اعدام بدون ابلاغ حکم دادگاه بدوی

فرشته قاضی
فرشته قاضی

» مصاحبه روز با وکیل و خانواده علی صارمی

علی صارمی روز گذشته در حالی اعدام شد که وکیل او در مصاحبه با “روز” اعلام کرد حتی حکم دادگاه بدوی این زندانی سیاسی به وکیل و خانواده او ابلاغ نشده است.عقیل حسینی، وکیل علی صارمی به “روز” گفت که هیچ یک از پی گیری های او نتیجه ای نداشته و موکلش در شرایطی اعدام شد که روند دادرسی اش به پایان نرسیده بود.

دختر آقای صارمی نیز به “روز” گفت که پدرش در حالی اعدام شده که دیوان عالی کشور هنوز درباره پرونده او ابراز نظر نکرده بود.همزمان شیرین عبادی در مصاحبه با “روز” هشدار داد که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در خطر است.

علی صارمی و علی اکبر سیادت بامداد روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند. اجرای حکم اعدام سیادت نیز به خانواده او اعلام نشده بود.

تاکنون هیچ خبر و گزارشی ازروند دادرسی و چگونگی برگزاری دادگاه علی اکبر سیادت که از سوی رسانه های حکومتی و پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران به عنوان “جاسوس موساد” معرفی شده منتشر نشده است. اما علی صارمی که از سوی این منابع به عنوان “عضو گروهک منافقین” معرفی شده، و از زندانیان سیاسی دهه شصت است، در سال 86 پس ازشرکت در مراسم جانباختگان سال شصت و هفت در  خاوران دستگیر و به اتهام شرکت در مراسم خاوران روانه زندان شد اما  دی ماه سال گذشته از سوی قاضی صلواتی به اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.

آقای صارمی روز گذشته اعدام شد و عقیل حسینی، وکیل او به “روز” می گوید: حکم اعدام را هنوز به ما ابلاغ نکرده اند و ما فقط در روزنامه ها خواندیم و انتشار خبر اعدام در روزنامه، ابلاغ محسوب نمی شود.

او می افزاید: حتی حکم دادگاه بدوی را ابلاغ نکردند و ما نتوانستیم تقاضای تجدید نظر هم  بکنیم؛ اگر خود دادگاه هم پرونده را به دادگاه تجدید نظر و سپس دیوان عالی کشور فرستاده بدون اطلاع ما بوده و پی گیری های ما هیچ نتیجه ای نداشته است.

آقای حسینی در خصوص اجرای حکم اعدام موکلش می گوید: “از طریق خانواده اقای صارمی مطلع شدم که ایشان را از زندان رجایی شهر منتقل کرده اند و هیچ خبر دیگری نداشتم.یعنی هیچ گونه ابلاغی برای اجرای حکم و هیچ مساله دیگری به ما از سوی مراجع رسمی و قضایی صورت نگرفت”.

 

ربودن یک زندانی برای اعدام

علی صارمی که در زندان رجایی شهر به سر می برد به گفته خانواده اش از این زندان ربوده  و در زندان اوین در بی خبری مطلق اعدام شده است.

زینب صارمی، دختر آقای صارمی به “روز” می گوید: پدر مرا مهرماه به زندان رجایی شهر بردند. ما روز دوشنبه ساعت 9 و نیم صبح با پدرم ملاقات کردیم؛ وقتی برگشتیم هم بندی های پدرم خبر دادند که او را از زندان رجایی شهر برده اند و در پاسخ به سئوال آنها ابتدا گفته اند که پدرم را به بهداری برده و پس از آن گفته اند که او را به زندانی دیگر منتقل کرده اند.

دختر آقای صارمی می افزاید: ما خیلی نگران شدیم و شروع به پی گیری کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم. رفتیم مقابل زندان اوین و تمام شب را تا صبح مقابل زندان بودیم. پرسیدیم که پدر ما را اینجا آورده اند اعدام کنند؟ 8 ماشین ون آمدند و جلوی زندان ایستادند سربازها گفتند که تا رئیس زندان نیاید کسی را اعدام نمی کنند. ما همچنان ایستاده بودیم که دو پژو با دو آمبولانس وارد زندان شدند. یعنی جلوی چشم ما وارد اوین شدند که پدرم را بکشند. مادرم نگاه میکرد و فقط می لرزید اما از این به بعد دیگر نخواهیم لرزید.

