هم‌زمان با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نهم در هیات‌های اجرایی، اخبار منتشر شده حکایت از ردصلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و اصولگرایان منتقد دولت دارد.
ردصلاحیت منتقدان احمدی‌نژاد باعث شده که رسانه‌های اصول‌گرا به انتقاد از روند بررسی صلاحیت‌ها پرداخته و آن‌ها را “غیرقانونی” بخوانند.
منابع خبری می گویند تاکنون بیش از سی نماینده فعلی و برخی نمایندگان ادوار مجلس، در زمره ردصلاحیت‌شدگان هستند.
بسیاری از نمایندگان ردصلاحیت شده، از افرادی هستند که نامه سئوال از احمدی‌نژاد را امضا کرده بودند؛ از جمله شاخص‌ترین نماینده‌های ردصلاحیت شده می‌توان به علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور، علیرضا محجوب، نادر قاضی پور، فاطمه آجرلو، داریوش قنبری، موسی‌الرضا ثروتی، سید فاضل موسوی، پیمان فروزش، سیدمهدی صادق، فرهاد دلق‌پوش، بهمن محمدیاری و قدرت الله علیخانی و فرزندش اشاره کرد.
بسیاری از این افراد گفته‌اند که صلاحیت آن‌ها براساس بندهای اول و سوم قانون انتخابات و به دلیل عدم التزام عملی به اسلام، جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه رد شده است.
برخی از نمایندگان ردصلاحیت شده نیز پیش از این پرونده‌های قضایی داشته‌اند. به طور مثال فاطمه آجرلو، نماینده کرج، در جریان رسیدگی به پرونده عباس پالیزدار، محکوم و جزای کیفری نیز برایش صادر شد، اما با پادرمیانی علی لاریجانی، اجرای حکم وی منتفی شد.
این در حالی است که صلاحیت برخی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نظیر محمدرضا تابش، محمدرضا خباز، محمدرضا سجادیان، محمدحسین مقیمی و مصطفی ذوالقدر مورد تایید قرار گرفته و هنوز وضعیت افرادی نظیر مصطفی کواکبیان و مسعود پزشکیان روشن نیست.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، اعلام کرده است که “داوطلبان رد صلاحیت شده تا 4 روز فرصت دارند شکایت خود را برای بررسی دوباره صلاحیت ها به هیات های نظارت اعلام کنند”. وی همچنین بررسی صلاحیت‌ها را “به دور از هرگونه شائبه سیاسی” و براساس دریافت اطلاعات کاندیداها از مراجع چهارگانه دانسته است.
وزیر کشور دولت دهم همچنین با مقایسه آمار تعداد ردصلاحیت‌شدگان با انتخابات مجلس هشتم، گفته: “در دوره قبلی صلاحیت 40 درصد داوطلبان رد شد اما در این دوره این میزان به 17 درصد کاهش یافت. 85 نفر تا امروز انصراف دادند اما از مجموع کل ثبت نام شدگان نهایی غیر از افراد منصرف، 17 درصد رد صلاحیت شدند”.
اعتراض اصولگرایان
ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نهم از سوی هیات‌های اجرایی ـ– که اعضای آن از طرف فرمانداری‌ها تعیین می‌شوند ـ– با واکنش گسترده اصولگرایان مواجه شده است.
سایت خبرآن‌لاین، نزدیک به علی لاریجانی، در یادداشتی با اشاره به قانون انتخابات، نوشت: “رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد”.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نیز در سخنانی ردصلاحیت‌های انجام شده را “تنگ‌نظرانه” دانست: “مجلس به دنبال این است که قانون دقیق اجرا شود و بر اجرای دقیق قانون هم اصرار دارد. قاعدتا برای برگزاری انتخابات پرشور باید این نگاه تنگ نظرانه را کنار گذاشت”.
نورالله حیدری، یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان، رد صلاحیت برخی نمایندگان مجلس را “سناریوی جریان انحرافی” برای ورود “افراد هم‌سو با نظرات خود در مجلس” و حذف “افرادی که از مواضع قاطع در خصوص دولت برخوردارند” دانست و گفت: “برخی چهره‌هایی مثل مطهری و عباسپور کسانی هستند که در ترکیب مجلس بعد اگر حضور داشته باشند موضع‌گیری‌هایشان نسبت به دولت تشدید می‌شود و به همین دلیل دولت به دنبال آن است که در مجلس حضور نداشته باشند”.
دامنه گسترده ردصلاحیت نمایندگان مجلس هشتم، باعث آن شده است که هیات ویژه‌ای از طرف هیات رییسه مجلس برای بررسی وضعیت ردصلاحیت‌ها تعیین شود.
این کمیته با حضور سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه، محسن کوهکن، سخنگو و جهانبخش محبی‌نیا تشکیل شده است. گفته می‌شود محسن کوهکن، با حضور در وزارت کشور با صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور، دیدار و با وی درباره علل رد صلاحیت برخی از نمایندگان مجلس هشتم رایزنی کرده است.
خبر تشکیل این کمیته در حالی منتشر شده که خبرگزاری فارس به نقل از مشاور علی لاریجانی، بحث پادرمیانی لاریجانی درباره ردصلاحیت‌ها را تکذیب کرده است. حسن زمان، به فارس گفته: “رئیس مجلس شورای اسلامی از صبح تاکنون با هیچ‌یک از مقامات برگزار کننده انتخابات گفت‌وگو یا رایزنی نداشته است”.
