در روزی که برخی از وبسایت‌های حکومتی خبر از صدور حکم زندان برای یک عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دادند، همسر یک فعال دانشجویی دربند به مدت چند ساعت بازداشت و یک هنرمند زندانی هم با دست بند و پابند به دادگاه منتقل شد.
همزمان محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع زندانی، در نامه‌ای به رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، این دادگاه را ازاساس “غیرقانونی” دانسته و گفته است که به دلیل نبود هیات منصفه وعلنی نبودن دادگاه، مشروعیتی برای حضور در این دادگاه قائل نیست؛ آنهم پس از چند روز که دیگر همکار زندانی او عبدالفتاح سلطانی، به دلیل وجود ایراداتی در نحوهٔ برپایی دادگاه، حاضر نشد از خود دفاع کند.
در این میان مائده سلطانی، در مصاحبه با روز از شروطی سخن گفته که پدرش برای ارائه دفاعیات در دادگاه مطرح کرده است: “پدرم در فرصتی که برای دفاع در دادگاه در اختیارش گذاشته بودند، اعلام کرده است اولا باید قرار بازداشت او به وثیقه تبدیل شود و ثانیا هم باید رسیدگی به اتهامات او در حضور یک هیات منصفه عادل و مستقل انجام شود.”
۵ سال حبس برای آرمین
به گزارش وبسایت مشرق نیوز، نزدیک به محافل اصولگرا، حکم دادگاه محسن آرمین از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده بود اعلام شد.
بر اساس این گزارش، وی به اتهام “اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی” به ۶ سال حبس محکوم شده است.
به نوشته مشرق این حکم آقای آرمین شامل محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت‌های تبلیغی نیز می‌شود.
گزارش محکومیت محسن آرمین هنوز از سوی خانواده و وکیل او تائید نشده، اما برخی از وبسایت‌های هوادار جنبش سبز، از جمله وبسایت سحام نیوز، نزدیک به مهدی کروبی این خبر را منتشر کرده اند.
“نظام باید احساس بدی داشته باشد نه من”
وبسایت کلمه، خبر داد که آریا آرام‌نژاد، هنرمند جوان و آهنگ‌ساز هوادار جنبش سبز را با دستبند و پابند به دادگاه آورده اند.
عادله ضیایی، همسر این هنرمند زندانی با تائید این خبر در صفحه فیس بوکش نوشت: “امروز برای بررسی مواردی از پرونده دوم آریا به دادگاه آمد هرچند همشهریانش از دیدنش خوشحال شدند و با ادب ومهربانی واحترام با او برخورد می‌کردند: اما فرزند خلف پدر، با دستبند وپابند به دادگاه آورده شد.”
به نوشته خانم ضیایی، همسرش در این دیدار گفته است: “این لباس به من احساس بدی نمی‌دهد. این نظام ماست که باید، از اینکه یک هنرمند را در این وضعیت قرار داده است احساس بدی داشته باشد.”
آریا آرام‌نژاد، پس از نا‌آرامی‌های خیابانی عاشورای سال ۱۳۸۸، ترانه‌ای با عنوان “علی برخیز” منتشر کرد که به دنبال آن توسط ماموران امنیتی مازندران، در بابل بازداشت شد.
او پس از انتشار این ترانه، در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت واز سوی دادگاه انقلاب بابل به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
احضار به “اطلاعات سایبری سپاه”
روز چهارشنبه، ۲۱ دی ماه، همزمان خبر رسید که امین احمدیان، همسر بهاره هدایت فعال دانشجویی پس از مراجعه به دادسرای اوین برای چند ساعتی بازداشت شده است.
آقای احمدی پس از آزادی، در صفحه فیس بوکش نوشت: “امروز به عنوان متهم احضار شده بودم به دادسرای اوین، واسه اینکه حساسیتی درست نشه خبر احضار رو فقط به چندتا از دوستان نزدیک داده بودم، امروز صبح هم که رفتم تا بعد ازظهر جوابگوی تحقیقات بودم، بعد از ظهر هم من رو با خودشون برای بازرسی منزل آوردند و خونه رو گشتند و کامپیو‌تر و مقداری اوراق و.. با خودشون بردند، فعلا با قرار التزام بیرون هستم و مشکلی نیست.”
او افزوده است که هر چند برخورد‌ها “محترمانه و مودبانه” بود اما قرار بر این شد که “در مورد اتهام صحبتی نکنم، فقط در این حد که نهاد مورد نظر اطلاعات سایبری سپاه بود.”
