علی رغم شعار فعلی که می گوید باید نقض قوانین بین المللی هسته ای توسط ایران اثبات شود و باید آرامش خود را حفظ کرد، اکنون باید قبل از هر کاری از مسابقه ای که به سوی آغاز جنگ به راه افتاده دست کشید.
اولی هاینونن، رییس سابق آژانس اتمی در مقاله ای در فارین پالیسی از نگرانی اش درخصوص غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم توسط ایران در یکی از مراکز اتمی زیرزمینی نوشته است. او محاسبه کرده که دانشمندان ایرانی می توانند این ماده را باز هم غنی کنند و تا شش ماه دیگر به میزان ۹۰ درصد که برای تولید بمب اتمی لازم است برسند.
با این حال، این پیش بینی برپایه یک فرضیه بی اساس در مورد نیات ایران استوار شده و تنها برای “بازهای” واشنگتن کاربرد دارد تا از آن در استدلالات خود برای آغاز یک درگیری جدید استفاده کنند و ایالات متحده را به جنگ خانمان برانداز دیگری در خاورمیانه ترغیب نمایند.
بدترین سناریو
اگر تهران اورانیوم را تا میزان ۹۰ درصد غنی کند، مجبور خواهد شد از عضویت خود در پیمان منع گسترش اتمی که ۴ دهه از آن می گذرد چشم پوشی کند و این بی شک به معنای شروع عملیات نظامی ازسوی ایالات متحده و اسراییل خواهد بود.
به علاوه، هاینونن ذکر نمی کند که به گفته آژانس اتمی “تمامی تجهیزات هسته ای در مراکز تحت نظارت و کنترل باقی خواهد ماند”. این اولین باری نیست که بازهای آمریکایی نسبت به برنامه هسته ای ایران هشدار می دهند و آن را پایان جهان قلمداد می کنند. از زمان شاه تاکنون بارها موضوع بمب اتمی ایران مطرح شده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ شیمون پرز وزیر امور خارجه وقت اسراییل می گفت که ایران تا سال ۱۹۹۹ به کلاهک های هسته ای دست خواهد یافت.
با اشاره به وقوع بدترین سناریو به عنوان یک واقعیت محتمل، این شمارش های معکوس باعث اتخاذ سیاست های سخت شده که آن نیز به نوبه خود باعث پاسخ های تندرو از سوی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته و کشمکش و رویارویی را در یک چرخه بسته قرار داده است.
برنامه اتمی ایران منحصر به فرد است
درحقیقت ایران کار خاصی که نقض حق قانونی اش در گسترش فن آوری هسته ای باشد انجام نمی دهد. در چارچوب پیمان منع گسترش اتمی برای یک کشور عضو گسترش فن آوری هسته ای غیرنظامی یک اقدام غیرقانونی بشمار نمی آید و حتی بدان تشویق نیز شده. ولی ایران فرض است که به بستر مناسب برای تولید تسلیحات اتمی دست پیدا کرده است.
به عنوان مثال، آرژانتین، برزیل و ژاپن نیز به مانند ایران دارای یک “گزینه اتمی” هستند. آنها نیز می توانند از پیمان منع گسترش اتمی خارج شوند و ظرف چند ماه و حتی کمتر، به سلاح هسته ای دست یابند. آرژانتین و برزیل نیز مانند ایران اجازه بازرسی های آژانس اتمی براساس “ماده الحاقی” را صادر نمی کنند.
خط قرمز قانونی در این زمینه که در توافق نامه های کلی آژانس تعیین شده، استفاده از مواد هسته ای در چارچوب یک برنامه تسلیحاتی است.
نبود مدرک
به عنوان مثال، محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل که بیش از یک دهه ریاست آژانس اتمی را برعهده داشت، اعلام کرد که او “کوچکترین شاخصی در زمینه دستیابی ایران به بمب مشاهده نکرده است”. آخرین گزارش آژانس اتمی در مورد برنامه هسته ای ایران نیز همین برآورد را داشته و خاطرنشان کرده که برنامه اتمی ایران “ناگهان در اواخر سال ۲۰۰۳ به دنبال خواست آژانس برنامه گسترش تسلیحات اتمی خود را متوقف کرد”.
