در ادامه برنامه های حکومتی برای کنترل بازار ارز که در واپسین مرحله با اطلاعیه بانک مرکزی، خرید و فروش ارز بدون وجود فاکتور را به منزله “قاچاق” تلقی کرد، از روز یکشنبه عوامل نیروی انتظامی و لباس شخصی با حضور در خیابان فردوسی، اقدام به جلب و بازداشت دلار فروشان کردند.همزمان مجلس نیز مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس”وزارت اطلاعات” موظف به “شناسایی و انهدام شبکه های قاچاق ارز” شده است.
بااجرای این سیاست طی دو روزگذشته، محل هایی نظیر خیابان فردوسی و منوچهری که بیشترین صرافی های تهران در آنها واقع شده اند با جو امنیتی مواجه شده و بنا به گفته شاهدان تردد یگان های ضد شورش و عوامل لباس شخصی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در این محدوده چشمگیر بوده است.
اما این اقدام که با حمایت روزنامه کیهان هم رو به رو شد، نه تنها منجر به آرامش در بازار ارز و کاهش قیمت دلار نشد بلکه نقدینگی های سرگردان را به سمت بازار سکه که هنوز “کالای قاچاق”محسوب نمی شود، سوق داد و موجب افزایش بهای سکه تا مرز 690 هزار تومان گردید.
روزنامه کیهان اما در گزارش حمایت آمیز خود از جو امنیتی در بازار ارز که آنرا به تیتر اول خود با عنوان “دلالان نبودند بازار ارز آرام شد” تبدیل کرد، نوشته است: “بازار ارز از دیروز آرام بود. اعلام رسمی مسئولان درباره برخورد با دلالان باعث شد خیابان فردوسی نیز روزهای آرامی را به خود ببیند.به گزارش خبرنگار ما، پس از اعلام بانک مرکزی مبنی بر برخورد با دلالان ارز این افراد به حاشیه رفتند و در پستوهای خیابان فردوسی خزیدند. پیش از این در حاشیه خیابان های جمهوری و فردوسی، دلالان با گرفتن یک دسته اسکناس در دست مشتری طلب می کردند، یا می خریدند و یا می فروختند. وضعیت نابهنجار بازار غیررسمی، کسبه این دو خیابان را نیز کلافه کرده بود”.
کیهان افزوده است: “آنچه که باید از این تصمیم عاید جامعه شود، برچیده شدن بازار دلالی ارز، یکسان شدن نرخ اعلامی به صرافی ها که در گفت وگو با خبرنگار ما، خواهان آن هستند، بازگشت آرامش به جامعه اقتصادی و باشد.یکی از کسبه خیابان منوچهری نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: بخشی از مشتریان ما خارجی ها هستند و به نظر من برای جامعه ما زشت است که عده ای کنار خیابان اقدام به خرید و فروش پول و یا سکه و کنند. امیدواریم دولت این تصمیم را که کنترل بازار ارز و کوتاه کردن دست دلالان ارز و برخورد با حضور فیزیکی آنها درخیابان است را قاطعانه ادامه دهد. از او درباره دستگیری دلالان پرسیدم که گفت: من هم شنیده ام در یکی از پاساژ ها عده ای از این افراد دستگیر شده اند ولی خودم چیزی ندیدم.مشاهدات خبرنگار ما از وضعیت خیابان های فردوسی و جمهوری حاکی است که این دو خیابان دیروز روز آرامی را پشت سر گذاشتند”.
گفتنی است برخلاف ادعای کیهان، برخوردهای امنیتی سه روز گذشته نه تنها منجر به “آرامش در بازار ارز”نشده، بلکه بازار سیاه این اوراق بهادار را زیرزمینی کرده وحتی باعث افزایش بهای ارز در معاملات غیر رسمی شده است.
برخورد امنیتی با سایت های اطلاع رسان قیمت ارز نیز موجب شده است که اطلاعات مربوط به قیمت ها از دسترس خارج شود و تمامی سایت ها بر اساس “دستور” قیمت ثابت خرید 1395، فروش 1400 تومان را بر صفحات خود حک کنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی نیز درباره برخوردهای اخیر با فروشندگان و خریداران ارز چنین نوشته است: “در پاساژ افشار تا کنون 6 نفر از دلارفروشان دستگیر شده‌اند و آن طور که از افراد حاضر در این منطقه شنیده می شود، دستگیری دلالان در پاساژ افشار موجب شده تا دیگر هیچ دلالی در این محوطه آفتابی نشود”.
فارس در پایان گزارش خود با انتقاد از “عدم برخور قاطع” با دلارفروشان نوشته است: “برخورد با دلالان خیابانی و صرافانی که از دستور بانک مرکزی سرپیچی کنند موجب شده تا هیاهویی بین صرافان و دلالان مرکز اصلی خرید و فروش ارز ایجاد شود ولی باید توجه داشت که برخلاف اعلام قبلی تاکنون این برخورد در سطح گسترده انجام نشده و به همین دلیل است که دلالان مطابق گذشته اما با کمی ترس به کار خود ادامه می‌دهند”.