خانم صارمی می گوید که او و خانواده اش هر چه اصرار کرده اند که حداقل به صورت تلفنی با آقای صارمی صحبت کنند پاسخ داده شده که الان همه خواب هستند و نمی توان تماسی گرفت.

او سپس گفته های وکیل پدرش را تایید میکند و می گوید حکم را ابلاغ نکردند و خود دادگاه به تجدید نظر فرستاد و تایید شد؛ بعد فرستادند دیوان عالی کشور که این دیوان هنوز جوابی نداده است. ماهها ما این راهها را رفتیم و آمدیم و پی گیری کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم.

 

اخذ تعهد از خانواده علی صارمی

دیروز پس از اعدام علی صارمی، اعضای خانواده اوهم  بازداشت و پس از ساعاتی با اخذ تعهد از آنها، ازاد شدند.

زینب صارمی به “روز” می گوید: مادرم و خواهرم را که در مقابل زندان اوین بودند بازداشت کردند واز آنها تعهد گرفته اند. گفته اند که حق نداریدهیچ کاری بکنید ویا با رسانه ها مصاحبه نکنید. آنها هم تعهد داده اند. به مادرم هم گفته اند که فعلا پیکر پدرم را تحویل نخواهند داد و بعد هم گفته اند که مراسم ترحیم را جدی نگیرید و….

وی می افزاید: به مادرم گفته اند که به ده سال حبس در تبعید محکوم شده و همان جا حکمی را نشانش داده و زیرهمان  برگه از او امضا گرفته  و بعد گفته اند که برو تا صدایت کنیم.

وی خبر از توقیف موبایل خواهرش نیز میدهد و می گوید که او هنگام بازداشت مادرش با موبایل فیلم می گرفته که موبایل را گرفته و گفته اند دیگر دنبال موبایلت نیا.

علی صارمی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه در سال 61 بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

او سال ۶۸ و پس از حضور و سخنرانی در مراسم جان باختگان خاوران بازداشت و دو سال بعد به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و محاربه و سفر به اردوگاه اشرف متهم  و محکوم به اعدام شد.

زینب صارمی این اتهامات را رد می کند و به “روز” می گوید: تنها وابستگی پدر من به سازمان مجاهدین خلق، برادرم بود که در اردوگاه اشرف است و هیچ علاقه و وابستگی دیگری نبود.  او برای دیدار با فرزندش به عراق رفته بود؛ به هر حال او یک پدر بود و حق داشت فرزندش را ببیند.

 

هشدار شیرین عبادی: جان زندانیان سیاسی در خطر است

اعدام ناگهانی دو زندانی سیاسی فوق، نگرانی های بسیاری را در افکار عمومی فعالان حقوق بشر برانگیخته است. در حال حاضر دهها زندانی سیاسی در ایران محکوم به اعدام هستند که شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح با اشاره به عدم طی روند قانونی در اجرای حکم اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت هشدار میدهد که ممکن است آنان را نیز به طور ناگهانی اعدام کنند و این خیلی خطرناک است و نهادهای بین المللی باید هر چه سریع تر در این زمینه اقدام کنند.

او می گوید: من واقعا اعلام نگرانی میکنم نسبت به وضعیت همه کسانی که غیر عادلانه محاکمه شده اند و چون حاضر به اطاعت اوامر بازجویان نبوده اند حکم های ناعادلانه گرفته اند. ممکن است آنها را هم به طور ناگهانی اعدام کنند.از همه نهادهای حقوق بشری و بین المللی میخواهم همه امکانات خود را برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران که گناهی جز اندیشیدن ندارند به کار گیرند.

