اعضای هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری که در سه اجلاس گذشته این نهاد، در بیانیه های پایانی خود به تمجید و تعریف از آیت الله خامنه ای به عنوان کسی که “لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است” پرداخته بودند، روز گذشته بار دیگر گرد هم آمدند تا زمان دقیق برگزاری دوره بعد اجلاس رسمی خبرگان رهبری را اعلام کنند.
بعد ازظهر روز گذشته اعضای هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری شامل سیدمحمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی، صادق آملی لاریجانی و ابراهیم رییسی در دفتر رییس مجلس خبرگان رهبری، علی اکبرهاشمی رفسنجانی گرد هم آمدند و مقرر کردند دوره نهم اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در 24 و 25 اسفندماه سال جاری برگزار شود.
بنا برگزارش خبرگزاری ها در این جلسه همچنین مقرر شد پیش از برگزاری دوره بعدی اجلاس رسمی خبرگان رهبری، جلسه مشترکی بین هیات رییسه، 5 نفر از منتخبین خبرگان و روسای کمیسیون های اجلاس خبرگان رهبری در دی ماه (ماه جاری) برگزار شود.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و هیچ کدام از اعضای حاضر در جلسه روز گذشته، درباره چرایی برگزاری جلسه مشترک(دی ماه) پیش از برگزاری اجلاس رسمی آینده و اینکه قرار است در این جلسه درباره چه موضوعاتی تصمیم گیری کنند، اظهار نظری نکرده اند.
وظایف خبرگان رهبری
بنا بر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از آیت‌الله خمینی که “از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند” تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است: “خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
همچنین بنا بر اصل اصل 111 قانون اساسی “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم ( شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد”
قانونگذاران در همین اصل قانون اساسی عزل رهبری را نیز پیش بینی و تاکید کرده اند: “در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.”
براساس اصل 109 قانون اساسی رهبری باید دارای این شرایط باشد: “1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری” و براساس همین اصل قانون اساسی “در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.”
سه دوره تعریف و تمجید
پیش از این در سه دوره گذشته اجلاس خبرگان رهبری؛ ششم، هفتم و هشتمین دوره، درحالی که پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن انتقادهای فراوانی نسبت به رهبری آیت الله خامنه ای از سوی مراجع تقلید، احزاب و چند عضو مجلس مجلس خبرگان مطرح می شد، اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه های پایانی اجلاس خود تنها به تمجید از وی پرداختند.
در مهرماه سال 1388 درحالی که اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشت و نیروهای نظامی و امنیتی به سرکوب و کشتار مردم در خیابان ها مشغول بودند، اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی ششمین دوره ضمن اعلام اینکه “ آیت‌الله خامنه‌ای را تنها گزینه‌ای می‌دانیم که لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است” در یکی از بندهای این بیانیه به محمود احمدی نژاد بابت پیروزی در انتخابات تبریک گفتند.
اعضای خبرگان رهبری همچنین در این بیانیه به تمجید از آیت الله خامنه ای پرداخته و نوشتند: “تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری در خاموش کردن آتش فتنه و حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و مقاومت معظم‌له در برابر تشکیک بی‌اساس نسبت به صحت و سلامت انتخابات، ستودنی است و دلیلی قاطع بر هوشمندی و تدبیر ایشان می‌باشد.”
از جمله اتفاقات مهم این اجلاس انتقادهای آیت الله علی محمد دستغیب نماینده مردم شیراز در خبرگان از نحوه رهبری آیت الله خامنه ای بود. همچنین هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان هنگام قرائت بیانیه پایانی از صحن مجلس خبرگان خارج شد.
در اسفندماه 1388 و پس از برگزاری هفتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان نیز اعضای این مجلس در بیانیه پایانی خود “ضمن تقدیر از مدیریت مقام معظم رهبری در حوادث اخیر بر ضرورت حفظ وحدت حول محور رهبری تاکید کردند.”
نمایندگان مجلس خبرگان همچنین در بخشی از بیانیه پایانی این دوره به تقدیر از سرکوب اعتراضات مردمی توسط نهادهای نظامی و امنیتی پرداختند و نوشتند: “از مسئولان و نیروهای جان‌فشانی امنیتی و انتظامی که برای حفظ و برقراری امنیت بخصوص در جریان فتنه‌های اخیر، تلاش زاید‌الوصفی داشته قدردانی نموده، مزید توفیقاتشان را از درگاه ایزد منان خواستاریم و از همه آنان انتظار داریم با برخورد قاطعانه با هر نوع حرکت مشکوک و بحران‌آفرین و رعایت اصول رافت و محبت اسلامی و جذب حداکثری و دفع حداقلی، اجازه خدشه‌دار شدن امنیت مردم را به هیچ‌کس ندهند.”
در شهریوره ماه 1389 هشتمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری البته با انتقادات هاشمی رفسنجانی از شرایط موجود در کشور آغاز شد. از جمله رییس مجلس خبرگان در اظهارات خود در افتتاحیه این دوره از اجلاس خبرگان گفت: “هرکس باید در جای خود مسوولیتش را اجرا کند و قانون محور فعالیت‌های هرکس باشد؛ چرا که تخلف از قانون یعنی استبداد، دیکتاتوری و خودسری.”
