هم‌زمان با بالا رفتن مجدد نرخ ارز در بازار تهران و گذشت بیش از یک هفته از حکم دیوان محاسبات درباره انفصال محمود بهمنی، رسانه‌های اصول‌گرا خبر از تخلف بانکی “بزرگتر از اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی” داده‌اند.
حکم دیوان محاسبات مبنی بر انفصال بهمنی، به دلیل برداشت بانک مرکزی از بانکها صادر شده است. دیوان محاسبات پیشتر این برداشت را “غیرقانونی” خوانده و یک ماه به محمود بهمنی فرصت داده بود تا مدارک و مستندات لازم را درباره این برداشت به آن دیوان ارائه کند. بانک مرکزی اما برداشت از حساب بانکها را براساس مصوبه هیات وزیران و در نتیجه قانونی می‌داند. غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیش از این گفته بود که بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده و تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است.
اکنون اما سایت جهان‌نیوز، نزدیک به علی‌رضا زاکانی، نوشته است که دیوان محاسبات، در صدور این حکم اشتباه کرده است. آن‌گونه که این رسانه نوشته، برخی بانکها از بانک مرکزی برای واردات کالا ارز مرجع یعنی با نرخ هر دلار ۱۲۲۶ تومان گرفته و این ارزها را به جای تحویل به تولید کنندگان و واردکنندگان در بازار غیر رسمی با نرخی تقریبا دو و نیم برابری فروخته اند.
جهان‌نیوز با اشاره به اینکه “فروش ارز توسط بانک های عامل… در متشنج کردن فضای سیاسی و اقتصادی کشور نقش موثری داشته”، و نیز با انتقاد از دیوان محاسبات، نوشته است: “ برخورد تبلیغاتی، مجازات معلول و عدم رسیدگی به پرونده بانک های متحلفی که بانک مرکزی را مجبور به برداشت شبانه کرده اند از جمله مسائلی است که دیوان محاسبات می بایست پاسخگوی آن باشد… علاوه بر حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی، مدیران این بانک ها به عنوان برهم زننده نظم اقتصادی و بازی کردن با جان و مال مردم می بایست محاکمه شوند”.
محمود بهمنی پس از تعطیلات نوروز در مجلس حاضر شده و درباره برداشت به نمایندگان گفته بود: “براساس مصوبه‌ای که از هیأت دولت داشتیم، باید ۸۷ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال حساب بانکها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانکها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک‌سوم آن را معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برداشتیم”. وی همچنین زمانی گفته بود که بانک مرکزی منتظر فرصت برای تکرار چنین عملی است.
محمود بهمنی پس از صدور حکم دیوان محاسبات، گفته بود که “بانک مرکزی به افراد ارز داده اما برخی به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروختند که اکنون باید آن را پس بدهند چون بیت‌المال است. کار ما برای آن بود که نیازی به اقدام قضایی نباشد، مگر اینکه حکم دهند نیازی به برداشت بقیه پول‌ها از حساب افراد خاطی که رقم آن حدودا دو هزار میلیارد می‌شود را برنداریم و اشکالی ندارد که بیت‌المال را خوردند. اگر این پول‌ها برداشت نمی‌شد در ارتباط با پرداخت حقوق نیز با مشکل روبه‌رو می‌شدیم بنابراین پول کارکنان را تامین کرده‌ایم. شاید اطلاعات دیوان محاسبات از ما بیشتر باشد و آنها به ما بگویند پس بدهید ما پس می‌دهیم ولی ما این پول‌ها را که برداشت کرده‌ایم به حساب شخصی خود واریز نکرده‌ایم بلکه به خزانه واریز کرده‌ایم”.
رئیس بانک مرکزی، زمستان سال گذشته به دلیل انتقاد از بانک مرکزی درباره “مصوبه دولت برای برداشت از حساب بانکها” استعفا کرد که این استعفا پذیرفته نشد.
غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، نیز حکم دیوان محاسبات کشور را “غیرقانونی” خوانده بود: “بانک مرکزی در اجرای مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و سئوال من این است که این اقدام تشویق دارد یا تنبیه… اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را آنهم براساس تصمیم بدوی برکنار و خبر آن را در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سئوال ببرد، در این شرایط توجیه قانونی ندارد و اقدامی غیرقانونی است و امیدواریم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم”.
