وزیر آموزش و پرورش از تغییر کاربری برخی از مدارس، به واحدهای تجاری و اداری و فروش آنها خبر داد. علی اصغر فانی گفت: “طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدارس که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحدهای اداری و تجاری تبدیل می‌شوند.” قرار است درآمد حاصل از فروش این املاک، صرف ایجاد فضاهای آموزشی شود. استناد وزیر به بند ن تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۳ است. این بند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در سطوح ملی و استانی اجازه می دهد که “در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن”، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارائه دهند. در صورت تبدیل، حداقل هشتاد درصد از وجوه دریافتی، صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش اطمینان داده که درآمد حاصل از فروش این املاک تحت هیچ شرایطی صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود، با این وجود وحید کیارشی معاون پشتیبانی و توسعه وزارت آموزش و پرورش در تاریخ دوم اردیبهشت ماه به ایسنا گفت: “املاک آموزش و پرورش ابتدا به احسن تبدیل [ می شوند] و سپس به فروش می‌رسد، با تبدیل وضعیت این املاک از آموزشی به مسکونی و تجاری قسمتی از کاستیهای بودجه‌ای در بخش آموزش و پرورش محقق می‌شود.” آنچه که وزیر آموزش و پرورش و دستیارانش را به فکر تبدیل مدارس دارای زمین مرغوب به پاساژ و مجتمع اداری انداخته، این واقعیت تلخ است که بودجه دولتی برای آداره آموزش و پرورش کفایت نمی کند و این وزارتخانه از کمبود منابع مالی رنج می برد.
وزیر آموزش و پرورش در مهرماه سال ۹۲ با تعیین یک مشاور اقتصادی به فکر تنوع بخشیدن به منابع مالی آموزش و پرورش افتاد و گفت: “مأموریتی که این بخش به عهده دارد این است که چگونه می توان منابع جدید برای آموزش و پرورش، مستقل از منابع دولتی فراهم کرد و چگونه می توان در هزینه هایی که آموزش و پرورش تاکنون داشته است صرفه جویی کرد.” این فکر در آموزش و پرورش بعد از انقلاب، سابقه ای ۲۵ ساله دارد و از زمان تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال ۶۷ ایده تنوع بخشی به منابع درآمدی و خصوصی سازی به شکل های مختلف دنبال می شود.
مهم ترین منبع اقتصادی آموزش و پرورش اعتباراتی است که در قالب بودجه سالانه دولت به این وزارت اختصاص می یابد. بودجه مصوب سال جاری ۲۰ هزار و پانصد میلیارد تومان است که عمده آن بودجه جاری است. بودجه عمرانی آموزش و پرورش در سال ۹۳ حدود ۴۹ درصد کاهش و بودجه جاری ۲۶ درصد افزایش یافته است! با این حال باز هم در سال ۹۳ آموزش و پرورش با کسری بودجه جاری حداقل ۲ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. بیش از ۹۵ درصد بودجه دولتی، صرف پرداخت حقوق و مزایای یک میلیون و سی هزار تن کارکنان این وزارتخانه می شود و قابل صرفه جویی نیست. کسری بودجه در آموزش و پرورش تبدیل یک پدیده دائمی شده است. در مهرماه سال ۹۲ وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه با کسری چهار هزار میلیارد تومانی روبرو است.
این نظریه که منابع مالی آموزش و پرورش متنوع باشد و همه اتکای مالی آن به بودجه دولتی نباشد در کلیات پسندیده و منطقی است. اما پرسش اساسی این است که منابع جدید مالی غیر دولتی برای آموزش و پرورش را از کجا باید تامین کرد؟ مهم ترین راه تامین منابع مالی غیردولتی، افزایش مشارکت های مردمی است که از سه راه قابل حصول است: ۱- انتقال تعداد بیشتری از دانش آموزان به مدارس غیردولتی. ۲- مشارکت مالی اولیا در تامین نیازهای مدارس دولتی. ۳- کمک های خیرین به آموزش و پرورش. در هر سه بخش ظرفیت آموزش و پرورش تکمیل است و در شرایط فعلی امکان بهره برداری بیشتر وجود ندارد.
