یونسکو همواره از دولتها می‌خواهد برای حراست از زبان مادری به حقوق این زبان ها احترام بگذارند، اما ایران به عنوان کشوری که در آن تکثر زبانهای مادری زیاد است هرگز به این درخواست توجه نکرده و ما در مناطقی چون کردستان، شاهد تبعیض‌هایی به دلیل داشتن قومیت و زبان و مذهبی دیگر هستیم.
اما مشکلاتی که امروز مردم کردستان با آن درگیر هستند افزون بر تبعیضاتی است که بر شمردیم. مردم از بیکاری، خشونت و فقر رنج می‌برند و دولت مرکزی نسبت به مشکلات منطقه کاملا بی‌توجه است. گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهد که مردم مناطق کردنشین به شدت فقیرند؛ فقیرتر از بسیاری نقاط دیگر ایران. به گفته دکتر بایزید مردوخی، استاد دانشگاه و از اعضای جبهه متحد کرد “درصد شاخص فقر در کشور ۱۸ درصد و در استان کردستان ۳۱درصد است. نرخ بیکاری در مناطق کردنشین، به ویژه در میان دانش آموختگان مراکز آموزش عالی کشور، همچنان سیر صعودی دارد و با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است این روند تداوم خواهد یافت. تشدید نگاه امنیتی و ناامن جلوه دادن کردستان موجب شده‌است بخش خصوصی داخلی و خارجی از سرمایه‌گذاری در این مناطق هراسان و صاحبان محلی سرمایه‌های کوچک هم از سرمایه گذاری در این مناطق گریزان شوند. مجموعه عوامل فوق موجب شده که شاخص رشد اجتماعی و فرهنگی سال به سال سقوط کرده و نتایج آن در منطقه به صورت اعتیاد، بزهکاری، خودکشی و خودسوزی و… بروز می نماید.”
در رابطه با بروز این گونه عوارض ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی، “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” نیز در آخرین اطلاعیه های خود خبر از خودکشی و خودسوزی شش زن و مرد در ارومیه، مریوان، سنندج و سردشت می‌دهد.
به همه اینها باید ایجاد ناامنی های روانی و اجتماعی برای شهروندان کرد را نیز اضافه کرد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش میکند که در روزهای اخیر بدرفتاری با زنان به خاطر “بدحجابی” در کردستان شروع شده است. این سازمان در بیانیه شماره ۷۶ خود به استقرار پلیس شرع اسلامی در خیابانها، بازارها، معابر، کوچه ها و گذرگاه ها اشاره میکند که پوشش دختران و زنان کرد را تحت نظر قرار داده و اقدام به دستگیری و آزار آنان کرده اند، به‌طوریکه در مواردی برخی شهروندان به دلیل شدت جراحت ناشی از خشونت پلیس روانه مراکز درمانی شده اند.
آنچه مسلم است ساختار حکومت ایران و میزان تمرکز بالای سیاسی مانع از مشارکت موثر اقلیت های قومی در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی است. و مشارکت این مردم در انتخابات های مختلف دارای اثر قابل مشاهده برای مردم در کردستان نیست. 6 قوم ایرانی 20 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند اما آنها تاکنون موفق نشده اند رییس جمهور را قانع کنند یک وزیر سنی مذهب داشته باشد و یا یک طرح و لایحه مهمی را در باره اقلیت ها به تصویب برساند. تنها کانالی که مشارکت اقلیت ها در آن موثر است انتخابات شهر و روستاست که به دلیل عدم اختیارات کافی دارای اهمیت چندانی نیست. (لینک)
و چنانچه ما تبعیض نژادی را هر گونه تبعیضی بدانیم که اصل تساوی انسانها و کرامت انسانی آنها را نقض کند، تبعیضی که بر اساس رنگ و نژاد، نسب و اصالت قومی یا ملی صورت بگیرد و آزادی های اساسی انسان ها را در زمینه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و سایر زمینه های اجتماعیی نقض کند، باید گفت کردها در ایران مشمول تبعیض نژادی هستند.
