گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل با خودسرانه خواندن بازداشت موسوی، کروبی و رهنورد، این مسئله را نگران کننده دانست و به دولت ایران توصیه کرد دست از بازداشت “بدون تفهیم اتهام” این افراد دست بردارد. بعلاوه این نهاد بین المللی اعلام کرد که بازداشت رهبران مخالفان ایران، نقض حقوق بشر است.
این اظهار نظر پس از این اعلام شد که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارائه شرحی ازحصر خانگی رهبران مخالفان ایران از فوریه 2011 تا به امروزاز این گروه کاری تقاضای رسیدگی به این روند را کرده بود.
گروه کاری بازداشتهای خودسرانۀ سازمان ملل، نهادی است که از پنج کارشناس مستقل تشکیل شده و موارد مرتبط با بازداشت های خودسرانه را مورد بررسی قرار می دهد، درباره آن اظهار نظر می کند و نگرانی های خود را در خصوص موارد مورد ادعا با دولت ها در میان می گذارد. این گروه کاری تحت نظرشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت و گزارش های سالیانه خود را به این شورا ارائه می دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اظهار نظر گروه کاری استقبال می کند و از دولت ایران و بخصوص از رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، می خواهد تا موسوی، کروبی و رهنورد را فورا آزاد کند.
هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “هیچ توجیهی برای ادامه این بازداشت های غیرقانونی ظرف دو سال گذشته وجود نداشته است، هیچ اتهامی مطرح نشده، به هیچ قانونی استناد نشده، و هیچگونه روند قضایی طی نشده است. نهایتا رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول است و باید فورا رهبران مخالفان را آزاد کند.” وی افزود: “تا زمانی که دو نامزد انتخابات سال 2009 تحت حصر خانگی هستند، انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ژوئن 2013 نمی‌تواند چشم اندازی از مشروعیت داشته باشد.”
با وجود اینکه این پرونده از سوی گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل در ماه مارس سال 2012 به دولت ایران ارسال شده، گروه کاری متذکر شده که هیچ پاسخی دریافت نکرده است. کمپین از مقامات ایرانی می خواهد تا طبق رای گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد عمل کند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری در سال 2009 بودند که همراه با زهرا رهنورد،منتقد صریح دولت و همسر میر حسین موسوی، از تاریخ 14 فوریه 2011 زمانی که از مردم برای راهپیمایی در حمایت از بهار عربی دعوت بعمل آوردند تا کنون در حصر خانگی بوده اند. همچنین فاطمه کروبی، فعال اجتماعی و همسر مهدی کروبی نیزدر حصر خانگی بود اما بعدا به دلایل پزشکی آزاد شد.
ظرف دو سالی که از بازداشت رهبران مخالفان می گذرد، کنشگران و سازمانهای بسیاری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران خواسته اند تا به این بازداشت خودسرانه و غیرقانونی خاتمه دهد. این حصر خانگی بارها توسط مقامات و بخش های مختلف سازمان ملل متحد شامل دبیر کل سازمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر، مجمع عمومی، و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه محکوم شده است. مسئولان مختلف ایرانی در رسانه ها اظهار نظرات متناقضی در خصوص وضعیت حصر خانگی اعلام کرده اند، اما هیچ اقدامی برای تفهیم اتهام و یا آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است.
در تاریخ 25 دسامبر 2012، فرمانده پلیس، اسماعیل احمدی مقدم در یک مصاحبه با روزنامه کیهان چاپ تهران تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی مسئول حصرخانگی موسوی و کروبی است. احمدی مقدم گفت: “در جلسه ای بعدازفتنه روز عاشورا ما به ایشان عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست 40 نفره بردیم، فرمودند: این چند نفر بامن.” در همان مصاحبه، وقتی خبرنگار از وی پرسید چرا این افراد محاکمه نشده اند، اسماعیل احمدی مقدم پاسخ داد: “فکرمی کنید برای افرادی که چنین فتنه ای را به پا کردند و دست به چنین کارهایی زده اند، حصر خانگی کافی بود؟”
در نوامبر 2011، محمد جواد لاریجانی، یکی از مقامات بلندپایه ایران و رییس شورای عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به یک سووال در یک مصاحبه مطبوعاتی در سازمان ملل در خصوص رهبران مخالفان گفت: “هیچکس بدون محاکمه و بدون حکم قضایی در بازداشت خانگی نیست. تحریک به خشونت اتهام اصلی آنان است و این برای همه بسیارمشخص است.” لاریجانی افزود که وقتی مراحل دادگاه آغاز شوند، شرح اتهامات موسوی و کروبی اعلام خواهد شد و خاطرنشان کرد که آنها همچنین متهم به “فعالیت های غیرقانونی” دیگری نیز هستند که از ذکر آنها خودداری کرد. ظرف 14 ماهی که از بیانات محمد جواد لاریجانی می گذرد، چنین مراحل دادگاهی هرگز طی نشده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، 22 ژانویه