در حال حاضر حدود یک میلیون تن از ۱۲ ممیز ۳ میلیون دانش آموزان کشور، در مدارس غیر دولتی درس می خوانند و به گفته وزیر آموزش و پرورش ۵۰۰ هزار صندلی در مدارس غیر انتفاعی به دلیل نبودن مشتری خالی مانده است. فشار های اقتصادی ناشی از تورم و گرانی، پولی برای مخارج آموزشی در فهرست هزینه های خانوار باقی نگذاشته است. اجبار اولیا به پرداخت هزینه های جاری مدرسه مانند پول آب و برق و تلفن و تعمیرات و کاغذ و… با اصل ۳۰ قانون اساسی در تضاد است و تمایل خانواده ها به پرداخت پول بسیار پایین است. میزان کمک های خیرین هم که صرف مدرسه سازی می شود به طور متوسط سالانه رقمی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان و تقریبا ثابت است.
اگر برابر میانگین کشورهای دنیا، ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور (۵۴۰ میلیارد دلار) صرف آموزش و پرورش گردد، بودجه آموزش و پرورش ما باید حدود ۲۶ میلیارد دلار باشد و به عبارتی با احتساب قیمت دلار بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۳ باید حدود ۴ برابر افزایش یابد. تجربه همه سالهای گذشته نشان داده که چنین افزایشی در توان دولت نیست و با خصوصی سازی و مشارکت مردم هم به دست نمی آید.
ظاهرا مشاوران اقتصادی وزیر پس از روبه رو شدن با بن بست در موارد فوق، به راه حل بدیعی یافته اند و آن تغییر کاربری مدارس و تبدیل آنها به پاساژ و مجتمع های تجاری و مسکونی برای کسب درآمد است. در شهرهای بزرگ تعدادی از مدارس دولتی با زمین های بزرگ در حاشیه خیابانهای اصلی و پر رفت و آمد با موقعیت تجاری قرار گرفته اند. در صورت تغییر کاربری این مدارس، ارزش زمین آنها بسیار بالا می رود و وزارت آموزش و پرورش می تواند این مدارس را به قیمت آزاد بفروشد و با درآمد حاصل از فروش این زمینها در کوچه های فرعی مدرسه بسازد و به گفته معاون پشتیبانی و توسعه وزارت آموزش و پرورش: “قسمتی از کاستیهای بودجه‌ای در بخش آموزش و پرورش محقق می‌شود.”
تبدیل مدارس دارای موقعیت تجاری و اداری به مجتمع و پاساژ و انتقال مدارس به خیابانها و کوچه های فرعی و مناطقی از شهر که قیمت زمین و ساختمان ارزان است، پراکندگی طبیعی مدارس در سطح شهرها را به هم می زند و اگر این روند شدت گیرد کار به جایی می رسد که بچه های منطقه 1 برای تحصیل باید به اسلامشهر و جاده قم بروند.
علاوه بر این، تبدیل مدارس به پاساژ و مجتمع های اداری، مشکلات ترافیک و آلودگی هوا درشهرهای بزرگ را افزایش می دهد و کلانشهر ها بخصوص تهران را دچار نفس تنگی بیشتری می کند. وارد شدن آموزش و پرورش به این قضیه پای دلالان و بساز و بفروش ها را به آموزش و پرورش باز می کند و احتمالا به ایجاد رانت و فساد مالی گسترده درسیستم اداری منجر می شود.
اصولا نگاه تجاری به اماکن آموزشی و قیمت گذاری زمین آنها و تصور تبدیل مدرسه به پاساژ یک نگاه انحرافی است و در شان یک وزیر فرهنگی نیست. تاسف بار است که وزیر آموزش و پرورش و معاونان او، به دارایی های غیر منقول یعنی زمین و ساختمان مدارس چشم دوخته اند و می خواهند از طریق فروش مدارس “کاستی های بودجه” را محقق کنند. چنین کاری مانند رفتار سرپرست خانواده ای است که سرپناه فرزندان خود را برای تامین بخشی از هزینه های جاری خانواده بفروشد و وعده دهد که در آینده خانه کوچکتری در محله پایین شهر خریداری می کند. وزیر آموزش و پرورش باید در مقابل این وسوسه ها مقاومت کند.
آقای روحانی در مصاحبه انتخاباتی مفصلی در خرداد ۹۲ با انتقاد از وضع آموزش و پرورش گفت: “دولت‌ها باید پول و اعتبار کافی برای هزینه کردن داشته باشند و خروجی آموزش و پرورش آنها باید به گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها از طریق دریافت نیروی انسانی کارآمد ایجاد شود، و از محل دریافت مالیات و رونق اقتصادی کلی، دولت‌ها دوباره اعتبار لازم برای سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش را به دست بیاورند.” در این مصاحبه آقای روحانی با دفاع از اصل ۳۰، این اصل قانون اساسی را نه تنها ناظر به فراهم آوردن وسایل تحصیل، بلکه ناظر به کیفیت آموزش هم دانستند.