تنها یک روز پس از سخنان محمدرضا رحیمی و ابراز تاسف وی برای از دست دادن شرکت مخابرات و تاکیدش بر ضرورت نگهداری بخش فن‌آوری اطلاعات، برخی نمایندگان مجلس و نیز رئیس آن از مخالفت خود با ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوری و راه و شهرسازی خبر داده و آن را “در شرایط کنونی به صلاح” ندانسته‌‌اند.
دولت محمود احمدی‌نژاد براساس قانون برنامه پنجم توسعه، موظف است تعداد وزارتخانهها را به 17 عدد تقلیل دهد. دولت دهم پیش از این پیشنهاد تشکیل وزارت‌خانه‌ای جدید با عنوان “وزارت امور زیربنایی” با ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات و با وزارت علی نیکزاد داده بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه و در نهایت از دستور خارج شد.
اکنون دولت قصد دارد وزارتخانههای راه و شهرسازی و ارتباطات را با یکدیگر ادغام کند؛ تصمیمی که با مخالفت برخی از مسوولان مواجه شده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، در این زمینه گفته است: “این ادغام در شرایط کنونی به صلاح نیست و باعث تضعیف فضای سایبری و پدافند غیرعامل کشور می‌شود… ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی باید به صورت یک لایحه به مجلس ارائه و به صورت یک قانون تصویب شود”.
رییس مجلس نهم، درباره دلیل مخالفت خود گفته است: “برای کشوری مثل ایران که با چالش‌هایی روبه رو است توجه به پدافند غیر عامل بیش از هر مسئله دیگری باید انجام شود، توجه به پدافند غیر عامل برای همه کشورها و هر زمانی لازم است و هر زمان با اولویت‌های مواجه هستیم که البته اصل توجه به پدافند غیر عامل باید در اولویت اول باشد”.
از سوی دیگر، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با نام بردن از “تهدید سایبری” به عنوان تهدید غرب علیه جمهوری اسلامی، گفته است که “ایران درگیر یک جنگ سایبری با آنها است که استحکام سایبری کشور می تواند جواب تهدیدات آنها را بدهد” و به همین دلیل “ در شرایط فعلی ادغام وزارتخانه های راه و مسکن با ارتباطات مغایر با تقویت فضای سایبری کشور است که از مجلس می خواهیم در این خصوص به این نکته توجه داشته باشد”.
این سخنان در حالی مطرح شده است که محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، گفته است دولت، خواهان لغو ادغام وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی است و در صورت مخالفت مجلس با این ادغام، این اقدام لغو می‌شود: “اگر مجلس الزام ادغام را از دولت بردارد، ما نیز راحت‌تریم”.
در همین حال، رمضانعلی سبحانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برکناری وزیر ارتباطات و فناوری را “در این مقطع زمانی غیرضروری خوانده” و نیز از سپردن این مسئولیت جدید به علی نیکزاد که “اداره دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی را عهده‌دار است”، انتقاد کرده است.
جواد جهانگیر زاده؛ عضو هیات رییسه مجلس، نیز ضمن مخالفت با این طرح گفته است: “درست است که هر خانه‌ای به تلفن و اینترنت وجود دارد اما واقعا چه ارتباطی میان شهرسازی و راه‌های شهری و روستایی و یا بنادر و کشتیرانی دارد؟ این سه وزارتخانه هر کدام حوزه‌های کاری و مأموریت‌های جداگانه و کاملا متفاوتی دارند که هیچ سنخیتی میان آنها وجود ندارد تا این ادغام را توجیه نماید”.
این برای چندمین بار است که دولت تصمیم به ادغام برخی وزارتخانهها می‌گیرد. پیش از این دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن با یکدیگر ادغام شده و وزارت راه، مسکن و شهرسازی تشکیل شد. سپس وزارت “تعاون، کار و رفاه اجتماعی” پس از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت و سپس وزارت “صنعت، معدن و تجارت” با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. نزدیک به یک سال و نیم پیش نیز وزارت “راه، مسکن و شهرسازی” با ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل شد.
با این حال، مجلس دولت را متهم به کم‌کاری در این زمینه می‌کند. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی، گفته است: “بررسی شرح وظایف وزارتخانههای ادغامی بر عهده کمیسیون اجتماعی است اما هنوز دولت شرح وظایف وزارتخانهها را به ما نداده است تا بتوانیم آن را بررسی کنیم”.
