کوروش سلیمی
به دنبال چاپ خبری در یک نشریه بحرینی که مدعی بود الیاس محمودی مقام با نفوذ امنیتی قوه قضاییه به خارج از کشور گریخته است، همفکران وی در جناح راست فرصت یافتند تا نشان دهند که وی که به دستور رییس قوه قضاییه بر سر فرار شهرام جزایری برکنار شده بود همچنان به کار در مقام بالائی در قوه قضاییه مشغول است.
صبح دیروز سایت الف متعلق به احمدتوکلی و شاخه ای از جناح راست خبر داد که روزنامه “الوقت” چاپ بحرین با این ادعا که “الیاس محمودی” از جمله مقامات امنیتی ایران بوده است، نوشت: وی به خارج گریخته است. این سایت اینترنتی ساعتی بعد با انتشار خبری درباره شغل تازه الیاس محمودی خبر روزنامه بحرینی را تکذیب کرد.
سپس، سایت بازتاب نوشت که با پی گیری‌های خبرنگارش بی اساس بودن این خبر ثابت شده چرا که سقایتی، فرمانده حفاظت رئیس قوه قضائیه گفته است آقای محمودی هم‌اکنون در دفتر ریاست قوه قضائیه حضور دارند و هرگونه خبر مبنی بر دستگیری یا متواری شدن وی، کذب محض است.
ادامه توضیح بازتاب پیرامون خبر روزنامه بحرینی نشان می داد که وی به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه مشغول به کار است و سقایتی معاون سابق وی [ که او نیز در خبرها برکناری اش اعلام شده بود] به عنوان رییس حفاظت رییس قوه منصوب شده است.
الیاس محمودی، مقامی امنیتی است که در اوج کار دولت اصلاحات که بخشی از قوه قضاییه مسئول سرکوب اصلاح طلبان شده بود به عنوان نخستین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منصوب شد و از آن پس در پرونده های متعدد و هم در اخباری که در خارج از کشور منتشر می شد از وی به عنوان عامل اصلی دستگیری ها سخن رفت. دو سال قبل هنگامی که بازرس اعزامی یک عضو مجلس خبرگان برای بررسی وضعیت زندان های قوه قضاییه دستگیر و در زندان کشته شد، بار دیگر نام الیاس محمودی بر سر زبان ها افتاد.
اما هنگامی که با تغییر سازمان قوه قضاییه، محمودی نیز مانند جوادلاریجانی از جمله کسانی شد که به دستور آیت الله شاهرودی کنار گذاشته شد، صدا و سیما خبر ابقای وی را پخش کرد و با اعتراض قوه قضاییه مواجه شد.
الیاس محمودی، پس از جابجایی از سمت ریاست حفاظت اطلاعات ، با حکم رییس قوه قضائیه به سمت ریاست مجتمع ویژه امور اقتصادی منصوب شد. وی در ماجرای فرار “شهرام جزایری” از سوی هیات سه نفره پیگیری کننده این مسئله که شامل خلفی دادستان انتظامی قضات، اصغر جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران بود، به همراه برخی دیگر از مقامات قضایی مقصر شناخته و با حکم ایت الله شاهرودی از کار برکنار شد.
دستور برکناری محمودی به همراه دو تن از قاضیان پرونده جزایری و سرپرست زندان اوین در نامه‌ای که هاشمی شاهرودی به آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران نگاشته، آمده بود.
در بند یک این نامه، رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران آورده بود: “یک نفر از قضات متعهد، شجاع و مومن و با تجربه را به عنوان معاونت اقتصادی دادگستری تهران و رییس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تعیین تا با قاطعیت، تدبیر و بر اساس مقررات، پرونده‌های اقتصادی جاری در مجتمع را مدیریت کرده و هرچه سریع‌تر آنها را به سرانجام رساند”.
این در حالی بود که تنها چند روز پس از نگارش نامه فوق، هاشمی شاهرودی در نامه‌ای دیگر به آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به “حکم قبلی ابلاغی” دستور داده بود تا وی “شخص دیگری را به عنوان رئیس جدید مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تعیین کند”.