دیدار آقایان شاهرودی رئیس قوه قضاییه و لاریجانی رئیس مجلس هشتم دیگربار بحث اصلاح قوانین را تازه کرده است. در این دیدار طرفین به یک توافق ضمنی رسیده اند که بسیار کلی است. اعلام کرده اند باید در قوانین مادر اصلاحات و تجدید نظرهایی صورت پذیرد. در یک نگاه اجمالی قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین آیین دادرسی، قوانین جزایی زیرمجموعه قوانین مادر به حساب می آیند. در سال های بعد از انقلاب غیر از قانون تجارت دیگر قوانینی که برشمرده شد اصلاحات را تجربه کرده اند. قانون مجازات اسلامی که در برگیرنده بخش عمده ای از قوانین جزایی کشور است ابتدا با عنوان لایحه قصاص وارد عرصه قانونگذاری کشور شد و بعدها بر آن بسیار افزودند. واکنش های اعتراضی حقوقدانان نسبت به تصویب مجازات های خفت بار مندرج در این قانون از آغاز تا کنون ادامه داشته است.
حقوقدانان بر پایه تجربیاتی که در سی سال اخیر پشت سر گذاشته اند عموما از اعلام توافق روسای دو قوه برای اصلاح قوانین هم بیمناک شده اند، هم امیدوار. ریشه های بیم و امید را باید در روند قانونگذاری هفت دوره مجالس شورای اسلامی جستجو کرد. البته نمی توان از مکانیزم قانونگذاری در کشور غافل ماند و نمی توان فراموش کرد که این مکانیزم برای استقلال مجلس در قانونگذاری جایی باقی نگذاشته است.
فقهای شورای نگهبان به مجلس اجازه نمی دهند تا اصلاحات را متناسب با نیازهای جامعه، عرف جامعه و واقعیات اجتماعی به سامان برسانند. آنها فقط یک نظریه فقهی را نمایندگی می کنند، نظریه ای که کمترین انعطاف را نمی پذیرد. از طرفی نمایندگان همه آحاد مردم ایران در مجالس حضور ندارند تا در برابر آن نظریه فقهی ایستادگی کنند. انتخابات آزاد نیست و مجلس در برگیرنده نمایندگانی از یک یا دو طیف سیاسی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی پیش بینی شده و دارای امکانات کافی برای تصویب موارد ضروری است تا کنون در حد لازم منشاء اثر نبوده و در کارنامه اش شناخت دقیق واقعیات اجتماعی و نیازهای روز به ثبت نرسیده است. بنابراین آقای لاریجانی از جانب مجلسی سخن گفته که فاقد استقلال است و آقای شاهرودی از آن دستگاه قضایی سخن گفته که بر پایه اظهارات مکرر ایشان نمی تواند با استقلال عمل کند.
از همه اینها که بگذریم یک نگرانی تاریخی نمی گذارد چندان به توافق انتشار یافته پیرامون اصلاح قوانین مادر دل خوش کنیم. قوانین مادر که تا پیش از اصلاحات مجالس انقلابی بد نبودند. این قوانین با اصلاحات مجالس شورای اسلامی از عدالت جویی دور افتاده اند. اینک نمی دانیم منظور آقایان از اصلاحات چیست؟ آیا همان است که پیش تر بارها صابونش به جامه ما خورده است؟ یا اقدامی است بر مبنای عقل و درایت و واقع بینی.هرچه هست امیدها از اصلاح قوانین دور شده و در جای آن هراس و نگرانی نشسته است. نگرانی از اینکه قوانین از آنچه هست بدتر بشود.
پس از پایان جنگ ایران و عراق بحث اصلاح قوانین در جای بحث های دوران صلح با خوش بینی مطرح شد. اما غیر از چند نمونه، در دیگر موارد هرگاه کلمه “اصلاح” بالای مصوبه ای قرار گرفت، متن اصلاح شده از آنچه بود بدتر شد. قانون اصلاح مطبوعات مصوب مجلس پنجم سال 1379 که اصلاحییه ای است بر قانون مطبوعات سال 1364 فضای آزادی بیان و مطبوعات را بیش از سال 1364 به انسداد کشانده است. اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1310 که بلافاصله بعد از انقلاب انجام شد به آن اعتراض و عصیانی انجامیده که اینک انعکاس آن در حرکت های حق طلبانه بخشی از زنان کشور دستگاه های امنیتی را مستأصل کرده است. با اصلاح موادی از قانون مدنی ناگهان خواستند جامعه پر شور و متحول ایران را از سال 1357 به 47 سال پیش از آن یعنی سال 1310 بازگردانند. با این ساده اندیشی که گویا تحولات اجتماعی ایران و درصد زنان باسواد و تحصیلکرده و شاغل توهمی بیش نبوده است. چندان از واقعیات اجتماعی دور شدند که زیر عنوان اصلاح قانون مدنی سن بلوغ دختران را 9 سال هجری قمری قرار دادند و همان را در جای سن نکاح و سن ورود به مسئولیت جزایی پذیرفتند. حال آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که اصلاحیه هوشمندانه ای بود بر قانون مدنی مصوب 1310 سن نکاح دختران به 18 سالگی رسیده بود. قانونگذاران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب از کلمه اصلاح قوانین به زیان حقوق مکتسبه زنان کشور استفاده کردند و تا توانستند از این حقوق در همه زمینه ها به خصوص طلاق، حضانت، ولایت، قضاوت و… کاستند. همه مانده بودیم حیران که چرا به خود اجازه می دهند به نگرش ارتجاعی در امر قانوگذاری نام و عنوان اصلاح بدهند.
