پس از چند روز حمله متوالی به محمود احمدی‌نژاد، اصول‌گرایان دور جدیدی از افشاگری ها را علیه اسفندیار رحیم‌مشایی آغاز کرده و وی را در قاچاق سیگار هم دخیل دانسته‌اند. پیش از این تلف کردن میلیاردها دلار بیت المال، دخالت در معاملات بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله اتهامات بزرگ وی عنوان شده بود.
متهم شدن مشایی به قاچاق سیگار، در حالی اتفاق می‌افتد که پس از سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی درباره ضرورت گردن نهادن احمدی‌نژاد به قانون، علی لاریجانی خواستار رعایت تمام و کمال قانون اساسی شده است و برخی ازاصول‌گرایان نیز تهدید کرده‌اند در صورت اصرار احمدینزاد بر تخلف از قانون اساسی، طرح عدم کفایت وی را مطرح خواهند کرد.
مشایی قاچاقچی سیگار است
روزنامه تهران امروز - نزدیک به شهردار تهران- با انتشار گزارشی، اسفندیار رحیم‌مشایی را به دست داشتن در قاچاق سیگار متهم کرد.
این روزنامه با انتشار اظهارات مدیرعامل سابق شرکت دخانیات ایران نوشته است: “اسفندیار رحیم‌مشایی بار‌ها نامه‌هایی را خطاب به وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنایع برای رفع مشکلات فردی به نام العقیلی ارسال کرد”.
تهران امروز همچنین نوشته است که روز قبل از انتشار گزارش سندی منتشر شد که نشان می‌دهد امور مربوط به العقیلی از سوی مشایی و معاونش در شورای ایرانیان خارج از کشور، پیگیری شده است. این سند نامه‌ای است که به امضای اسفندیار رحیم‌مشایی رسیده و از جمله نکات جالب توجه این نامه دستور مشایی به محرابیان وزیر وقت صنایع برای برگرداندن نمایندگی سیگار به العقیلی است.
پیش از این سایت الف – نزدیک به رییس مرکز پژوهش های مجلس - درباره محمد سعید العقیلی نوشته بود: “وی افتخار خود را نداشتن شناسنامه ایرانی می داند و در کشور امارات زندگی می‌کند در سالهای گذشته به عنوان بزرگترین واردکننده سیگار به ایران آمده است. العقیلی نمایندگی مادام‌العمر سیگار مارلبرو در ایران را از فیلیپ موریس اخذ کرده است”.
نام العقیلی به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی، اول بار از سوی نزدیکان احمدینزاد اعلام شده بود. این در حالی است که تنها در یک مورد شرکت پخش عظیم به عنوان یکی از ده‌ها شرکت وابسته به العقیلی، به دلیل عرضه خارج از شبکه 6 هزار و 305 کارتن سیگار به پرداخت 9 میلیارد و 350 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
هفته های قبل سایت الف با انتشار پرونده شرکتی با نام سمگا، خبر داد که اسفندیار رحیم‌مشایی و نزدیکانش گردانندگان این شرکت هستند و تخلفات متعددی نیز انجام داده‌اند.
از سوی دیگر پرویز سروری، از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز، در گفت‌وگویی به برخی از موارد سواستفاده در این نهاد پرداخته و گفته بود: “در زمان تصویب بودجه شاهد بودیم که پیامک‌هایی از طرف ایرانیان خارج از کشور می‌آمد و به نمایندگان پیشنهاد مدیریت و نظارت بر پروژه‌های بالای یک میلیارد یورویی داده می‌شد؛ این به نوعی رشوه محسوب می‌شد برای این‌که نمایندگان را متقاعد کنند تا بودجه‌ی این شورا را تصویب کنند”.
در همین حال علی اصغر زارعی، یکی از نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در مجلس، درباره دفتر احمدی‌نژاد چنین گفته است: “در دفتر رئیس جمهور و اطرافیان ایشان باید تغییراتی رخ بدهد تا اوضاع، از این وضعیت خارج شود”.