مرحوم دکتر بهاءالدین ادب، نماینده مجلس ششم و از مؤسسان “جبهه متحد کرد” معتقد بود مردم کردستان با ملغمه ای از مشکلات اقصادی و تبعیض های قومی روبرو هستند، با این حال: “نگرش حکومت به مناطق کردنشین یک نگرش امنیتی‌ست. در کردستان صحبت کردن از حقوق مصرح در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران و یا قوانین دیگر، که در آنها برای مردم ایران در حقیقت حقوقی در نظر گرفته شده، جرم تلقی می‌شود. و این نگرش امنیتی به کرد و کردستان و به مناطق کردنشین اصولا منشاهمه‌ی این مطالب است، مردم کرد همیشه با یک توهماتی از طرف دستگاه حاکمه روبه‌رو هستند.”
توهمی که از آن سخن می‌رود زدن برچسب تجزیه طلبی به مردم کردستان است. بهاءالدین ادب میگوید این اتهامی است که اعمال خشونت نسبت به مردم را توجیه میکند، درحالی‌که: “اینجا خانه اصلی کردهاست و سرزمین اصلی کردها. متأسفانه توهماتی نظیر تجزیه‌طلبی و امثالهم همیشه باعث شده با آن عینک تیره سیاه به این مردم نگریسته شود و این نوع حرکات هم، یعنی بگیر و ببند و کشت و کشتارها، قطعاً جواب مسئله را نخواهد داد؛ کما اینکه چندین دهه، اِعمال این نوع حرکت، این نوع تاکتیک و این استراتژی، نتوانسته است راه به جایی ببرد. مردم حقوق قانونی خودشان را میخواهند، معمولا این مطالبات قانونی و برحق که به‌صورت مسالمت‌آمیز هم اکثرا مطرح می‌شود، توسط حکومت به خشونت کشیده می‌شود، به زندانی کردن افراد و به خون کشیدن تجمع‌های آرام. نتیجه، این خشونتی‌ست که تحمیل می‌شود به مردم.” (لینک)
جلال جلالی زاده نماینده مردم کردستان در مصاحبه با دویچه وله میگوید: “متاسفانه هر روز می‌گذرد ما می‌بینیم که علنا و عمدا تبعیض‌های بیشتر و یا بی‌توجهی به حقوق شهروندان، خصوصا اقوام ایرانی و اهل سنت (می‌شود).. هیچ کردی واقعا نمی‌تواند خودش را به عنوان یک شهروند ایرانی حساب کند که مانند یک فارس‌زبان یا یک شیعه در کشور مقامات اجرایی را طی بکند، در تصمیم‌گیری‌های مهم و حساس کشور سهیم باشد. ما می‌بینیم که حتی اهل سنت در ایران در (مرکز) کشوراجازه‌ی ساخت یک مسجد برای برگزاری نمازجمعه و برای برگزاری مراسم مذهبی خودشان ندارند و ما شاهد تخریب مساجد اهل سنت در شهرهای مختلف کشور هستیم، مانند بجنورد. و خیلی از موارد دیگر، دستگیری علمای اهل سنت، فعالان مدنی اهل سنت، گزینش‌ها، عدم استخدام ها، محرومیت اقتصادی و خیلی از مسایل دیگر که موجب شده است فعالان سیاسی و روشنفکران کشور در زمینه‌های مختلف اعتراضات خودشان را در ارتباط با تبعیضات و پایمال‌شدن حقوق اهل سنت در ایران (بیان) کنند و ما از این شخصیت‌ها واقعا تشکر می‌کنیم که حداقل به فکر بسیاری از هموطنان خودشان هستند. شما می‌دانید که اهل سنت در ایران ۱۵ میلیون هستند و این۱۵ میلیون به‌هیچ‌وجه از انقلاب تا به حال، جز دو سه سال اوایل انقلاب، اصلا حتا یک استاندار و حتا یک مشاور در سطح بالا نداریم.” (لینک)