مثال دیگری موضوع را بهتر روشن می کند. به موجب قانون مدنی مصوب 1310 چند همسری مردان آزاد و نامشروط بود. به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چند همسری مردان مشروط شد. بلافاصله بعد از انقلاب 1357 فقهای شورای نگهبان این محدودیت را در تعارض با احکام شرع و در نتیجه باطل اعلام کردند. دیگر بار چند همسری بی قید و شرط قانونی شد و بر رنج و تأسف زنان افزود. زنانی که به امید بهبود وضعیت حقوقی خود وارد حرکت های انقلابی شده بودند.
فزون بر بسیاری اقدامات ارتجاعی که زیر عنوان اصلاح در قانونگذاری کشور اتفاق افتاد مجموعه ای به نام قانون مجازات اسلامی را جایگزین قانون مجازات عمومی ساختند. قانون مجازات اسلامی به نقل از آقای شاهرودی انباشته است از عناوین مجرمانه که در هیچ کشوری مشابه ندارد و تا به این اندازه برای قوه قضاییه کشور دست و پا گیر نیست. تعدد جرایم و مجازات های حبس و اعدام در این قانون حتی مقامات قضایی کشور را به شکایت واداشته است. قانون مجازات اسلامی دربرگیرنده انواع مجازات های خفت بار مانند سنگسار، شلاق، و قطع اعضای بدن است. حال آنکه قانون مجازات عمومی که پیش از انقلاب لازم الاجرا بود معتدل و متناسب با زمانه بود. در آن سنگسار و قطع اعضای بدن و موارد متعدد اعدام وشلاق و زندان پیش بینی نشده بود و مناسبات عادی دو جنس و معاشرت آنان و هم نشینی با یکدیگر در اماکن آموزشی، شغلی، تفریحی و ورزشی از مصادیق جرایم نبود و مردم ایران هرچند از دموکراسی محروم بودند، از آزادی های اجتماعی بهره ها داشتند. قانون آیین دادرسی کیفری مورد مثال دیگری است از این جمله. مثلا نشستند و برخاستند و با ادعای اصلاح در قانون مجموعه دادسرا را از نظام قضایی کشور حذف کردند و هرج و مرج و حق کشی را جایگزین آن ساختند البته نام آن را اصلاح گذاشتند. در سال 1379 از آن هم فراتر رفتند و دیگربار ادعا کردند آیین دادرسی جزایی پیشین فاقد اعتبار است و آیین دادرسی تازه ای از تصویب گذشته است. به صورت ظاهر اصلاح قانون را مطرح می کردند، اما مواد و تبصره هایی از این قانون چنان تدوین شده است که از حقوق متهم به شدت کاسته و بر اختیارات قاضی در امر بازداشت افزوده است. به موجب این قانون متهم تبدیل شده است به موجود تنها و نگون بختی که بدون حضور وکیل مدافع ممکن است مدتها تحت بازجویی بوده و به اقاریر بسیار تن داده باشد. قانون اجازه می دهد که قاضی وکیل مدافع را به مرحله تحقیقات راه ندهد. نتیجه اینکه هرآنچه می خواهند بر سر متهم می آورند و بعد یک پرونده پر و پیمان از اقاریر زیر بغلش می گذارند و سپس اجازه می دهند وکیل ومدافع به دفاع بپردازد. وکیل مدافع که نمی داند با آن همه اقاریر چه کند، چنانچه یادآور بشود اقاریر را زیر شکنجه گرفته اند خود به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی راهی زندان می شود. اگر هم چیزی در این باب نگوید نقش او چندان اثرگذار نخواهد بود.
با مرور این تجربه های تلخ از اصلاح قوانین بعد از انقلاب است که امید از دل ها پرکشیده و بیم بر جای آن نشسته است. اما چه کنیم که می خواهیم زنده بمانیم و باید زنده بمانیم. تصمیم گرفته ایم تجربه های تلخ را به چاشنی مختصری امید قابل تحمل کنیم و به این یقین رسیده ایم که نباید ساکت و خاموش به نظاره پرداخت. لذا اظهار امیدواری می کنیم که شاید کشتی بان را سیاست دیگر افتاده باشد. شاید کشتی بان تجربه های سی ساله را به کار گرفته و می خواهد اهل فن را به حوزه قانون نویسی دعوت کند. شاید کشتی بان از آنچه بر ساخت و بافت جامعه می گذرد توسط اهل خبره با خبر شده است. شاید کشتی بان به این نتیجه رسیده که ایران امروز با شبه جزیره 1400 سال پیش تفاوت هایی دارد. شاید به این باور رسیده اند که زنان قوانین موجود را تحمل نمی کنند. که غیر مسلمانان مانند گذشته در جهان بی کس و کار نیستند. که امکانات ارتباطی نمی گذارند سنگسار به سهولت و دور از چشم جهانیان اجرا بشود. و شاید سرانجام دریافته اند که قطع اعضای بدن در جای مجازات از حیثیت و اعتبار دولت و ملتی که می خواهد با جهان در ارتباط باشد چیزی باقی نمی گذارد.
لبخند آقایان شاهرودی و لاریجانی در حالیکه مانند سیاستمداران غربی با یکدیگر دست دوستی می دهند و به دوربین عکاسی نگاه می کنند شاید این امید را در دل بپروراند که آقایان دریافته اند نمی توان رجعت به گذشته را زیر عنوان اصلاح توجیه کرد و باید برای جامعه گرفتار و بحران زده ای مانند ایران متناسب با شرایط امروز قانونگذاری کرد. شاید!