” دولت از پیگیری مطالبه نیمی از جامعه با توجیه “احترام به رای مراجع” چه جایگاه قانونی دارد. آیا رای اکثریت جامعه که همواره پشتیبان بازگشایی فضای اجتماعی و سیاسی کشور بوده و هستند، ارزش “احترام» ندارد؟ آیا زنان که نیمی از جامعه و البته بخش موفق‌تر جامعه هم هستند، شایسته “احترام” نیستند؟
ترجیح رای مراجع به رای مردم، گزینه خطرناکی است برای دولتی که خود را وام دار “رای مردم” می‌داند و نیازمند پشتبانی مستمر آنان است. آیا اگر به زمان انتخابات و صندوق رای هم برسیم، دولت و دولتیان، تنها از مراجع اخذ رای خواهند کرد؟
اگر به قول معاون رئیس‌جمهوری، مخالفان از “مراجع عظام هزینه کردند” و خواسته خود را که خواست “اقلیت” است تحقق بخشیدند، چرا دولت نتوانسته از توان “اکثریت” موافقان بهره لازم را ببرد. این مطالبه یک نماد بوده و هست. نمادی که اگر مورد بی‌توجهی دولتی‌ها قرار گیرد، در بزنگاه‌هایی که روبه روی جامعه می‌نشیند، نفس‌گیر خواهد بود.