حتی اگر اراده دولت دهم به نادیده انگاشتن لایحه مرحله دوم قانون بودجه سالانه کل کشور را هم در نظر نمی‌داشتیم، بازهم بررسی یا پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ برپایه اعداد و ارقام لایحه بودجه کل کشور که اخیرا توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد غیرممکن بود. شمار و نسبت مجهولات و ابهامات تاثیر گذار به سمت و سوی حرکت اقتصاد ایران در سال پیش رو بیش از آن است که ارائه یک پیش بینی نسبتا دقیق از آن را به حرکتی گستاخانه و قمار گونه تبدیل نکند. از این رو، تنها ممکن است که – با احتیاط تمام - به گمانه زنی پیرامون خطوط کلی مسیر اقتصاد ایران در سال پیش رو پرداخت؟ به سالی که به یاد ماندنی بودن آن، ظاهرا از همین بهارش پیداست.
مهم‌ترین پیش فرض اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۳۹۲ خورشیدی آن است که احتمالا از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷ به این سو یعنی ظرف ربع قرن گذشته، بحرانی چنین ژرف، دامنه‌دار و تاثیر گذار بر همه ساختارهای سیاسی، اجتماعی، در ایران همانند بحران کنونی اقتصادی سابقه نداشته است. در سال ۱۳۷۴، نرخ تورم البته رکورد همه ۷۰ سال اخیر ایران را شکست و به ۴۹/۴ درصد رسید. اما در همان سال نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد، نرخ رشد اقتصادی ۴/۵ درصد و ارزش صادرات نفت و گاز کشور ۱۴/۶ میلیارد دلار بود. ارقام مشابه برای سال ۱۳۹۱ هنوز انتشار نیافته‌اند و انتظار نمی‌رود تا مدت‌ها سند رسمی متقنی درباره عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ منتشر شود. اما می‌توان یقین داشت که در پایان سال ۱۳۹۱ برپایه ارقام رسمی و نیز اظهارات مقامات مسوول دولتی مانند رئیس کل بانک مرکزی، نرخ بیکاری بیش از ۱۳ درصد، نرخ رشد اقتصادی منفی و عملکرد صادرات نفت و گاز کشور شامل مواد پتروشیمی و می‌عانات گازی حدود ۹۰ میلیارد دلار شده باشد، بنابراین با آورده عرضی بیش از ۵ برابر، عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ به مراتب بد‌تر و ضعیف‌تر از سال ۱۳۷۴ بوده است در مورد ریشه‌ها و علل مشکلات اقتصادی بی‌سابقه کنونی کشور که در ۳ شاخص تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وضعیت اجتماعی- سیاسی کشور را در آستانه سال ۱۳۹۲ به نقاط خطرناکی کشانده است. گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد که نقطه اصلی افتراق آن‌ها بر تمرکز و تعیین کننده بودن هریک از این علل و عوامل است و نه کلیت آن برسر اینکه سوء مدیریت و تحریم‌های یک جانبه یا بین‌المللی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ۲ عامل مهم تبدیل اقتصاد ایران به وضعیت کنونی هستند، کما بیش اتفاق نظر وجود دارد؛ چیزی که هست گروهی از کار‌شناسان و ناظران سوء مدیریت را در این عرصه عامل تعیین کننده می‌شمارند و گروهی دیگر تحریمها را.
این گفتار کوتاه قصد ورود به مجادله برسر اولویت و محوریت این یا آن عامل ندارد؛ بلکه نکته مهم در گزارش پیش رو آن است که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از ۲ عامل- تحریم یا سوء مدیریت حاکم بر اقتصاد- در سال ۱۳۹۲ صحنه عمل و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران را ترک کند و در وهله نخست: شواهد مربوطه به هیچ روی حکایت از آن ندارند که دولت دهم برای سال ۱۳۹۲ تصمیم به تغییر سمت‌گیری کلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود برای اداره کشور داشته باشد. کاملا برعکس، شاکله اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که دولت بر آن است تا همه سال ۱۳۹۲ را- حتی اگر در ابتدای شهریور ماه دولت را به رئیس‌جمهوری بعدی واگذارد- تحت تاثیر تداوم سیاست‌های پولی انبساطی، اختصاص منابع به یارانه‌ها به جای سرمایه‌گذاری، تزریق نقدینگی به بازار، تداوم سیاست اتکای حداکثری به واردات به جای تولید داخلی،… قرار دهد به علاوه و طبعا، انتقال دولت در نیمه سال آینده مجال چندانی برای دولت بعدی در اثرگذاری جدی بر اقتصاد کشور طی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ باقی نخواهد گذاشت و به طور کلی، هر ۸ سال از جمله سالهای ۱۳۷۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ در زمره سال‌هایی است که صاحب و متولی روشنی ندارند و در فرایند دست به دست شدن قدرت اجرایی دولت، کسی به روشنی حاضر به قبول مسوولیت عملکرد اقتصاد در آن‌ها نیست.
