پریناز باغبان حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر زندانی، که دیروز از انتقال همسرش به بیمارستان طالقانی تهران خبر داده بودند به روز گفت که هیچ یک از بیمارستانهای تهران نگهداری همسرش را تائید نکرده و از سرنوشت وی همچنان بیاطلاع است.
کمیپن حمایت از محمد صدیق کبودوند در پنجاهمین روز اعتصاب غذای این فعال حقوق بشر جمهوری اسلامی را مسئول جان پایەگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دانسته است.
در تازهترین واکنش نسبت به وضعیت روزنامه نگاران دربند ایرانی سازمان دیدهبان حقوق بشر، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که “فوراً به آزار و اذیت بهمن احمدی امویی و محمد صدیق کبودوند، دو روزنامه نگار برجسته زندانی پایان داده و مراقبتهای پزشکی لازم را برای آنان فراهم آورند.”
“کبودوند پنج سال است رنج میبیند”
پریناز باغبان حسنی به روز گفت از طریق همبندیهای آقای کبودوند از انتقال همسرش به بیمارستان طالقانی مطلع شده، اما مسئولان این بیمارستان و سایر بیمارستانهای تهران بستری شدن وی را تائید نکردهاند.
خانم حسنی میگوید مقامات قضایی و زندان به خانواده گفتهاند که در صورت انتقال محمد صدیق کبودوند به خارج از زندان، بستگان را در جریان قرار میدهند.
در روزهای گذشته سازمانهای مدافع حقوق بشر نسبت وضعیت جسمانی آقای کبودوند و بهمن احمدی امویی که وضعیت آنها در زندان نامناسب توصیف شده، ابراز نگرانی کردهاند.
سارا لی ویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر دیروز شنبه، ۲۴ تیرماه گفت: “کبودوند پنج سال است که از بدرفتاری، سوء رفتار، و غفلت مقامات صرفا به این دلیل که علیه بیعدالتی سخن گفته است رنج میبرد. انکار از دادن مرخصی به او جهت ملاقات با پسر بیمارش، آنهم به شکل موقت، یک عمل کاملاً ظالمانه و غیر ضروری توسط مقامات است.”
محمدصدیق کبودوند٬ روزنامه نگار و فعال حقوقبشر کرد٬ با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد.
فرزند کبودوند٬ به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است و این زندانی سیاسی خواستار آن است که مسئولان با اعطای مرخصی به او٬ امکان ملاقات با فرزندش را برای وی فراهم کنند.
بنا بر قوانین بین المللی و جمهوری اسلامی مقامات قضایی باید خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند.
بر اساس اصلاحیه آئین نامه سازمان زندانها که در سال ۸۹ به توصیب رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است محکومین به حبس تا ۱۵ سال برای استفاده از حق مرخصی باید حداقل یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند.همچنین مقررات مربوط به سازمان زندانهای کشور مقامات زندانها را موظف میدارد که در موارد ضروری محکوم بیمار را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال دهند. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثبیت استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات در انتقال زندانیان بیمار به بیمارستانهای شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید دارد.
کمپین حمایت از کبودوند روز شنبه، در پنجمین بیانیه خودبار دیگر با تاکید بر لزوم رسیدگی فوری بە وضعیت سلامتی و درخواست مرخصی کبودوند خواستار محکومیت رفتار غیر مسئولانه جمهوری اسلامی از سوی تمام شخصیتها و نهادها حقوق بشری شد.
افزایش اعتراضها
بهمن احمدی امویی، دیگر روزنامه نگار زندانی که در بیانیه سازمان دیدهبان حقوق بشر، نسبت به وضعیت وی ابراز نگرانی شده، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه به دادگاه انقلاب برده شد و در بازگشت، به یکی از سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل گردید.
این روزنامه نگار در پی نوشتن چند مقاله انتقادی در حوزه عملکرد اقتصادی دولت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و پس از محاکمه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
دیدهبان حقوق بشر گفته است از زمانی که مقامات بهمن احمدی امویی را بطور خشونت آمیز از بند ۳۵۰ زندان اوین با دست بند و پابند به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر در تاریخ ۱۲ ژوئن انتقال دادند تا ۱۷ ژوئیه خانواده وی هیچ اطلاعی در مورد وضعیت او از مقامات دریافت نکرده بودند.
یک منبع مطلع هم به این سازمان حقوق بشری گفته هنگام انتقال احمدی امویی مقامات او را مورد اهانت و بدرفتاری قرار داده و بعد از رسیدن به زندان رجایی شهر و قبل از فرستادن وی به سلول انفرادی به قصد تفتیش او را کاملا برهنه کرده اند.
بهمن احمدی امویی را هفته گذشته از سلول انفرادی بیرون آوردند و برای اولین بار طی ۵۰ روز به همسر وی، ژیلا بنی یعقوب، اجازه دادند تا او را ملاقات کند.
دبیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر گفته است: “باید از کبودوند و احمدی امویی به خاطر شجاعت آنان جهت ایستادن برپای اصول خود تقدیر صورت گیرد و نه آنکه آنان را به زندان انداخته و با آنان بدرفتاری کنند. کبودوند و احمدی امویی برای تامین آزادی بیان و افکار همه ایرانیان تاکنون بهای شدیدی پرداخت کردهاند.”
محکوم کردن وضعیت روزنامه نگاران زندانی اما تنها محدود به دیدهبان حقوق بشر نیست.
هفته گذشته اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز در سالگرد قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، در اعتراض به وضعیت روزنامه نگاران ایرانی، مقابل دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی در پاریس تجمع کردند.
در تازهترین ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات که سالانه از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر میشود، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران که در انتهای جدول قرار گرفته، تنها نسبت به کشورهای سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره بهتر است؛ کشورهایی که بر اساس رده بندی گزارشگران، سه کشور “جهنمی” برای آزادی رسانهها هستند که در آنها آزادی وجود ندارد.
در ایران هماکنون ۳۰ روزنامهنگار و ۲۴ وبنگار در زندان بسر میبرند.