جهان نیوز، دیگر سایت خبری وابسته به حکومت نیز در گزارشی در مورد وضعیت صرافی ها می نویسد: “علاوه بر دلالان وضعیت صرافی‌های مجاز و غیرمجاز این خیابان نیز جای تأمل دارد چرا که این افراد نیز دست از کار کشیده‌اند و طبق گفته خود تا زمانی که نرخی اعلام نشود نمی‌توانند خرید و فروش داشته باشند.تقریبا تمام صرافی‌های فردوسی روی تابلوهای خود نرخ ۱۳۹۰ تومان را برای خرید و نرخ ۱۴۰۰ تومان را برای فروش دلار ثبت کرده‌اند ولی عملا توجهی به این نرخ‌ها و تقاضای مردم برای خرید و فروش ارز ندارند.صرافی‌ها می‌گویند هنوز دستورالعملی به ما ابلاغ نشده است؛ دستور داده‌اند نرخ ۱۳۹۰ ـ ۱۴۰۰ تومان را در تابلوها درج کنیم”.
تشدید برخوردهای امنیتی با تحولات بازار ارز در حالی وارد مرحله تازه ای شده که به نوشته ایسنا، قیمت دلار کماکان 1700 تومان بوده و با وجود تهدیدها و دستگیری ها حتی یک ریال نیز کاهش قیمت نداشته است.
ایسنا همچنین در گزارشی دیگر، از هجوم مجدد سرمایه ها به بازار سکه خبرداده و نوشته است: “وضعیت نابسامان بازار ارز باعث شده است که سرمایه‌های سرگردان از سوی دلار باز هم به سمت طلا جاری شوند. با وجود سخت گیری‌های بانک مرکزی همچنان دست فروش‌های دلار در خیابان‌های تهران با نرخ 1700 تومان اقدام به فروش دلار می‌کنند و دست فروش‌های سکه نیز با استفاده از آشفتگی بازار قیمت‌ها را فراتر از نرخ‌های کاذب مغازه‌ها اعلام کرده و سکه را تا شش هزار تومان بالاتر از نرخ مغازه یعنی 685 هزار تومان می‌فروشند. بر این اساس در بازار آزاد سکه طرح قدیم 690 هزار تومان، سکه طرح جدید 680 تا 685 هزار تومان، نیم سکه 335 هزار تومان، ربع سکه 173 هزار تومان و هر دلار 1700 تومان معامله می‌شود. همچنین هر گرم طلای 18 عیار امروز 68 هزار و 80 تومان عرضه شد. طلافروشان و صرافان از رکودی که در بازار حاکم شده به شدت گلایه‌مند هستند و دیدن تابلوی خرید و فروش نداریم در برخی مغازه‌ها همان طور که پیش بینی می‌شود به چشم می‌خورد”.
تشدید برخوردهای امنیتی در حوزه خرید و فروش ارز، پس از آن شدت گرفت که ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفت: “اگر ارز دست افرادی باشد که با فاکتور و برگه از صرافی مجاز یا بانک خریداری کرده‌اند مشکلی ندارد ولی در غیر این صورت قاچاق انجام شده است.اگر افرادی ارز را از خارج آورده باشند باید اظهارنامه نیز دریافت کنند که مشخص شود فرضا 10 هزار دلار این فرد با خودش از خارج آورده است. خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه آن جرم محسوب می‌شود.قانون مبارزه با پولشویی اجازه نمی‌دهد یا باید مشخص شود ارز چطور و چگونه وارد کشور و بازار می‌شود.اگر مشخص شود ارزی در بانک به جز آن مواردی که بانک مرکزی تعیین کرده هزینه شده باید بانک آن ارز را برگرداند و با اعضای هیات مدیره بانک مربوطه برخورد خواهد شد. از روز پنجشنبه بانک مرکزی این سیاست را ابلاغ کرده و باید فعالان بازار به آن توجه کنند. با این حساب داشتن ارز بدون سند، غیرقانونی است و دست هر کسی ارز دیده شود آن فرد دستگیر خواهد شد.به عنوان کالای قاچاق دو برابر ارز دریافت‌شده جریمه باید پرداخت شود علاوه بر اینکه این جرم زندان هم دارد”.
در چنین شرایطی مجلس نیز دست به کار تصویب مصوبه ای شد که بر اساس آن پای وزارت اطلاعات به طور رسمی به معاملات ارزی باز می شود.
سایت آفتاب در اینباره نوشته است: “نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را موظف کردند با هماهنگی مرجع ذیصلاح راسا یا بنا بر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه های اصلی و گروه های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام کنند”.
