صنایع ایران ورشکسته شده اند؟پاسخ دولت به این سئوال منفی است .از تحقق برنامه هایش میگوید واز 5برابر شدن سرمایه گذاری ها.در نهایت هم مشکل با تشکیل ستاد وکمیته رفع خواهد شد،یا به قول یک مدیر دولتی« آن واحد صنعتی که توان نداشته باشد تعطیل میشود وجای نگرانی نیست».اما آگاهان ومدیران بخش خصوصی پاسخ دیگری به این سئوال میدهند.اینکه نقدینگی در بازار یافت نمی شود.اینکه شرکت ها ونهادهای دولتی ضد رقابت رفتار میکنند.براین جدال وچالش باید بی برقی تابستان را هم افزود که وزارت نیرو برای تامین مصرف برق خانگی به جیره بندی برق کارخانجات روی آورده؛ به این ترتیب بسیاری از کارخانه ها یا به حالت نیمه تعطیل درآمده یا از ظرفیت تولید خود کم کرده اند.
این وضعیت در حالتی مشابه در زمستان 86 رخ داد که بعلت سرمای شدید وکمبود گاز ،دولت گاز صنایع را قطع کرد تا بتواند مصرف خانگی را تامین کند .همان موقع دولت وعده داد خسارت های وارده بر صنایع از قطعی گاز راجبران میکند که چنین نشد.امروز اما قطع برق است وهیچ سخنی هم از تامین خسارت نیست
رشد 5برابری سرمایه گذاری
در چنین شرایطی وزیر صنایع و معادن از رشد 5 برابری میزان سرمایهگذاری بخش صنعت کشور تا پایان سال خبر داد .این در حالی است که به گفته ایلنا این وزیر دولت دهم مانند سال گذشته از دادن گزارش سالانه خود امتناع ورزیده وبه دادن آمار وارقام های تکراری بسنده کرده است .ایلنا در این خصوص نوشت:” هر چند که مسئولان وزارت صنایع و معادن سعی دارند تا با مقایسه عملکرد سالهای گذشته عملکرد خود را واقعی و مثبت نشان دهند اما بر هیچ کس پوشیده نیست که صنعت کشور روزگار خوبی را پشت سر نمیگذارد و اگر وعده وعیدهای مسئولان دولتی محقق نشود بزودی شاهد وضعیت ناخوشی در صنعت خواهیم بود. شاید این خود دلیل موجهی برای ارائه ندادن گزارش عملکرد از سوی وزیر جوان صنعت باشد چرا که ایشان از زمان تصدی پست وزارت در دولت همواره از زیر بار ارائه گزارش عملکرد سالانه شانه خالی کرده و حتی حداقل در دو سال گذشته هیچ نشست خبری را با رسانهها نداشته است تا رسما به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. محرابیان تنها در مواردی که به مدد افتتاح و یا بازدید از زیر مجموعههای وزارت صنایع در جمع خبرنگاران قرار گرفته است ابتدا به گزارش بازدید پرداخته و در نهایت به تعدادی از سئوالات خبرنگاران پاسخ داده و در موارد متعدد از پاسخ گویی به سئوالات دیگر خبرنگاران شانه خالی کرده است.”
بنا برگزارش ایلنا علی اکبر محرابیان همچنین گفته: “ این امکان برای بانکها به وجود نیامد که میزان تقاضا واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات را به خوبی جوابگو باشند، این در حالی است که اگر بخواهیم به اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه دست یابیم راهی به جز تامین نقدینگی مورد نیاز نداریم. “
وزیر صنایع در حالی از برنامه پنجم سخن میگوید که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل بخش صنعت ومعدن در این برنامه پرداخته است .ایلنا به نقل از این گزارش آورده است:” با نگاهی کلی به مواد مرتبط با بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی در لایحه برنامه پنجم توسعه، میتوان دریافت که مواد پیشنهادی دولت ساختار برنامهای نداشته و فاقد برنامه کلان، اهداف و سیاستهای کلان بخشی است.”
این گزارش میافزاید:” اصولاً دو نقطه ضعف اساسی و عمده در برنامه پیشنهادی دولت مشاهده میشود، اولاً اهداف کمی متغیرهای اصلی و کلان بخش معدن نرخ رشد بخش صنعت (ارزش افزوده بخش)، سرمایهگذاری، اشتغال، صادرات صنعتی، بهرهوری و… برآورد و تعیین نشدهاند و ثانیاً لایحه برنامه پنجم توسعه در زمینه بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی فاقد یک سیاست صنعتی مشخص یا مدل توسعه صنعتی و معدنی است.”