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در موج دوم بازداشت فله‌ای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی، بعد از روز عاشورا بازداشت شد. او به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۵ سال حبس تعزیری، به دلیل توهین به رهبری به دو سال حبس تعزیری و به دلیل توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همزمان حکم دو سال حبس تعلیقی او به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ نیز به اجرا درآمده و به این حکم افزوده شده است.
اعتراض وکلای زندانی
اما محدودیت‌های روز گذشته زندانیان سیاسی و عقیدتی تنها شامل حال زندانیان دانشجویی و فرهنگی نبود، محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی هم در نامه‌ای به رئیس دادگاه نوشته است که “دادگاه های انقلاب از اساس غیر قانونی بوده وهیچ مشروعیت قانونی ندارد.”
در این نامه که سایت کلمه متن کامل آنرا منتشر کرده، در توضیح دلایل خودداری وی از شرکت در دادگاه آمده است: “به لحاظ عدم استقلال قوه قضاییه وقضات وفقدان دادرسی منصفانه وتهدید مدیرکل اطلاعات آقای فرهانی (می‌گفت نامش این است) پس ازنقض حکم اول درشعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر وامتناعم ازدروغ پراکنی علیه همکاران عزیز کانون مدافعان دایر بر اینکه آن‌ها را متهم به ارتباط با بیگانه نمایم، تهدید کرد، برایم ۲۰ سال حبس خواهد گرفت ونامه وزارت به دادسرای تهران درخصوص ارسال نامه خاتمی ریس جمهور سابق که ضمیمه پرونده‌ام گردیده که درخواست شده بود، مطابق مواد ۵۰۰ و۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرم و درهمین پرونده قاضی فرهانی این نامه را منطبق بامواد فوق دانسته وتفهیم اتهام مغایر با اصل۳۲ قانون اساسی نمود و بر همین مبانی کیفرخواست صادر وبه دادگاه ارسال شده است.”
این وکیل مدافع دادگستری، گفته است: “به دلیل فقدان کوچک‌ترین حقوقی، مانند حق مکاتبه، حق مراوده، نامه نگاری، ملاقات حضوری وخصوصی با خانواده (علی رغم تصریح در آیین نامه ناقض قانون کنونی) وحق ملاقات با وکیل (به جزیکبار) وحتی ادامه فیزیوتراپی ومعالجه دیسک وسایر بیماری‌ها راجلوگیری نموده‌اند، حضور دردادگاه نخواهم داشت.”
محمد سیف‌زاده، از اعضای هیات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در اردبیهشت ماه سال جاری بازداشت شد و اکنون در حال گذراندن دوره‌ی دو ساله محکومیت خود در زندان اوین تهران است.
این وکیل دادگستری آنطور که وکیل او اعلام کرده است، ابتدا به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی از کشور” و همچنین “تبلیغ علیه نظام” به ۹ زندان محکوم شد. این حکم پس از بازنگری به دو سال زندان کاهش یافت.
آقای سیف‌زاده اردبیهشت ماه جاری طی نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران از نقض گستردهٔ حقوق قضایی در نظام دادگستری کشور سخن گفته بود.
چند روز قبل از نامه آقای سیف‌زاده، همکار او عبدالفتاح سلطانی نیز در جریان جلسه دادگاهی، از ارائه دفاعیات، خودداری کرده بود.
مائده سلطانی، فرزند این وکیل زندانی، در مصاحبه با روز ضمن تائید این خبر گفته است: “پدر تنها در صورتی که شروط تعیین شده او برای برگزاری یک دادگاه عادلانه در نظر گرفته شود، حاضر به حضور در دادگاه می‌شود.”
با این حال به گفته خانم سلطانی، قاضی پیرعباسی ضمن مخالفت با تودیع قرار وثیقه گفته است: “در هر صورت حکم به زودی صادر می‌شود.”
عبدالفتاح سلطانی در شهریورماه جاری برای دومین بار در چند سال گذشته بازداشت شد. او که برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ برای زندانیان حقوق بشری است در مهر ماه سال ۱۳۸۸ زمانی که عازم سفر به آلمان برای دریافت این جایزه بود با ممانعت ماموران امنیتی روبرو گردید و پاسپورت او نیز توقیف شد.
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و کسب مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ از جمله اتهاماتی است که به گفته مائده سلطانی در مورد این وکیل دادگستری مطرح شده است.
بعد از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ شماری از وکلای دادگستری به اتهام‌های مختلف احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند؛ موضوعی که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران، در گزارش مقعطی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
