امین رئوفی‌نژاد
بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 87 به رقم کم‌سابقه 19.5 درصد رسیده که در 6 سال گذشته بی‌سابقه است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نیز در فروردین امسال نسبت به ماه قبل 3.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.2 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، حجم درآمد نفتی دولت نهم در 3 سال اخیر (84 تا 86) به رقمی در حدود 220 میلیارد دلار رسیده است که معادل درآمد نفتی دو دولت گذشته در 16 ساله منتهی به 1383 است.
بدین ترتیب نرخ تورم در ایران به حدی رسیده است که بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران از این لحاظ در رتبه اول در خاورمیانه و در رتبه پنجم در جهان قرار گرفته است. در خاورمیانه، پس از ایران، قطر با فاصله‌ای بسیار زیاد، با 12 درصد تورم در رتبه دوم قرار دارد و نرخ تورم کشورهای دیگر خاورمیانه از این هم کمتر است. در کل جهان نیز از میان 183 کشور، تنها چهار کشور نرخ تورمی بیش از ایران را تجربه می‌کنند که رتبه اول را شریک سیاسی و اقتصادی ایران، ونزوئلا با 25.7 درصد تورم از آن خود کرده و رتبه بعدی از آن میانمار با 25 درصد است.
نمودار نرخ تورم و شتاب آن، در حالی پابند اقتصاد ایران شده است که گزارش‌های رسمی نشان می دهند دولت احمدی نژاد در عمر سه ساله خود، معادل تمام 16 ساله دولت‌های گذشته درآمد نفتی داشته است. بنابر بررسی‌ها، درآمد نفتی ایران در سه سال اخیر معادل 220 میلیارد دلار بوده است که معادل درآمد کسب شده از محل فروش نفت در طول سال‌های برنامه توسعه اول، دوم و سوم به همراه یک سال دوره تنفس بین برنامه‌های اول و دوم (1373) است.
این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد آن 220 میلیارد تومان (با متوسط درآمد سالانه کمتر از 13 میلیارد دلار) مجموعا توانست حدود دو برابر به ظرفیت اقتصاد ایران بیفزاید، در حالی که درآمدهای ارزی سه سال اخیر که به همان رقم می‌رسد، حداکثر حدود یک هشتم به ظرفیت اقتصاد کشور افزوده است.
این نکته از آن لحاظ حائز اهمیت است که احمدی نژاد و دولتمردانش در پی ناکامی در مهار تورم، تلاش دارند تا آن را علاوه بر تاثیر تورم جهانی، به فعالیت‌های دولت در جهت آبادانی شهرها و رونق اقتصادی نسبت دهند و طبیعی بنمایانند؛ در حالی که واقعیت این نیست.
شتاب تورم و گسترش بحران علیه دولت
افزایش بی‌وقفه نرخ تورم در حالی دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است که دولت نهم همچنان برخلاف ادعاها، بر طبق سیاست‌های انبساطی خود می‌کوبد و از افزایش بودجه‌های بخش‌های مختلف و وعده‌های هزینه‌زا در سفرهای استانی، پرداخت یکجای حقوق و مزایای معوقه، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و دیگر سیاست‌هایی که به زعم کارشناسان باعث افزایش تورم در سه سال اخیر شده‌اند، سخن می‌گوید.
با این حال به نظر می‌رسد که مسئله تورم در بخش‌هایی از نخبگان کشور به عنوان یک موضوع بحرانی پذیرفته شده است. یک نشانه از این موضوع، سخنان علی لاریجانی، نماینده قم یکی از نامزدهای احتمالی ریاست مجلس هشتم است که روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران تاکید کرد که: “امروزه تورم مسئله اصلی کشور است و نمایندگان مجلس هشتم باید به جای کنار نشستن، فکری به حال این موضوع بکنند.“
این سخنان را می‌توان در کنار سخنان آیت‌الله امینی، امام‌جمعه موقت قم قرار داد که در نمازجمعه اخیر این شهر گفته است: “تورم افسارگسیخته مردم را به ستوه آورده است. این تورم فشار بسیار زیادی را بر اقشار کم‌درآمد و بیکار وارد کرده است و خود را در بخش مسکن، اجاره‌های بالا، مصالح ساختمانی و به خصوص مواد غذایی نشان می‌دهد… ما در صداقت و قاطعیت رییس جمهور تردیدی نداریم؛ اما در این مورد اینکه موفق می‌شوند نمی‌دانیم.“
آیت‌الله ابراهیم امینی همچنین مسوولان دولتی را از اقدامات عجولانه و بی‌برنامه پرهیز داد و خطاب به آنان گفت: ”هر کار عجولانه و هر تصمیم حساب‌نشده‌ای که در مورد تورم بگیرید، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه خود سبب ایجاد مشکل دیگری می‌شود.“
چند روز پیش از این هم آیت‌الله جوادی آملی، دیگر امام‌جمعه موقت قم نیز با انتقاد از وضعیت تورم و عملکرد دولت در این باره گفت: “با اینکه در کشور همه‌جور نعمت فراوان است، اما متأسفانه تورم و گرانی وجود دارد و اگر عاملان آنها خلاف رفتند، باید بدانند که این راه خلاف، راه نیست.“
بدین ترتیب انتقادها علیه دولت در خصوص تورم در حالی اوج می‌گیرد که تلاش‌های مورد ادعای دولتمردان نهم برای مهار تورم نیز آشکارا ناموفق بوده است. گزارش بانک مرکزی و مقایسه آن با وضعیت سال گذشته، این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد.
تورم برخلاف ادعاها شتاب گرفته است
نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده این است که در اولین ماه از سال 1387 میزان افزایش تورم در اقتصاد کشور به میزان معناداری نسبت به تحولات ماه‌های قبل شتاب گرفته است. این موضوع با مقایسه ساده‌ای در ارقام تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در ماه‌های فروردین 86 تا فروردین 87 قابل مشاهده است.
در فروردین سال گذشته، بانک مرکزی نرخ تورم را معادل 12.8 درصد اعلام کرد که این نرخ در اردیبهشت ماه به 13.6 درصد، در خرداد ماه به 14.2 درصد، در تیر ماه به 14.8 درصد، در مرداد ماه به 15.4 درصد، در شهریور ماه به 15.4 درصد، در مهر ماه به 16.2 درصد، در آبان ماه به 16.8 درصد، در آذرماه به 17.2 درصد، در دی ماه به 17.5 درصد، در بهمن به 17.8 درصد و در نهایت در پایان سال و در اسفند 86 به رقمی معادل 18.4 درصد رسید.
اکنون بانک مرکزی خبر از صعود نرخ تورم به 19.5 درصد داده است که افزایشی بی‌سابقه را در قیاس با یک سال گذشته نشان می‌دهد. این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نرخ تورم 15.3 درصدی را برای سال 87 پیش‌بینی کرده است.
اکنون باید دید رئیس بانک مرکزی که چهارشنبه هفته گذشته وعده داده بود تا ساعت 14 همان روز نرخ تسهیلات بانکی را اعلام می‌کند اما هنوز به وعده خود عمل نکرده است، چه نرخی را برای این تسهیلات اعلام خواهد کرد و آیا بانک‌ها با توجه به روند صعودی تورم و اصرار رئیس دولت نهم بر کاهش نرخ سود بانکی، در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت؟!