تشکیل ستاد از سوی دولت انکار
گزارش ندادن وزیر صنایع به افکار عمومی ونقد وایراد مرکز پژوهش های مجلس به برنامه پنجم در حالی است که به گفته بسیاری از مدیران صنعتی وآگاهان این حوزه ،عموم صنایع کشور دربحران به سر میبرند.این بحران به حدی است که رییس دولت که معولا به انکار مشکلات وحتی معکوس نشان دادن آن عادت دارد چند ماه پیش دستور به تشکیل ستاد برای حل مشکل صنایع داد. به گزارش خبر آن لاین:” با دستور رییس {جمهوری} ستاد «حل مشکلات تولید و صنعت» به عضویت نمایندگان تامالاختیار چهار وزارتخانه، بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است شکلگیری این ستاد، آن هم به پیشنهاد احمدینژاد، میتواند به معنی پذیرش تلویحی وجود بحران در صنایع و واحدهای تولیدی کشور باشد. تشکیل این کارگروه را هیات وزیران و به استناد اصل 127 قانون اساسی تصویب کرده است؛ تا برای حل سریعتر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و شهرکهای صنعتی، ستادی، به ریاست وزیر صنایع و معادن تشکیل شود. شاید برخی وجود بحران در صنعت را به بحران اقتصادی جهانی گره بزنند؛ این در حالی است که همانها بعضا عقیده داشتند، بحران مالی جهان اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت؛ چرا که چرخ اقتصاد ما به اقتصاد جهانی وابسته نیست. اکنون اما وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر نیرو، وزیر کار و امور اجتماعی، رییس سازمان تأمین اجتماعی و نیز رییس کل بانک مرکزی باید گردهم بیایند و برای حل سریع مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و شهرکهای صنعتی فکری بکنند.”
مشکلات بزرگان صنعتی وکمبود برق
اما مشکل فراتر از این ستادهاست چرا که بنا بر نوشته دنیای اقتصاد «ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران از مدتها پیش شرایط دشواری را تجربه میکند. بدهی هنگفت این شرکت خودروسازی اکنون به مرحلهای رسیده که برنامه فروش بخشی از اموال این شرکت در دستور کار قرار گرفته است. بدهی این شرکت بزرگ که همواره در ردیف سودآورترین شرکتهای ایرانی قرار داشت، به حدی رسیده که امکان ادامه حیات آن را به مخاطره انداخته است.ایران خودرو برای اولین بار بعد از ۴۵ سال نه تنها سودی نکرده بلکه گزارشها نشان میدهد که این شرکت زیان داده و گفته میشود که این شرکت سودی برای پرداخت به سهامداران خود نخواهد داشت.»
ومشکل فقط مختص شرکت ایران خودرو نیست،به گزارش روزنامه پول: “ شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را بر عهده دارد، مشکل مشابهی دارد و وضعیت مالی این شرکت به شدت بحرانی است. برخی برآوردها نشان میدهد که شرکت ایرالکو در سال جاری بیشتر از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان خواهد داد. هزینههای بالای تولید، یکی از مشکلات اصلی تولید آلومینیوم در ایران است و بعد از بحران جهانی و کاهش قیمت محصولات فلزی از جمله آلومینیوم، دشواریهای این شرکت چند برابر شده است. این شرکت که سه سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، در دو سال گذشته برای هر سهم ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان سود در نظر گرفته بود اما اکنون این شرکت نه تنها سودی ندارد بلکه زیانش در هر سهم به بیشتر از ۳۴۰ تومان رسیده است.”
در تحولی دیگر بنا بر گزارش سایت آفتاب «صنایع در سالهای اخیر با مشکلات زیادی نظیر عدم نقدینگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و … مواجه بودهاند اما هیچ یک از مسائل فوق به اندازه قطعی برق به عنوان مهمترین منبع تولید انرژی برای سرپا بودن صنایع مهم و کلیدی نیست. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی و بهویژه افزایش مصرف برق، وزرات صنایع تصیم به اتخاذ تدابیری نظیر قطعی موقت و ساعتی برق صنایع گرفت که در این میان به دلیل وجود برخی کاستیها در تصمیمگیری و نیز اجرا و اطلاعرسانی به صنایع با کوتاهیهای بهوجود آمده صنایع استان تهران بهویژه شهرکهای صنعتی جنوب، شرق و غرب استان تهران خسارات میلیاردی ناشی از قطعی برق را تجربه کردند. وبسیاری از واحدهای صنعتی هم اکنون با نیمی از ظرفیت خود یا حتی کمتر مشغول به کارند.»
…..اما جای نگرانی نیست!
تمام این موارد در حالی است که به گزارش فارس، مدیر کل صنایع استان قزوین گفته است هر شرکتی که توجیه اقتصادی نداشته باشد تعطیل میشود وجای نگرانی نیست. به گزارش فارس این مدیر صنعتی در گفتاری انکار گونه افزود:“نگران تعطیلی واحدهای بحرانی نباشید؛ چرا که اگر هر واحد صنعتی توجیه اقتصادی نداشته باشد باید از مجموعه تولیدی حذف شود؛ به عنوان مثال شرکت نخران یک شرکت بحرانی بود ولی امروز با سرمایهگذاری مجدد شرکت، بستر در این مکان فعال شده و یا در محل شرکت فرش اکباتان نیز شرکت گلرنگ فعالیت جدید خود را آغاز کرده است؛ بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد؛ یک روز صنعت عمرش تمام میشود و باید حذف شود.”