کمیته نظارت بر انتخابات
بحث اعتراض به نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، باعث شد تا رییس مجلس، به “معاونت نظارت مجلس” دستور دهد که برای “صیانت از آرای مردم” بر روند انتخابات نظارت کند.
لاریجانی در این‌باره، با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی، گفت: “ توصیه رهبر به دولت، وزارت کشور و شورای نگهبان در صیانت از رای مردم که جنبه امانت ملی دارد و قانون را محور کارها قرار دادن نقشه راهی می طلبد که همه مسئولان مربوطه انتخابات با شفافیت در اجرای قانون اقدام نمایند و بدانند که اگر قصد بر این است که مکر دشمن در امر انتخابات خنثی شود نصایح رهبری در این سخنرانی باید اساس کار واقع گردد. مجلس شورای اسلامی با استقبال از نصایح و هشدارهای رهبر معظم انقلاب که بسیار به جا و همه جانبه و خیرخواهانه بود و ضمن سفارش به مسئولان اجرایی و نظارت در پیگیری جدی این موارد بر طبق قانون لازم می داند معاونت نظارت مجلس، سازوکاری را برای پیگیری تحقق نظرات رهبر انقلاب در سطح قوه مقننه تدارک نماید”.
لاریجانی گفت که محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، به عنوان مسوول این معاونت انتخاب شده است.
رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش در سخنانی، گفته بود: “مجریان برگزاری انتخابات اعم از دولت و وزارت کشور و همچنین شورای نگهبان باید تمام تلاش خود را برای امانت داری رأی مردم و برگزاری انتخاباتی سالم انجام دهند و همه بدانند هیچ چیزی بالاتر از قانون نیست”.
این چندمین بار است که خامنه ای درباره دخالت ها در انتخابات به برگزار کنندگان آن هشدار می دهد؛ وی پیشتر در خردادماه سال جاری پس از علنی شدن اختلافاتش با محمود احمدی نژاد و درحالی که منصوبان وی نزدیکان رییس دولت را به تلاش برای دخالت در انتخابات اسفندماه متهم می کردند، در دیدار با نمایندگان مجلس هشدار داده بود که “هیچ‌کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند تا انتخابات براساس روال قانونی انجام و مجلس بر اساس تشخیص و انتخاب مردم تشکیل شود”.
اصولگرایان تاکنون بارها نسبت به دخالت نزدیکان احمدی‌نژاد در انتخابات هشدار داده‌اند. آن‌ها پیش تر گفته اند که اطرافیان احمدی‌نژاد قصد دارند 150 کرسی مجلس را در اختیار خود بگیرند و به همین منظور با تزریق پول و تغییر فرمانداران در سطح گسترده، زمینه این کار را فراهم می‌کنند.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس نیز در این باره گفته بود: “برای هر نماینده بین یک تا سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌اند.” وی مجموع بودجه این جریان برای خرج کردن در انتخابات را 900 میلیارد تومان اعلام کرده بود.
منتقدان احمدی‌نژاد چندین بار نسبت به روند دخالت دولت در انتخابات هشدار داده بودند. این هشدارها در نهایت باعث آن شد که قوه قضاییه برای نخستین بار با تشکیل “کمیته پیشگیری از جرایم انتخاباتی” به طور رسمی بر روند انتخابات مجلس نظارت کند.
اصغر جهانگیر٬ رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه نیز ماه گذشته گفته بود که تیم‌های نظارتی این قوه به منظور بازرسی از شعب اخذ رای در تمام استان‌های کشور تشکیل خواهد شد.
ردصلاحیت گسترده در سراسر کشور
دامنه ردصلاحیت کاندیداها اما تنها به تهران محدود نمانده و بسیاری از استان‌ها، وضعیت مشابهی با تهران دارند.
در استان گیلان فرهاد دلق پوش و مهدی صادق، نمایندگان کنونی استان گیلان، از جمله ردصلاحیت‌شدگان هستند. ایرج ندیمی، نماینده دو دوره مجلس و معاون پارلمانی دولت نهم، هادی حق‌شناس نماینده دوره هفتم، شاپور مرحبا، گلشنی، حکیمی، کیانوش دقیقی، حسن شاخصی، عسگر اسلام‌دوست و رسول جماعتی، از جمله نمایندگان ادوار مختلف مجلس هستند که ردصلاحیت شده‌اند.
در عین حال نام روح‌الله قهرمانی، استاندار سابق گیلان و سفیر کنونی ایران در کویت، که گفته می‌شود از نزدیکان رحیم‌مشایی است، نیز در میان ردصلاحیت‌شدگان قرار دارد.
همچنین شهردار اسبق شهر رشت و یکی از اعضای شورای شهر نیز در میان ردصلاحیت‌شدگان قرار گرفته‌اند.
در استان ایلام، هفده نفر از میان 58 نامزد شرکت در انتخابات مجلس، ردصلاحیت شده‌اند که از آن جمله می‌توان به داریوش قنبری نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس و محمدباقر محمدی مدیر کل سابق هلال احمر استان اشاره کرد.
در سنندج نیز عبدالله سهرابی و محمدرضایی، نمایندگان مریوان و بیجار در مجلس ششم ردصلاحیت شده‌اند.
در مشهد نیز صلاحیت 47 نفر از کاندیداها مورد تایید قرار نگرفته، اما هنوز نام چهره شاخصی در میان ردصلاحیت‌شدگان اعلام نشده است.
