چهارمین دوره شبه انتخابات خبرگان در حالی به پایان رسید که نتایج آن بیانگر تداوم مشی خنثی و مطیع آن در برابر اراده رهبری است. جریانی در این انتخابات پیروز شد که رسالت این مجلس را بر خلاف فلسفه وجودی آن در طرفداری و دنباله روی از فرامین رهبری خلاصه می کند و با تهی کردن انتخابات از معنای واقعی خود آن را به دستکشی مخملین برای پوشاندن مشت آهنین ساختار قدرت اقتدار گرا و غیر دموکراتیک تنزل می دهد.
همزمانی با انتخابات شوراها و الزام رای دهندگان به دریافت تعرفه رای خبرگان همراه با شورا های شهر و روستا باعث شد که نرخ مشارکت در انتخابات شوراها به پای خبرگان نیز گذاشته شود و بدین ترتیب حاکمیت مانوری تبلیغاتی صورت دهد که رکورد مشارکت در خبرگان شکسته شد و خبرگان جدید با رشدی پنجاه درصدی از پشتوانه 26 میلیونی آرای عمومی برخوردار است!
در حالی که شرایط حاکم بر این انتخابات، فرسنگ ها از معیار های حداقلی انتخابات آزاد و منصفانه فاصله داشت. انتخاباتی که فقط 149 نفر در آن تایید شدند که حتی کمتر از دو برابر 86 کرسی مورد نیاز بود!
بنابراین این نرخ مشارکت با توجه به اجباری بودن رای دادن در انتخابات خبرگان برای کسانی که در انتخابات شوراها می خواستند رای بدهند و نبود آزادی و رقابت درآن برای بیان مقبولیت مردمی این مجلس اعتبار ندارد و به گونه ای شبیه انتخابات هایی است که صدام حسین در عراق برگزار می کرد و به شکلی غیر منطقی، آرای صد در صدی را پشتوانه مشروعیت خود معرفی می کرد!
این انتخابات در شرایطی صورت گرفت که نگرش مدافع خبرگان پرسش گر و ناظر بر عملکرد رهبر و ضابطه مند کردن حوزه اختیارات و عملکرد او در صحنه وجود نداشت. این موضوع به همراه فقدان انگیزه برای کاندیداتوری روحانیون مستقل و منتقد، رد صلاحیت برخی از کاندیداهای وابسته به مجمع روحانیون مبارز و عدم ارائه لیست از سوی بخش غالب اصلاح طلبان باعث شد تا این انتخابات به عرصه ای برای رقابت جریان های روحانی در درون بلوک قدرت و معتقد به خبرگان حامی رهبر، تقلیل یابد.
در بین چهار لیست حاضر در انتخابات اعم از جامعتین، نخبگان حوزه و دانشگاه، اعتماد ملی و خبرگان و کارآمدی، سه جریان راست سنتی، راست بنیاد گرا و افراطی و اصلاح طلبان محافظه کار رقابت اصلی را داشتند.
راست سنتی با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم و هدایت سیاسی حزب موتلفه در پی حفظ و توسعه موقعیت خود در این انتخابات بود.
این جریان تنها گروهی بود که با توجه به عملکرد شورای نگهبان امکان یافت تا به صورت سراسری لیست معرفی کند. آنها بر خلاف پیروان مصباح یزدی بر حضور هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در خبرگان تاکید داشتند و از این رو زعمای این جریان، نقشی اساسی در اقناع هاشمی برای پذیرش کاندیداتوری ایفا کردند.
راست بنیاد گرا و افراطی با محوریت شاگردان مصباح یزدی و هوادارن دولت احمدی نژاد و تحت عنوان لیست نخبگان حوزه و دانشگاه به صورت ناقص در انتخابات شرکت کرد و حتی در تهران لیست کامل معرفی نکرد.