برخی از اصول‌گرایان نیز رحیم‌مشایی را در کنار بقایی یکی از افراد موثر برای سواستفاده مالی در جزیره کیش معرفی کرده و معتقد بودند که رابطه مشایی با فردی به نام پانته‌آ فیوضی باعث دادن امتیازهای ویژه به وی شده است.
در هنگام بروز اختلاف میان آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از اصول‌گرایان رحیم‌مشایی را عامل اصلی اختلاف میان احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری‌اسلامی بر سر ابقا یا عزل حیدر مصلحی دانسته بودند.
همان زمان علی‌رضا زاکانی، نماینده اصول‌گرای مجلس، اعلام کرده بود اطرافیان رحیم‌مشایی قصد داشتند پرونده‌های فساد خود را از وزارت اطلاعات خارج کنند: “مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطلاعات، یگان انحرافی برای خود درست کند. برخی از این افراد دارای پرونده های سنگینی هستند و می خواستند این پرونده ها را از وزارت اطلاعات بیرون بکشند و برخی دیگر از پرونده ها را هم استخراج و با برخی قضات معامله کنند که فرد مربوطه دستگیر شده است. این جریان یکسری اقداماتی انجام داده و دارای مفاسد اقتصادی سنگین است که مراجع قضایی دارند بررسی می کنند و این مفاسد سنگین تر از هزار میلیارد است”.
عدم کفایت درصورت عدم اجرای قانون
در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش در دیدار با نمایندگان مجلس، خواستار آن شده بود که “دولت، بدون بهانه‌گیری، قانون را اجرا کند”، علی لاریجانی رییس مجلس نیز در این باره گفت که “با اتمام حجت مقام معظم رهبری، تخطی از قانون قابل اغماض نیست”.
پیش از این دوازده تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی، خواستار بررسی تخلفات محمود احمدی‌نژاد از قانون اساسی شدند. این نمایندگان ـ که گفته می‌شود برای چهارمین بار چنین نامه‌ای را ارسال می‌کنند ـ در نامه خود نوشته‌اند که با وجود مخالفت شورای نگهبان، احمدی‌نژاد هم‌چنان بر سرپرستی خود بر وزارت نفت پافشاری می کند و در این مدت دستور استخدام ۴۹۰۷ نفر را داده است. گفته می‌شود این نمایندگان برای چهارمین بار چنین درخواستی را از علی لاریجانی مطرح کرده‌اند.
در خواست این نمایندگان برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد در کمیسیون ویژه در حالی مطرح شده بود که آیت‌الله مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس، نیز در گفت‌وگویی با اشاره به تخلفات مکرر احمدی‌نژاد گفته بود: “برای مجلس دشوار نیست که از رییس‌جمهور سئوال کند، اما مصلحت‌سنجی می‌کند. رییس‌جمهور نقاط رفتاری متعددی دارد که مجلس با استناد به آن‌ها می‌تواند دست به سئوال بزند”.
محمدرضا باهنر، معاون اول مجلس، نیز خبر داده بود که احمدی‌نژاد به دلیل عدم صدور دستور تشکیل وزارت ورزش دچار تخلف قانونی شده و از سویی دیگر تنها تا دوازدهم خرداد برای تعیین وزیر مسکن زمان دارد. وی علت سکوت مجلس در برابر عدم تعیین وزیر مسکن را حکم حکومتی آیت الله خامنه‌ای دانسته بود.
در همین حال حسین کنعانی مقدم، فعال اصولگرانیز در گفت‌وگویی گفته است: “ در صورتی که دولت احمدی‌نژاد به قانون تمکین نکند، مجلس به تکلیف ملی و دینی خودش عمل خواهد کرد و با طرح عدم کفایت سیاسی ورود به صحنه پیدا کرده و غائله این مسئله را ختم خواهد کرد “.