آنچه بدیهی است اقلیت قومی در ایران یک مقوله سیاسی است. در ایران 6 قوم کردو بلوچ و لر و آدری وعرب و ترکمن وجود داردکه شرایط و ویژگی های یک قوم را دارند. و در قانون اساسی ایران در اصول متعدد از اقلیت های قومی گاه تلویحی و گاه تصریحی، نام برده شده است. اصول 6و3 و 8 و 20 و 26 و 27 و 41 از جمله این اصول است و در اصول 12و13و15و58و64 مشخصا از اقلیت مذهبی نام برده شده است. اقلیت های دینی و مذهبی از احراز پست های رهبری و ریاست جمهوری و قوه قضاییه محروم هستند و تاکنون پس از 30 سال حتی یک مورد در میان وزرا و معاونین و استانداران از میان اقلیت های مذهبی وجود ندارند و در شورای امنیت ملی و انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها نیز یک غیر مسلمان شیعی وجود نداشته است و حتی حزب مستقل وابسته به اقلیت های قومی در هیچ منطقه غیرشیعی با هدف دفاع از حقوق اقلیتها اجازه شکل گیری نیافته است. یک اقلیت غیر شیعی در میان سفرا و نماینگان خارجی در سایر کشور ها نیست. رییس جمهور باید شیعی مذهب باشد و بر اساس اصل 72 قانون اساسی هیچیک از قوانین نباید مغایر با مذهب رسمی باشد. در میان بیت رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی مقام های منصوب به ایشان و مقامات ارشد نظامی و انتظامی و روسای قوه قضاییه و مدیران عالی و بازرسان کل کشور و دیوان عدالت اداری هیچ شنی مذهبی وجود ندارد و وجود سه نماینده اقلیت در مجلس خبرگان هم نمی تواند تاثیری بر و ضعیت اقلیت ها بگذارد و همه موارد ذکر شده نشان دهنده وضعیت تبعیض آمیزی است که در منطقه کردستان و در دیگر مناطق سنی نشین وجود دارد.
و این در حالی است که مطابق ماده 27 پیمان کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر حق حیات و حق هویت باید عدم تبعیض را به رسمیت شناخت و ار تبعیض نژادی و زبانی و مذهبی به عنوان مصداق های تبعیض نام برده است وبه نظر میرسد مشکلات کردستان حل نخواهد شد مگر انکه به طور جدی به مطالبات آنها توجه شود.
مردم در کردستان خواستار لغو احکام اعدام صادره و به طورکلی پایان دادن به اعدام های سیاسی در کردستان هستند و می خواهند که زندانیان سیاسی و عقیدتی ازاد شوند.به خشونت ها و سرکوب مردم پایان داده و فضای امنیت و ترس از استان رخت ببندد. جوانانشان شکنجه نشوند و مردم با امنیت در سرزمینی که متولد شده اند زندگی کنند. مردم کردستان در آرزوی آزادی بیان و عقیده و اجتماعات و احزاب هستند و میخواهند بتوانند تشکل های مدنی و صنفی و کارگری ایجاد کنند و در تعیین سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند. می خواهند در مدارس زبانشان تدریس شود و بتوانند در سطوح مختلف سیلسی داری مسولیت و شغل باشند.
مردم کردستان می خواهند فقر از کردستان ریشه کن شود و امنیت و رفاه جایگزین شود و مردم از بهداشت و اموزش و امکانات و فرصت های برابر بهره مند شوند و این خواسته ها برای یک شهروند ایرانی خواسته زیادی نیست. خواسته هایی که با نگاه دشمنی و توطئه به ان نگریسته می شود و امنیت و وحدت ملی کشور ما را با خطر مواجه می کند.