هدف اصلی این جریان ممانعت از حضور کسانی چون هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و واعظ طبسی بود و در مرحله بعد، فرستادن برخی از شخصیت های اختصاصی خود برای تشکیل فراکسیونی اثر گذاررا مد نظر داشت. در واقع آنان به دنبال فتح اکثریت محلس خبرگان نبودند، بلکه می خواستند بر روند تصمیم گیری های آن اعمال فشار کنند.
رای نیاوردن آیت الله خوشوقت در تهران که نامش به عنوان صادر کننده فتوی ارتداد قربانیان در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود و قبل از انتخابات نیز پیامی تبلیغاتی به طرفداران لیست رایحه خوش خدمت داده بود، بارز ترین جنبه شکست این جریان بود.
این جریان اگر چه تا آستانه انتخابات، جهت گیری منفی تندی علیه هاشمی رفسنجانی کرده بود ولی در دوران تبلیغات بر خلاف رویکرد تخریبی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، اقدام چندانی را انجام نداد.
پاره ای از شواهد چون اعلام ضروری دانستن حضور هاشمی رفسنجانی در خبرگان از سوی رهبری توسط سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و اعلام برائت هاشمی رفسنجانی از انتساب لیست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراها به وی، نشان می دهد که بنا به توافقاتی احتمالی، اجازه رویارویی و کارهای تخریبی به نیروهای افراطی از سوی راس هرم قدرت داده نشده بود.
اصلاح طلبان محافظه کار با محوریت مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی آخرین جریان حاضر در صحنه انتخابات بودند که در غیاب مجمع روحانیون مبارز و جبهه دوم خرداد، اصلاح طلبان معتقد به شرکت نا مشروط در انتخابات ها را نمایندگی می کردند.
این جریان نیز به صورت کامل لیست معرفی نکرد. تعداد کاندیداهای اختصاصی این جریان کم شمار بود و بخش عمده لیست آن از کاندیداهای دیگر جریانات انتخاب شده بودند که تماما متعلق به اردوگاه راست و محافظه کاران بودند. حزب اعتماد ملی و دبیر کل آن با این کار نشان داد که عرصه فعالیت های خود را محدود به اصلاح طلب ها و جناح خط امام نمی کند و در پی همکاری با بخش های میانه رو محافظه کاران نیز است.
اگر چه حمایت از رازینی، هویت اصلاح طلبانه این جریان را به صورتی جدی خدشه دار کرد. معلوم نیست این حزب چه تعریفی از اصلاح طلبی دارد که چهره اقتدار گرا و سرکوبگری چون رازینی را مورد حمایت قرار می دهد که حتی داد همکاران کرباسچی از دست اعمال ناقض حقوق بشر وی به آسمان بلند بود.
لیست خبرگان و کارآمدی در کل به گرایش راست و ولایی نزدیک است و حضور آنان به صورت لیست مستقل در انتخابات بیشتر ناشی از عدم قرار گرفتن کاندیداهای اختصاصی آن در لیست جامعتین بود. محسن قمی تنها کاندیدای اختصاصی این جریان بود که توانست راهی مجلس خبرگان شود. اکثر کاندیداهای این جریان متعلق به لیست جامعتین بودند.
برای آنکه تحلیلی درست از نتیجه انتخابات خبرگان داشته باشیم. نخست لازم است تا نگاهی به آرایش جریانات سیاسی در نتیجه انتخابات فعلی و مقایسه آن با دوره سوم این مجلس داشته باشیم.
جدول زیر با توجه به قطعی شدن نتایج انتخابات مجلس خبرگان و لیست های ارائه شده از سوی جریانات حاظر در انتخابات تدوین شده و گرایش سیاسی منتخبین را نشان می دهد.