انتقادی که از سوی محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، هم مورد تاکید قرار گرفته بود؛ وی با اشاره به اینکه “رییس کل بانک مرکزی، مدارک لازم در اثبات قانونی بودن اقدام خود را در اختیار دارد”، افزوده بود: “بانک مرکزی اصلا ردیف بودجه ندارد و می توان گفت که صدور حکم انفصال از خدمت، از احکام قضایی است که قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد و از جهت دیگر، مصلحت نبود در شرایط نوسانات ارزی، این مباحث مطرح شود زیرا نوسانات را تشدید می‌کند و ثبات را از بین می‌برد”.
درگیری‌ها بر سر انفصال یا ادامه خدمت محمود بهمنی در حالی ادامه دارد که نرخ انواع ارز در بازار ایران، بالا دیگر روند رو به رشدی داشته است. براساس گزارش‌ها دلا ر در بازار تهران ۳۸۰۰ و یورو ۵۱۰۰ تومان معامله می‌شود.
قیمت ارز در ماه‌های گذشته نوسان‌های زیادی داشت و نرخ دلار در بازار تهران تا مرز چهار هزار تومان نیز پیش رفت؛ روندی که موجب شد چندی پیش بازار تهران دو روز ملتهب را سپری کند و شاهد اعتراض‌های خیابانی باشد.
قرار بود نمایندگان مجلس در جلسه سوال از احمدی‌نژاد، بحث مشکلات ارزی کشور را نیز مطرح کنند، اما این سوال با دستور رهبر جمهوری‌اسلامی متوقف شد. در این میان، اصول‌گرایان نیز دولت را در نوسان نرخ ارز منتفع دانسته و انگشت اتهام خود را به سوی دولت احمدی‌نژاد دراز کرده‌اند. احمد توکلی، از نمایندگان مجلس هم گفته بود که دولت بالا بودن نرخ دلار را می‌پسندد. اما محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش از تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی و همچنین برخی اخلالگران اقتصادی، به عنوان عوامل اصلی این بحران نام برده بودند.
احمد توکلی در جلسه‌ای که پیرامون اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه برگزار شد، فاش کرده بود که “قضیه این بود که وزیر اقتصاد و دارایی در دوم شهریور سال جاری در حضور رهبر انقلاب گفته بود دولت می‌خواهد قیمت ارز را بالا ببرد و از طریق مابه‌التفاوت آن یارانه‌های نقدی را پرداخت کند”.
نادر قاضی‌پور، از نمایندگان مجلس نیز ضمن انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، خواستار آن شده بود که “مسئولین دولت توضیح دهند که پول بیت‌المال و مابه‌التفاوت فروش ارز به جیب چه کسانی رفته است؟ سازمان بازرسی و نهادهای دیگر کشور باید بگویند که مابه التفاوت فروش ارز به جیب چه کسی رفته است؟”
پاییز گذشته و در پی ناآرامی در بازار تهران، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفته بود: “جلسه مشترک ارزی نمایندگان دولت و مجلس در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار و تصمیم گرفته شد که برای مقابله با سوداگران بازار ارز، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی وارد عمل شوند که خوشبختانه این اتفاق افتاده و تاکنون در حدود ۵۰ نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده اند”.
همچنین مهر ماه گذشته اعلام شده بود که ستادی با نام “ستاد متمرکز بررسی بازار ارز” با حضور مقامات اقتصادی دولت و چند نفر از فرماندهان نیروی انتظامی تشکیل شده و افرادی نظیر سردار رادان وحسن بتولی، رئیس پلیس آگاهی، عضو آن هستند. احمدی‌نژاد آن زمان گفته بود که یکی از نهادهای اطلاعاتی به او گزارش داده است که ۲۲ نفر پشت پرده نوسانات بازار ارز هستند. وی خواستار آن شده بود که نهادهای امنیتی این افراد را بازداشت و اوضاع بازار ارز را سر و سامان دهند. تاکنون برخی از مسوولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که نوسان بازار ارز دلایل امنیتی دارد نه اقتصادی. مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت نیز گفته بود از نهادهای امنیتی انتظار دارد با “سرشاخه‌های ایجاد اختلال در بازار ارز” برخورد کنند.