حتی مسؤولان آمریکایی نیز اظهار داشته اند که هیچ مدرکی دال براینکه ایران به صورت فعال به ساخت بمب مشغول است در دست ندارند. به دنبال انتشار بیلان اطلاعاتی ملی در سال ۲۰۱۱، جیمز کلپر، رییس اطلاعات ملی، تأیید کرده است که طی نشستی در مجلس سنا به این نتیجه رسیدیم که “ایران فعلاً تصمیم به آغاز برنامه تسلیحات اتمی خود نگرفته است”.
در اوایل همین ماه لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا، اظهار داشت: “آیا آنها دارند تلاش می کنند که به تسلیحات اتمی دست پیدا کنند؟ خیر، ولی ما می دانیم که آنها دارند توان اتمی خود را بالا می برند. و همین مسأله ما را نگران کرده است.”
پیمان اغماض گر
در مورد برنامه غنی سازی اورانیوم ایران توضیحات دیگری نیز وجود دارد. براساس تحلیل های انجام شده، نیت ایران برای ذخیره کردن اورانیوم به میزان ۲۰ درصد احتمالاً به این دلیل است که جدا از استفاده از آن در رآکتور تحقیقاتی، در آینده بتواند در صورت تهدید به سوی فن آوری های نظامی روی آورد.
ولی نکته مهم این است که در چارچوب پیمان منع گسترش اتمی ذخیره اورانیوم غنی شده به میزان ضعیف غیرقانونی نیست. درحال حاضر گزینه ها و جاه طلبی های سران ایرانی، هر چقدر هم نگران کننده باشد، نمی تواند به عنوان یک مسأله غیرقانونی تعبیر شود.
نکته مسلم این است که وضعیت ایده آلی در این خصوص وجود ندارد. بی شک بهتر بود که پیمان منع گسترش محدودیت هایی در زمینه تحقیقات تسلیحات اتمی یا ذخیره مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده به میزان ضعیف در نزد کشورهای عضو قائل می شد.
ولی مفاد پیمان به صورتی تنظیم شده که می تواند منجر به اجماع و حمایت وسیع بین المللی شود. بعبارت دیگر، پیمان منع گسترش اتمی چندان محدودکننده به نظر نمی رسد. حتی پیر گلداشمیت، یکی از معاونان دپارتمان ضمانت های آژانس اتمی قبول دارد که “این سازمان دارای اختیارات قانونی برای انجام صحیح وظایف خود ندارد”.
برنامه نظامی هسته ای، حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز
ولی اگر ایران یک مرکز تقویت شده در عمق زمین را برای برخی از مراحل غنی سازی خود تأسیس کرده باشد، آیا این بدین معنی نیست که این کشور یک برنامه مخفی نظامی را دنبال می کند؟ نه الزاماً: نقطه نظر ایران در مورد محیط امنیت ملی خود بی شک با آنچه در واشنگتن و اورشلیم حاکم است تفاوت دارد.
شاید مقامات ایرانی این محل دست نیافتنی را به عنوان تدبیری برای حمایت برنامه هسته ای مشروع خود انتخاب کرده اند. بی شک آنها درس هایی از بمباران رآکتور اوسیراک در عراق توسط اسراییل گرفته اند: زمانی که در خاورمیانه صحبت از تأسیسات هسته ای، حتی صلح آمیز، می شود، هیچ گونه تضمین امنیتی وجود ندارد. اینجا یک منطقه مشکل دار است و آنچه در نظر غرب به عنوان یک تهدید قلمداد می شود، در تهران به صورت یک راه حل تدافعی نمود پیدا می کند.
چنین طرز فکری می تواند دلیلی برای ذخیره سازی اورانیوم ۲۰ درصد توسط ایران بیش از آنچه برای رآکتور تحقیقاتی اش نیاز دارد باشد. اگر تأمین سوخت آنها بوسیله یک مداخله نظامی قطع شود، حداقل این ذخایر قابل دسترسی خواهد بود. فریدون عباسی، رییس برنامه اتمی ایران نیز تأیید کرده است که ایران قصد دارد در آینده چهار یا پنج رآکتور تحقیقاتی بسازد و ذخیره سوختی اورانیوم برای این کار لازم است.