وزن نسبی در دوره چهارم(جدید) (درصد) وزن نسبی در دوره سوم
( درصد) نام جریان سیاسی ردیف
76 65 راست سنتی 1
3 3 راست افراطی و بنیاد گرا 2
3 5 گروه هاشمی رفسنجانی 3
9 19 اصلاح طلبان 4
9 8 منفردین 5
منظور از وزن نسبی تقسیم تعداد نمایندگان هر جریان بر تعداد کل نمایندگان مجلس خبرگان است.
منظور از منفردین کسانی هستند که در هیچ لیستی حضور نداشته اند.
همانگونه که جدول نشان می دهد برنده این شبه انتخابات، جریان راست سنتی است که موقعیت خودش را گسترش داده است. آنها در رویارویی با راست افراطی که اصلی ترین عرصه رقابت محدود این انتخابات بود، پیروز شدند.
جایگاه اصلاح طلبان که البته بیشتر منظور روحانیون وابسته به طیف خط امام و جناحی از نظام سیاسی هستند، تضعیف شده است و علاوه بر تقلیل آشکار کمی، پاره ای از چهره های طراز اول آن چون آیت الله طاهری، حجت الاسلام توسلی و مجید انصاری و… نیز در خبرگان آینده حضور ندارند.
تعداد راه یافتگان لیست اعتماد ملی را نمی توان پیروزی اصلاح طلبان دانست. چون اکثریت آنها با لیست جامعتین مشترک هستند که به لحاظ گرایش سیاسی و هویتی به راست سنتی تعلق دارند و در واقع حزب اعتماد ملی با انتخاب آنها از نیرو های اصلاح طلب و جناح چپ بلوک قدرت موسوم به نیرو های خط امام فاصله گرفته است نه اینکه آنها به این طرف، سمت گیری کرده باشند.
ناکامی هواداران مصباح یزدی و شکست طرح “ خبرگان بدون هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی” دیگر نتیجه مهم این انتخابات بود. راست افراطی نه تنها نتوانست هیچ یک از کاندیداهای اختصاصی خود را روانه خبرگان چهارم کند، بلکه از جلوگیری در انتخاب هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و واعظ طبسی نیز شکست خورد. انتخاب شدن مصباح یزدی نیز در اصل مرهون حضور او در لیست جامعتین است.
این جریان همچون دوره سوم حضور بسیار کم رنگ و نا چیزی در خبرگان دارد.
البته از آنجایی که تعداد نفرات اختصاصی این جریان در کل کشور کم بودند حتی اگر همه آنها نیز پیروز می شدند، باز هم نمی توانستند موقعیت اکثریت راست سنتی را تهدید کنند و تغییری اساسی در عملکرد خبرگان ایجاد کنند. اما انتخاب هاشمی رفسنجانی اگر چه به معنای شکست فاحش طرفداران مصباح یزدی و احمدی نژاد است اما آن را نمی توان پیروزی اصلاح طلبان تفسیر کرد. هاشمی رفسنجانی به شهادت سابقه و عملکرد از معماران اصلی سیاست های سه دوره اخیر حاکمیت بوده است و در تمام دوران حضورش در مجالس خبرگان رویکرد اصلاح طلبانه نداشته است.
رویکرد اصلاح طلبانه در خبرگان به معنای نظارت فعال بر رهبری و ارتقاء جایگاه مجلس خبرگان بر فراز رهبری، نه مجلسی مطیع و منقاد در دستان وی است. خبرگانی که از رهبر برای عملکردش توضیح بخواهد و خود را به حمایت کورکورانه و ثنا گویی تنزل ندهد.
هاشمی رفسنجانی، همواره در برابر عملکرد خنثی خبرگان تسلیم بوده است و هیچگاه در مقام پرسشگری بر نیامده است. او در این انتخابات نیز موردی دال بر تغییر رویه اش در دوره های قبلی خبرگان ابراز نکرد و با توجه به پیامی که پس انتخابات به مردم داد و صراحتا اعلام کرد که در کنار رهبری به خدمت به نظام اسلامی و مردم خواهد پرداخت، می توان پیش بینی کرد که روش گذشته خود را ادامه خواهد داد و موضعی اصلاح طلبانه اتخاذ نخواهد کرد.
