رشد بی سابقه قیمت اجاره بها، گرانی افسارگسیخته و تورم 60 درصدی، سیل اخراج کارگران و… موجب شد تا رسانه های رسمی از به تعویق افتادن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و واریز سهمیه بنزین خردادماه به روال گذشته خبر دهند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه در حالی به تعویق افتاده است که محمود احمدی نژاد طی ماه گذشته بارها بر سر اجرای آن با علی لاریجانی درگیر شده تا جایی که روسای قوه مجریه و مقننه یکدیگر را به قانون شکنی، دروغ گویی و زیاده طلبی متهم کرده اند.
حاصل این جدال، مداخله آیت الله خامنه ای بود که دو هفته قبل علی لاریجانی از واکنش وی به نفع مجلس در منازعه اخیر میان دولت و پارلمان خبر داد.
خبر به تعویق افتادن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را خبرگزاری مهر، منتشر کرده و نوشته است: “اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که گفته می‌شد قرار است از اول خردادماه اجرایی شود، بنا به دلایلی، به زمان دیگری موکول شد. دولت که در چندماهه اخیر همواره بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید و اصرار کرده، فعلا موفق نشده است که این فاز را اجرایی کند. کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از 135 هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت به 66 هزار میلیارد تومان در مجلس، یکی از دلایل اصلی تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود. در همین حال، واریز سهمیه بنزین خودروها بدون تغییر قیمت از 24 امشب هم به نوعی تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد. بانک مرکزی هم پیش از این در نامه ای از فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی خواسته بود که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه آمادگی داشته باشند. باتوجه به تائید قانون بودجه 91 توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت، دیگر قوه مجریه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشکل قانونی ندارد. پیش از این، قرار بود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 90 و همچنین اواخر فروردین ماه اجرایی شود که بنا به دلایلی، این اتفاق نیفتد. کارشناسان اقتصادی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی را به نفع بخش تولید کشور نمی‌دانند”.
ایسنا نیز در گزارشی چنین نوشت: “فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا امروز و هنوز وارد فاز اجرایی نشده، حاشیه‌های فراوانی را تجربه کرده است؛ از میزان بودجه‌ای که مجلس به آن اختصاص داد تا حذف خانوارهایی که از تمکن مالی برخوردارند و….با توجه به فراز و فرودهای طی شده باید منتظر ماند و دید این قانون از چه زمانی اجرایی می‌شود و روش اجرای آن چگونه خواهد بود. گمانه‌زنی‌ها از اجرای این قانون با یک ماه تاخیر خبر می‌دهد”.
بنا به گزارش سایت آفتاب، افزایش بی سابقه قیمت اجاره بهای ساختمان نیز از جمله دلایل دیگر به تعویق فتادن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست. جهش قیمت های اجاره بها در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران به حدی است که رسانه ها از آن به “سونامی اجاره” یاد می کنند و بین 20 تا 50 درصد افزایش قیمت را در مقایسه با زمان مشابه سال قبل نشان می دهند.
تورم و گرانی مایحتاج مردم نیز که الیاس نادران هفته گذشته نرخ واقعی آن را “بیش از 60 درصد” اعلام کرد، دلیل دیگری است که مانع اجرای فاز دوم طرح هدفمندی می شود. این درحالی است که دولت نرخ تورم را 21 درصد می داند و حاضر به اعلام نرخ واقعی تورم نیست.
با این حال، ادامه موج گرانی کم سابقه در ایران موجب شد تا سیدمصطفی ذوالقدر، نماینده بندرعباس در مجلس روز گذشته در نطق خود از “به ستوه آمدن مردم” سخن بگوید.
به گزارش ایلنا، او گفته است: “یارانه نقدی کمی به مردم پرداخت می‌شود اما گرانی کالاها و خدمات هر روز به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند، دولت فکری به حال مساله گرانی‌ها کند چون مردم به ستوه آمده اند”.
همزمان با این سخنان گزارش ها از اخراج گسترده کارگران به دلیل تاثیر مخرب فاز اول هدفمندی بر بخش تولید کشور حکایت دارد.
در اینباره آفتاب، به نقل از اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران نوشته است: “اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی با افزایش مشکلاتشان ناچارند با بخش اعظمی از نیروی کار خود تمدید قرارداد نکنند یا نسبت به اخراج آنان اقدام می‌کنند. به دنبال تشدید بحران و رکود اقتصادی در کشور و اینکه عرضه نیروی کار فراوان با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی همخوانی ندارد باعث شده است جمع کثیری از کارگران به راحتی اخراج شوند. موج جدیدی از بیکاری به صورت گسترده و رو به رشد در کشور ظاهر شده است”.
سایت فرارو نیز به نقل از محمد حسن ادیب، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، سرنوشت افزایش قیمت حامل های سوخت در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی را که به نظر می رسد اصلی ترین دلیل به تعویق افتادن این طرح است اینچنین تشریح کرده: “درآمد ناشی از فروش حاملهای انرژی با درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه متفاوت است. به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی حدود یک سوم درآمد فروش حاملهای انرژی به این شرکتها واگذار می شود. به عبارت دیگر درآمد ناشی از فروش حاملهای انرژی 31هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن به سازمان هدفمند کردن یارانه پرداخت می شود. مصوبه اخیر مجلس ناظر به افزایش 21هزار میلیارد تومان درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه به 66هزار میلیارد تومان است و نه اینکه افزایش 31 هزار میلیارد تومان به 66 هزار میلیارد تومان. به عبارت صریحتر، یارانه انرژی بیشتری حذف می شود. مصوبه مجلس ناظر به سال 1391 است و حدود 2ماه از سال سپری شده است. لذا 66 هزار میلیارد تومان باید در طی 10 ماه حاصل شود. به عبارت صریحتر، یارانه بیشتری حذف خواهد شد”.
وی افزوده است: “تحصیل 45هزار میلیارد تومان درآمد به معنای افزایش نرخ موثر حاملهای انرژی به میزان 145 درصد است که البته باید طی 12ماه حاصل شود. اما کسب آن طی 10 ماه به منزله افزایش بیش از 145درصد است و افزایش بیش از 145درصدی قیمتهای حامل انرژی به کاهش قابل ملاحظه مصرف منجر می شود. اگر کاهش مصرف حداقل 30درصد باشد، هدفگذاری تحصیل 45 هزار میلیارد تومان درآمد طی 10ماه از 70 درصد مصرف سال گذشته است که در این حالت اگر قیمت نفت به حدود 80 دلار کاهش یابد، در واقع همه یارانه انرژی با مصوبه مجلس حذف می شود. ادعای دولت در خصوص کسب 130 هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان هدفمند کردن یارانه به سبب عدم اشراف مجلس به ارقام مربوط به محاسبه یارانه ها غیرواقعی بوده است. به زبان دیگر، کاهش قیمت نفت به 80 دلار و کاهش 30 درصدی مصرف و کسب 66 هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان هدفمند کردن یارانه، به منزله حذف کامل یارانه ها خواهد بود. مجلس به دلیل عدم اشراف کارشناسی به کل یارانه ها دارای این تصور شده که در واقع با این مصوبه همچنان یک دوم یارانه ها باقی مانده است”.