خانم عبادی در خصوص نوع اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت به “روز” می گوید: به گفته خود شادروان علی صارمی که فیلمش در یوتیوب منتشر شده و همچنین بنابر اظهار نظر وکیل آن زنده یاد، حکم اعدام به دنبال یک دادرسی غیر عادلانه صادر شده و به آقای صارمی و وکیل او ابلاغ نشده بود بلکه فقط به صورت شفاهی به آقای صارمی گفته بودند که حکم تو اعدام است و قوه قضائیه و دادستانی پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستادند و حکم تایید شد و حتی حکم تایید شده هم به وکیل ابلاغ نشد. پرونده بدون اطلاع متهم و وکیل به دیوان عالی کشور فرستاده شد و رسیدگی به پرونده تمام نشده، متهم اعدام شد. در اصل تمام روند غیر قانونی و برخلاف خود قوانین جمهوری اسلامی بوده است.

برنده ایرانی جایزه نوبل می افزاید: حکم صادره کاملا غیر عادلانه بود زیرا بر فرض عضویت یا علاقه مندی یک نفر به یک گروه، این مساله مستوجب اعدام نیست و شعر شاعر بزرگ، شاملو را به یاد می آورد که “دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم”. واقعا روزگار غریبی است فردی را که صرفا طبق کیفرخواست دادستان، اتهام او هواداری از یک سازمان سیاسی بوده محکوم به اعدام می کنند. در حالیکه بر فرض درست بودن ادعای کیفرخواست، جزای چنین مساله ای بر طبق قوانین خود حکومت جمهوری اسلامی، اعدام نیست.

خانم عبادی با اشاره به عدم دسترسی علی صارمی به وکیل در مراحل اولیه و در دادگاه می گوید: وکیل آقای صارمی بارها از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و به همین دلیل تاکنون لب فرو بسته بود که مبادا وضعیت را برای موکلش بدتر کند. با همه این فشارها و محدودیت ها هم حکم اعدام به انها ابلاغ نشده بود؛ حالا هم یک حکم غیر قطعی را به صورت ناگهانی اجرا کرده اند آن هم برخلاف قوانین که می بایست زمان و مکان اجرای حکم به وکیل و خانواده شخص ابلاغ شود. آقای صارمی را می ربایند و می برند در زندانی دیگر اعدام میکنند و نه تنها قانون نادیده گرفته می شود بلکه انسانیت و شرف انسانی نیز زیر پا گذاشته می شود و خانواده او را بازداشت میکنند.

خانم عبادی این مسائل را نشانگر آن میداند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ استقلالی ندارد و به آلت دست ماموران امنیتی تبدیل شده است.

برنده جایزه نوبل صلح همچنین درباره علی اکبر سیادت که هیچ خبری از روند دادرسی او از سوی خانواده یا وکیلش منتشر نشده می گوید: متاسفانه مدتهاست ماموران امنیتی، علاوه بر زندانیان سیاسی، خانواده های آنها را هم مورد اذیت و آزار قرار می دهند که ما شاهد بوده ایم بعد از اعدام شیرین علم هوئی، خواهر و مادر او را بازداشت کردند و یا برادر فرزاد کمانگر را بازداشت کردند و سه ماه در زندان نگه داشتند چون درباره برادرش مصاحبه کرده بود یا خانواده حبیب الله لطیفی را در سنندج بازداشت کردند. این شیوه رفتار با خانواده های زندانیان سیاسی می تواند باعث شود که برخی خانواده ها از جمله خانواده علی اکبر سیادت، جرات نکنند به زندان مراجعه و یا با رسانه ها مصاحبه کنند.

 به گفته خانم عبادی، دلیل سکوت خانواده علی اکبر سیادت، وحشتی است که آنها از ماموران امنیتی دارند و وحشت شان هم بی مورد نیست زیرا سوابق ماموران امنیتی نشان داده خانواده هایی که درصدد افشای جنایات صورت گرفته علیه بستگانشان بر می آیند  دچار مشکل می شوند؛ و در این زمینه می توان به حکم یک سال و نیم زندان برای خواهر رضا تاجیک اشاره کرد که تنها به دلیل مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص برادرش، بوده است.