جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس در مورد مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱ این بار قبل از پایان جلسه فاش شد،جلسه غیرعلنی مجلس با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و معاون وی عباس عراقچی در مورد مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱ در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳ خرداد در حالی به پایان رسید که هنوز نیم ساعتی تا پایان جلسه غیرعلنی مانده بود که کریمی قدوسی با خروج از جلسه و مصاحبه با یکی ازخبرگزاری‌های داخلی، جزئیات داخل جلسه غیرعلنی را علنی و آشکار کرد.
البته آقای عراقچی با تکذیب جزئیات مطرح شده، ضمن انتقاد از انتشار نادرست اظهاراتش در جلسه غیرعلنی مجلس، بر پرهیز از انتشار اخبار جلسات خصوصی و غیر علنی تأکید کرد، رئیس قوه قضائیه ایران نیز با واکنش به این موضوع در جمع مسئولان عالی قضایی با تأکید بر جایگاه رفیع مجلس گفت “توهین به تیم مذاکره‌کننده یا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس با تیم مذاکره‌کننده هیچ کمکی به روند مذاکرات نمی‌کند و وجهی ندارد و امیدواریم توصیه‌های مشفقانه درخصوص حمایت از مذاکرات و همدلی در این زمینه مورد پذیرش واقع شود.”
نشست های غیر علنی مجلس در حالی است که طبق قانون اساسی، اصل در علنی بودن مذاکرات است مگر درشرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، اصل ۶۸ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد “مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری, در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند, به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان, جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.”
بنابراین جلسه غیر علنی مجلس به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان تشکیل میگردد، هر چند در شهریور سال ۱۳۶۲ جمعی از نمایندگان مجلس طی استفساری از شورای نگهبان، بر این نظر بودند که میبایست مجلس مرجع تشخیص شرایط اضطراری برای تشکیل جلسه غیر علنی باشد، در این استفساریه امده بود: “اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساساً علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیر علنی را موکول به وجود شرایط اضطراری نموده است. چون آئین‌نامه داخلی مجلس پیش بینی کیفیّت تشکیل جلسة غیر علنی را نکرده بود مادّه واحده‌ای به صورت طرح قانونی‌تقدیم‌شدوهنگام‌رسیدگی‌به این طرح که مرجع تشخیص شرایط اضطراری را مجلس شورای اسلامی قرار داده بود، برای کمیسیون این شبهه پیش آمد که اصل ۶۹ قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط اضطراری را همان تقاضا کنندة مذکور در اصل ۶۹ یعنی نخست‌وزیر، یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان می‌داند و نمی‌توان مرجع دیگری را برای این امر قرارداد. از طرف دیگر این نظر وجود داشت که با توجه به‌اینکه اساساً اصل ۶۹ الزام به علنی بودن مجلس دارد و یکی از پایه‌های مهّم حفظ حاکمیّت ملّت نیز همین امر می‌باشد بنابراین اعلام شرایط اضطراری و بالنتیجه تشکیل جلسه غیر علنی به صرف تقاضای تقاضاکنندة مذکور در اصل مربوطه منطقی نبوده و علی الخصوص با توجّه به اصل ۷۹ که برقراری محدودیتهای ضروری و طبعاً اعلام شرایط اضطراری را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده منطقی به نظر می‌رسد که در مورد اصل ۶۹ نیز مرجعی تعیین شود، و بهترین مرجع خود مجلس می‌باشد. علیهذا: پس از مذاکراتی که در کمیسیون به عمل آمد به اینجا منجر شد که از شورای نگهبان استفسار شود که آیا مجلس می‌تواند مرجعی مثلاً خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل ۶۹ آمده است تعیین کند یا خیر؟”
اما شورای نگهبان طی نظریه شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۳۶۲/۷/۱۴ در پاسخ به استفساریه نمایندگان مجلس چنین پاسخ داد “سئوال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست‌وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضا کننده را نسبت به وجود شرائط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.”
نظر شورای نگهبان در این خصوص موجب گردید تا ماده ۱۰۶ ائین نامه داخلی مجلس در مورد جلسه غیرعلنی مجلس براین اساس تنظیم گردد که “در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. در این صورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری غیرعلنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا مدت پانزده دقیقه، متوالیاً و یا متناوباً در دو نوبت، ارائه و سپس یک نفر به عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقیقه صحبت می کند، در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگی در جلسه غیرعلنی ادامه می یابد، در غیر این صورت، جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی عمل خواهد کرد.” در تبصره ۱ این ماده بیان شده “مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.” و در تبصره ۲ نیز چنین آمده “ تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم با مجلس است که با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان و مذاکره به نحو مقرر در همین ماده، در جلسه غیرعلنی و تصویب اکثریت حاضرین در مجلس عملی می گردد.”
بنابراین باید توجه داشت که امنیت و مصالح کشور در شرایط اضطراری تنها دلیل قانونی تشکیل جلسه غیر علنی مجلس است با این حال برای نقض چنین موضوع مهمی در قوانین کیفری جرم انگاری صورت نگرفته. در واقع پیش بینی قانونی برای مجازات نماینده یا نمایندگانی که بر خلاف امنیت و مصالح کشور اقدام به افشای جزئیات جلسه غیر علنی مجلس میکنند، در قوانین کیفری موجود نیست، اما با این وجود افشای جزئیات جلسه غیر علنی مجلس بر اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان می تواند از موارد و مصادیق تخلف نمایندگان مجلس محسوب گردد به همین جهت برابر بند های “ب، پ” ماده ۲ این قانون، گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی همچنین گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه نمایندگان مجلس از بعد انتظامی، ابتدا در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که متشکل است از منتخبی از نمایندگان مجلس، مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق تبصره۵ این ماده هیأت مذکور ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، در صورت اعتقاد به وقوع جرم مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.همچنین تبصره ۴ همین ماده تعقیب کیفری نماینده، مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نمی باشد. البته جدا از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، شاید سلب صلاحیت نمایندگی برای نماینده ای که با زیر پا نهادن سوگند نمایندگی در اصل ۶۷ قانون اساسی بر خلاف امنیت و مصالح کشور اقدام به افشای جزئیات جلسه غیر علنی مجلس میکنند از دیگر موارد برخورد قانونی با این موضوع باشد.