در این دوره از اجلاس خبرگان رهبری، منتقد رهبری در خبرگان یعنی آیت الله علی محمد دستغیب در این دوره از اجلاس حاضر نشد و در نهایت اعضای این مجلس در بیانیه پایانی خود بار دیگر به تعریف و تمجید از رهبر حکومت مستقر پرداختند و اعلام کردند: “خبرگان ملت مثل همیشه بیعت خود را با ولی امر مسلمین تجدید کرده و اعلام می‌نماید ولایت فقیه ستون فقرات نظام اسلامی بوده و مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای “مدظله العالی ” با مدیریت و تدبیر شایسته خویش بعد از ارتحال امام راحل عظیم الشان نشان دادند که تنها شخصیتی هستند که لباس رهبری امت بر قامت ایشان زیبنده است.”
انتقادها از رهبری
خبر برگزاری جلسه مشترک بین اعضا و هیات رییسه مجلس خبرگان پیش از برگزاری دوره بعدی اجلاس خبرگان رهبری در شرایط است که پیش از این، در آستانه و همچنین پس از برگزاری هرکدام از دوره های مجلس خبرگان، حملات بیشتری نسبت به علی اکبرهاشمی رفسنجانی، آیت الله علی محمد دستغیب و منتقدان رهبری از سوی اعضای این مجلس، چهره های تندرو و رسانه های وابسته به جناح حاکم صورت گرفته است.
با این حال اما انتقادها هم چنان به قوت خود باقی است. در همین باره دوشنبه هفته جاری آیت الله دستغیب بار دیگر انتقادات گذشته خود را مطرح کرد و گفت: “تمامی فریاد ما این است که بیایید به قانون اساسی که مردم به آن رأی داده‌اند، عمل کنید و خواهید دید که چقدر مردم خوشحال می‌شوند و چقدر جمهوری اسلامی مقتدر می‌شود و چقدر قدرت شیعه در جهان ظاهر می‌شود.”
این مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه “چه در مجلس خبرگان و چه در جاهای دیگر بارها گفته و می‌گویم که هیچ یک از مراجع وضع موجود را تأیید و امضا نمی‌کنند زیرا خلاف قرآن و سنّت و قانون اساسی است” همچنین تاکید کرد: “گفته می‌شود «جمهوری اسلامی». «جمهوری» یعنی اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم آن را قبول داشته باشند. آیا تمامی مردم این وضع را قبول دارند؟ «اسلامی» هم یعنی احکام اسلام باشد که الان جاری نیست.”
این اظهارات آیت الله دستغیب در حالی است که وی پیش از این نیز در آستانه برگزاری دوره پیشین اجلاس خبرگان رهبری انتقاداتی را مطرح کرده و خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری نوشته بود: “بیش از یک سال از واقعه‌ی ۲۲ خرداد ۸۸ می‌گذرد و همچنان عدّه‌ی زیادی از مردم به دنبال مطالباتشان می‌باشند. آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه‌ی دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی، یعنی حرکت سه قوّه و تذکّر به خلاف قانون است عمل کرده‌ایم؟”
این مرجع تقلید در نامه خود پرسیده بود: “آیا بعد از یک سال توانسته‌ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ اگر باز هم می‌گوییم در جامعه مشکلی نیست، پس چرا دائم به صورت لفظی دم از وحدت می‌زنیم؟ اگر هست، چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ چرا وحدت به همراه رعب و وحشت از ناحیه‌ی عدّه‌ای باشد و عدّه‌ی کمی در آرامش به خیال خود باشند و هر چه بر زبانشان می‌آید، می‌گویند و هیچ به فکر عواقب الفاظ خود نیستند؟”
آیت الله دستغیب البته در ششمین دوره اجلاس خبرگان (تنها دوره پس از انتخابات سال گذشته که وی در آن حاضر بود) نیز طی نطقی انتقادات صریح اش را متوجه سایر اعضای این مجلس و نحوه رهبری آیت الله خامنه ای کرده بود.
آیت الله دستغیب در نطق سال گذشته خود در مجلس خبرگان با انتقاد از حوادث روی داده دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، خطاب به اعضای مجلس خبرگان گفته بود: “آیا آنچه گذشت شرعی بود؟ مطابق قانون اساسی و آنچه از آن منشعب می شود بود؟ پس چرا شما خبرگان ساکت بودید، آیا غم خوردن و نشستن کافی است.”
البته در کنار انتقادات آیت الله دستغیب از اعضای مجلس خبرگان، مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز نیز چندی پیش در نامه ای به هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان رهبری انتقاداتی را نسبت به عملکرد این نهاد وارد کرد. نامه ای که بصورت سرگشاده نیز منتشر شد اما از سوی رییس مجلس خبرگان رهبری و اعضای این مجلس بی پاسخ ماند.
همچنین حزب مشارکت ایران اسلامی نیز پیش تر در نامه ای به رییس مجلس خبرگان خواسته بود تا با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب به تخلفات صورت گرفته از سوی نهادهای زیر مجموعه رهبری نظام رسیدگی کند.
این حزب خواستار آن شده بود تا این کمیته حقیقت یاب، به موضوعاتی چون “انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری”، “حوادث پس از انتخابات”، “ناکارآمدی در اداره کشور”، “تحریم اقتصادی و تهدید نظامی”، “استقلال قوه قضائیه”، “برخورد با نهادهای مدنی”، “برخورد با دانشگاه ها” و “حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی”، رسیدگی کند.
