یک روز مانده به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، بیانیه ای از سوی فعالان جنبش زنان ایران انتشار یافت که در هیاهوی پیشا انتخاباتی، با اقبال رسانه ها و فعالان سیاسی اجتماعی روبرو نشد. در این بیانیه بیش از ۱۹۰ تن از فعالان حقوق زنان هشدار داده بودند که حقوق زنان بیش از هر زمان دیگری در حال از دست رفتن است و زنان با انواع و اقسام سرکوب های جنسیتی روبرو هستند؛ سرکوب هایی که دولت آینده میبایست به آنها و همچنین تبعیض ها و نا برابری های سیستماتیک بیش از پیش توجه کند. توجهی که متاسفانه در برنامه کاندیداهای مختلف جدی گرفته نشده و به آن، جز در مواردی معدود و محدود پرداخته نشده است.
اما آیا این بی توجهی به مطالبات زنان و یا بی توجهی به محرومیت زنان از حق ریاست جمهوری، فقط مختص کاندیداهای ریاست جمهوری با دیدگاههای مذهبی و سنتی بود یا دایره بی توجهی شامل دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی هم می شد؟
زمانی که بازار تبلیغات برای کاندیداهای مختلف داغ بود، چندین بار در شبکه های اجتماعی و یا ایمیل لیست های مختلف این موضوع را کاملا هدفمندانه تست کردم و با نوشتن چند خط کوتاه درباره ضرورت توجه به مطالبات زنان، کاندیداها و حتی اصل انتخابات را زیر سئوال بردم اما با عکس العمل های تند و بسیار جالب و متفاوتی روبرو شدم.
در مجموع برای اغلب کسانی که کامنت یا پاسخ و یا نکته ای در جواب من نوشتند مطالبات زنان و حتی مسئله محرومیت آنها از ریاست جمهوری موضوعی حاشیه ای بود. بعضی معتقد بودند شرایط حساس و این موضوعات انحرافی است. بعضی دیگر معتقد بودند اساسا این موضوع مشکل اساسی مردم ایران نیست، عده ای هم این خواستها را تند و رادیکال می دانستند و میگفتند باید متعادل پیش رفت و از ریاست جمهوری آینده درخواست های رادیکال نداشت.
این داستان آنقدر شور بود که تا بعد از مشخص شدن رییس جمهور نیز ادامه یافت به گونه ای که یکی از فعالان حقوق بشری طی هشداری در فیس بوک عنوان نمود که چنین مطالباتی از رییس جمهور جدید توطئه دشمن است و باید نسبت به آن هوشیار بود.
البته برای من، ضمن مشخص نبودن مفهوم تعادل و شاخصه های ارزیابی آن و اینکه اصولا بر چه معیاری می توان فهمید عملی یا اندیشه ای متعادل است یا خیر، واقعا معلوم نبود که چرا مطالبات زنان، بخصوص مطالب مطرح شده در این بیانیه رادیکال و یا افراطی است و متوجه نشدم که چرا نباید از حسن روحانی، به عنوان رییس جمهور جدید، تحقق و یا حداقل تلاش برای دستیابی به چنین مطالباتی را درخواست کرد.
مثال میزنم. در قسمتی از این بیانیه آمده است :
”به طور عملی طی سالهای اخیر شاهد محدود کردن حضور زنان در دانشگاهها و مراکز آموزشی و اجرای سیاستهای تفکیک جنسیتی بوده‌ایم. در آخرین نمونه از این دست اقدامات، رشته مطالعات زنان از رشته‌های دانشگاه تهران حذف شد و زنان از حضور در بیش از ۷۰ رشته دانشگاهی در دانشگاههای اصفهان منع شدند. این بدین معناست که موضوعات مرتبط با حقوق زنان و برابری جنسیتی حتی در سطح آکادمیک و تئوریک نیز تحمل نمی شود و فعالیت برابری خواهانه زنان در هر دو سطح عملی و نظری بطور صریح مورد حمله قرار گرفته است”.
حال سئوال من از دوستانی که معتقدند باید این قبیل درخواستها از رئییس جمهورجدید را محدود کرد این است که اگر آقای روحانی نخواهد در موارد و مطالباتی، که اتفاقا هیچ مغایرتی با شرع ندارد، تغییر ایجاد کند و حداقل در جهت رفع تبعیض های جنسیتی در دانشگاه و مراکز علمی و فرهنگی قدم بردارد،پس می خواهد چه کاری برای نیمی از جامعه جوان ایران انجام دهد؟
به نظر میرسد به کف رساندن مطالبات داخلی از آقای روحانی میتواند بخشی از پروژه ای باشد که در جریان به قدرت رسیدن ایشان و نقشی که باید در تحولات بین المللی بازی کند تعریف میشود. در حالیکه مطالبات اقشار مختلف تحت تبعیض از ایشان از حقوق پایه شهروندی است که در دولت آقای احمدی نژاد بکلی نادیده گرفته شد.