ظّن ایران نسبت به جاسوسان
یکی دیگر از گلایه های آژانس اتمی این است که ایران تماس با چندین دانشمند اصلی ایرانی را که در زمینه هسته ای فعالیت دارند جایز نمی داند. بیش از آنچه که مدارکی دال بر نیت منفی ایران دردست باشد، رفتار سرد مسؤولان این کشور با بازرسان آژانس باعث محکم تر شدن رابطه میان بازرسان و دستگاه های اطلاعاتی غربی شده است.
دیوید کی، بازرس اصلی سازمان ملل در امور تسلیحات هسته ای که مسؤولیت نظارت بر برنامه اتمی صدام حسین را در سال ۱۹۹۱ برعهده داشتبه پی بی اس اعلام کرد که نهادهای جاسوسی خارجی با مأموریت عراق در ارتباط بودند. او دراین خصوص گفت: “دستگاه های اطلاعاتی این مهارت را داشتند که می توانستند برنامه های مخفی را شناسایی کنند.”
تحریم های بی تناسب
اولی هاینونن یک مبادله سوخت را برای حل کشمکش هسته ای پیشنهاد کرد: ایران روند غنی سازی خود را قطع کند و در ازای آن سوخت مورد نیاز برای رآکتور تحقیقاتی خود را دریافت کند. درحقیقت، در سال ۲۰۱۰ چنین توافقی ازسوی ترکیه و برزیل پیشنهاد شد، ولی ایالات متحده پاسخ مثبت در این زمینه را نپذیرفت. حتی اگر ایران پیشنهاد مذاکرات جدید ازطرف ترکیه را پذیرفته، ولی تحریم های جدید تصویب شده توسط کنگره و تلاش های اوباما برای تشدید آنها امکان رسیدن به یک توافق را ازبین برد.
تمامی تحریم های اعمال شده علیه ایران طی سال های اخیر از تناسب برنامه اتمی ایران خارج اند. ایران به منظور برآورده کردن شرایط مورد نیاز برای حذف تحریم ها تنها نباید برنامه اتمی خود را متوقف کند، بلکه همچنین باید تحولاتی در سیستم حکومتی خود ایجاد کند.
در تحریم هایی که سال گذشته علیه ایران اعمال شده، آزادی تمامی زندانیان سیاسی، توقف سرکوب خشونت بار تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران و تحقیق در مورد کشته شدن معترضان ایرانی و پیشرفت به سوی ایجاد یک نهاد قضایی مستقل مدنظر بوده است.
گزینه جنگی
اینها اهداف بسیار خوبی است، ولی ورای آن چیزی است که برای اطمینان پیدا کردن از ماهیت واقعی برنامه اتمی ایران لازم است. اگر ایالات متحده و ایران امیدوارند از یک جنگ پیشگیری کنند، باید به یک توافق کلی برسند و به شرایط غیرممکن تحریم ها پایان دهند. شاید ساده ترین راه این باشد که به ایران پیشنهاد یک گزینه ساده بدهند: اگر ایران بپذیرد که بازرسی های جدی تری در چارچوب پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش اتمی انجام شود، تحریم های یک جانبه آمریکا و شورای امنیت ملغی خواهند شد.
چنین توافقی می تواند باعث متقاعد شدن کسانی شود که می گویند ایران در مسیر خطرناک دستیابی به بمب گام برمی دارد. تنها راه برای جامعه بین المللی که براساس آن بتواند از مسابقه جدیدی به سوی وقوع جنگ بپرهیزد، این است که موضوع مورد بحث را تغییر دهد و صرفاً خواستار بازرسی های گسترده تر شود، نه اینکه به دنبال اهداف غیرواقعی برای توقف کامل برنامه اتمی ایران باشد.
منبع: اسلیت، ۱۸ فوریه