از طرف دیگر هاشمی در لیست نیرو های راست سنتی بوده است و خود نیز به صراحت اعلام کرده است که ائتلاف اصلاح طلبان به او ارتباطی ندارد. او همواره چون چکش تعادلی بین دو جناح عمده نظام سیاسی حرکت کرده است و مرز خود را البته با شیب بیشتر به سمت راست با هر دوی آنها حفظ کرده است. وزن وابستگان به او نیز که مشی ای مشابه او دارند، نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است.
در کل برنده اصلی این انتخابات صوری، نگرش خبرگان فرمایشی بود که مطلوب شخص رهبری است. تا این مجلس دنباله رو و مدافع بی چون و چرای رهبری و فرامینش باشد و مزاحم حکمرانی اقتدار گرایانه بخش اصلی قدرت نشود.
این انتخابات واجد ارزش در فرایند دموکراتیزاسیون و توسعه و پیشرفت کشور نبود و فقط عرصه ای برای منازعات داخل بلوک قدرت بود که سر انجام راست سنتی توانست میخ خود را محکم بکوبد و از پیش روی راست بنیاد گرا و دار و دسته احمدی نژاد جلو گیری کند.
هاشمی رفسنجانی هم توانست بعد از شکست های سنگین قبلی قدری موقعیت خود را ترمیم کند که البته اگر بنا را بر آمار های رسمی قرار دهیم که بر اساس نظرات کارشناسی، منطبق بر واقعیات نیستند ، او فقط توانست از جمعیت 8. 5 میلیونی واجدین شرایط استان تهران فقط 18 درصد آن را به دست بیاورد که هیچگاه این رای نمی تواند نمایانگر مقبولیت مردمی وی باشد.
اما همین پیروزی می تواند نقش آفرینی وی در تدوین سیاست های نظام سیاسی را افزایش دهد. البته دامنه این نقش آفرینی گسترده نخواهد بود، چون مخالفان او در ساختار قدرت هنوز کرسی های اصلی را در دست دارند و در ثانی نشان داده اند که حتی پذیرای آراء بیست و دو میلیونی نیستند چه برسد به آراء 1. 5 میلیونی ! در قاموس کسانی که به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اعتقادی ندارند و رای مردم را مصلحتی می دانند، پیروزی در انتخابات ولو با آراء بسیار، نمی تواند آنان را برای پذیرش برنامه ها و ایده های منتخبین پیروز تحت تاثیر قرار دهد.
اگر شرایط کشور به همین منوال در 8 سال آینده ادامه پیدا کند، احتمالا خبرگان چهارم، با توجه به کهولت سن آقای خامنه ای و شایعه بیماری وی، رهبر آینده را تعیین خواهد کرد ، لذا پیروزی راست سنتی اهمیت خاص سیاسی پیدا می کند.
آنها با توجه به نقش بسیار زیاد مقام رهبری در شکل گیری سیاست های نظام جمهوری اسلامی و مربوط بودن مستقیم بیش از هفتاد و پنج درصد قدرت به وی، می توانند با انتخاب رهبر آینده در چهارچوب مورد نظر، موقعیت خود را به عنوان بخش اصلی قدرت تثبیت کنند.
راست افراطی با محوریت احزاب پادگانی اینک رقیب جدی نیروهای سنتی راست موسوم به جبهه اصول گرایان بوده و اقتدار آنها را به چالش کشیده است. از آنجایی که این جریان موجودیتش را به میزان زیادی مرهون میدان دادن و حمایت های رهبری فعلی است. بنابراین هر گونه تغییری در مصداق رهبری می تواند موقعیت آنها را با مخاطراتی جدی مواجه کند. مشابه اتفاقی که برای جناح چپ پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی رخ داد.