به قسمت دیگر این بیانیه توجه کنید:
“مردم دغدغه معاش دارند و در این میان وضعیت زنان کم درآمد جامعه از همه بدتر است. به عنوان مثال زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر در حال پرداخت بیشترین هزینه‌های مادی هستند و هرآینه خطر بی کار شدن بر آنها سایه افکنده است و این همه، در نتیجه کنش و واکنش های متقابل بین دولت ایران و جامعه بین المللی و همچنین سوء مدیریت دولتمردان ایرانی ایجاد شده است…”
طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهرا برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است موجب شده تا کارفرماها رغبتی برای استخدام آنها نشان ندهند. زنانی که عموما بار بخش یا تمامی زندگی را بر دوش میکشند. زنانی که، علاوه بر اینکه مشاغل کم در آمد و پرزحمت، با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است. سهیلا جلودارزاده نماینده کارگران در مجلس ششم معتقد است آمار دقیقی از تعداد زنان کارگری که سرپرست خانوار هستند وجود ندارد، اما می توان گفت اکثر زنان کارگر سرپرست خانوارند. زنانی که خودسرپرست و سرپرست خانوار هستند، در بسیاری مواقع ازدواج نکرده اند و به تنهایی زندگی شان را اداره می کنند. برخی اوقات نیز دارای فرزند هستند و یا سرپرستی پدر و مادر خود را بر عهده دارند. حال با چنین وضعیتی چگونه می توان از حسن روحانی انتظار نداشت که به حل مشکل این زنان اقدام نکند؟ چون خواسته های زنان رادیکال است و یا فعالان زنان فمنیست های غرب گرا و تند رویی هستند؟
در قسمت دیگری از این بیانیه به خشونت به ویژه خشونت خانگی اشاره شده و آمده است ”افزایش خشونت در سطح جامعه از جمله خشونت خانگی به واسطه فشارهای معیشتی، به شدت گروه های آسیب پذیر و به خصوص زنان را مورد تهدید قرار داده است”.
بدون شک خشونت خانگی در ایران بی محابا می تازد؛ چرا که از قرارپدیده خشونت خانگی نه برای قانونگذار و نه مجریان قانون و اصولا تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی دارای اهمیت چندانی نیست. آمار درستی از خشونت خانگی در ایران وجود ندارد. پلیس و قضات آموزش لازم دراین باره را ندیده اند. قانون برای پیشگیری از خشونت خانگی تمهیدی نیاندیشیده است. قتلهای ناموسی در مناطق مختلف ایران مشاهده میشود. خشونت روانی و جنسی به عنوان خشونت تلقی نمیشود و زن دارای حقوق برابر با مرد نیست. آخرین طرح ملی ایران در سال ۸۸ نشان میدهد حداقل ۶۶ درصد زنان ایرانی خشونت را تجربه کرده اند. بنا به گزارش سازمان بهزیستی ایران در سال ۱۳۸۴، ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده است، یعنی به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ مورد خشونت به‌اطلاع مسئولان میرسد، درحالی که بسیاری از موارد دیگر ممکن است هیچ وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود و این در حالی است که این آمار به روز نیست و سالها پیش تهیه شده است. آنچه مسلم است بسیاری از فعالان زن آماده مقابله با خشونت خانگی از طریق مشارکت در جامعه مدنی ایران هستند و حسن روحانی میبایست به موضوع رفع خشونت از زنان به شکل یک بسیج عمومی نگاه کند. هیچکدام از مواردی که در اینجا ذکر شد و یا در ادامه بیانیه زنان در آستانه یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری آمده نه خلاف شرع است و نه قدرت آقایان را در خطر قرار میدهد.
در پایان ذکر یک نکته ضروری است؛ آنچه جامعه ایران را در رنج قرار داده، نابرابری و تبعیض است. آنچه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را در منظر داخلی و خارجی در خطر قرار میدهد نقض آشکار حقوق بشر است. اما در این میان یک واقعیت غیر قابل چشم پوشی است.
اگر چه بعضی از دوستان این روزها مرتب از ترکیب حرکت “تدریجی” برای استقرار دموکراسی استفاده میکنند ولی فراموش نکنند که تدریجی بودن به معنای ”پاک کردن صورت مسئله” به بهانه تعادل و دوری از رادیکالیزم نیست. همچنین این دوستان فراموش نکنند که درخواست رفع تبعیض هرگز رادیکالیزم نیست و با پروپاگاندا نمیتوان از طرح مطالبات برابری خواهانه اقشار مختلف ایران ممانعت کرد.