در حوزه سیاست خارجی و مناقشه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ به ویژه جهان غرب نیز، اگرچه خبرهای امیدوارکننده و مثبت بسیار ضعیف و مبهمی از نتایج نشست پایتخت سابق قزاقستان (آلماتی) در هفته نخست اسفند تحرکی بسیار مختصر به بازارهای داخلی بخشید و امیدهایی را برانگیخت، اما اولا تا تبدیل شدن این بارقه‌ها به جریان جدی هنوز ماه‌ها و جلسات طولانی در پیش است و برای هرگونه داوری پیرامون سمت و سوی واقعی تحولات نمی‌توان به لبخند دیپلمات‌ها در پایان یک دور گفت‌و‌گو تکیه کرد و ثانیا بر فرض پیروزی کامل و قطعی دیپلماسی بر فضای مخاصمه و در پیش گرفتن راه سازش به جای مناقشه نیز نمی‌توان به عادی شدن روابط اقتصادی ایران با جهان غرب دست کم لغو کامل تحریمها و بازگشت حجم و ارزش صادرات نفت خام ایران به ارقام پیش از شروع بحران دست کم تا پایان سال ۱۳۹۲ امید بست.
ضمن آنکه به نظر نویسنده این گزارش، مساله اصلی برای طرف ایرانی، توانایی فنی در صادرات روزانه ۵/۲ میلیون بشکه نفت است و نه اراده غرب به خریدن یا نخریدن آن. همچنین، در صورت سه برابر شدن صادرات نفت ایران نمی‌توان انتظار داشت قیمت جهانی نفت خام ایران در حد همان ۱۱۰ دلار اسفند سال ۱۳۹۱ باقی بماند و به هر حال کاهش درآمد ارزی ایران در مقایسه با سالهای پیش از آغاز تحریمها بسیار محتمل است.
بر این دو عامل بنیادین اثرگذار به سمت و سوی اقتصاد و سیاست ایران طی سال آینده، باید دو عامل بسیار مهم دیگر هر دو تشدیدکننده وخامت اوضاع را افزود: نخست شدت گرفتن منازعات سیاسی داخل از اواخر سال ۱۳۹۱ و عمدتا به سر منابع اقتصادی کاهش یا‌بنده و دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در خرداد ۱۳۹۲ که از همین اواخر سال ۹۱ نیز نگرانی همه مقامات مسوول و غیرمسوول را در مورد مناقشات قبل و بعد از آن برانگیخته است این دو جریان، بر دوش بحران اقتصادی و مناقشه دیپلماتیک کشور، اساسا امکان پیش‌بینی روشن از عملکرد اقتصادی سال آینده را منتفی می‌کند.
اما این قدر از شواهد و قرائن می‌توان استنباط کرد که سال پیش‌رو، به لحاظ اقتصادی و سیاسی و به تبع آن اجتماعی، در مجموع سالی متلاطم با کارنامه‌ای نه‌چندان مثبت و درخشان خواهد بود.
از جنبه سطح عمومی قیمت‌ها همانند عملکرد سال ۱۳۹۱ به نظر می‌رسد که موج تورم آغاز شده از نیمه سال ۱۳۹۱، حداقل تا نیمه سال ۱۳۹۲ ادامه خواهد یافت و تنها در صورتی طی نیمه دوم سال پیش‌رو تورم کمتر خواهد شد که از همین اواخر اسفند ۱۳۹۱ نرخ رشد نقدینگی- ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۱- به شدت کاهش یافته و کنترل شود. اما شواهد از بودجه تقدیمی دولت به مجلس حاکی از اعمال یک سیاست انبساطی هم در حوزه مالی و هم پولی است که به معنای تداوم تورم شتابنده در سال آینده خواهد بود. اینکه همه برآورد‌ها از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده خبر می‌دهند وخامت بیشتر روند تورمی سال ۱۳۹۲ را به نمایش می‌گذارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در این سال بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نوسان داشته باشد. در بخش تولید و رشد اقتصادی به جز بخش کشاورزی و احتمالا خدمات، دیگر بخش‌ها یا با رکود و یا رشد منفی چشمگیر روبرو خواهند بود ارزش افزوده بخش نفت به سبب فقدان سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر و البته تحریم، با نرخی دو رقمی کاهش خواهد یافت. بخش خدمات نیز به تبع کاهش واردات آسیب دیده و به رشد منفی دچار خواهد آمد. بخش صنعت حتما دچار ارزش افزوده منفی خواهد شد و در جمع، حجم اقتصاد کشور بین ۳ تا ۴ درصد کوچک‌تر خواهد شد که از زمان جنگ تحمیلی به بعد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه است.
حتی با فرض کاهش تدریجی تحریمها و بهبود مناسبات جمهوری اسلامی ایران با غرب که نخستین نشانه‌های کم رنگ آن از اواخر سال ۱۳۹۱، آشکار شد باز هم سال ۱۳۹۲ را عمدتا بر اثر تداوم سیاست‌های اقتصادی داخلی باید سال «از دست رفته» نامید به سبب کاهش بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری ظرف سالهای ۱۳۸۴ به این سو چه در بخش خصوصی و چه به ویژه در بخش دولتی، در سال ۱۳۹۲ اساسا زمینه‌ای برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق وجود ندارد که در سایه آن بتوان تصور کرد. با تغییر اوضاع سیاسی در اقتصاد نیز بهبودی حاصل خواهد شد. رقم هزینه‌های عمرانی دولت از سالهای ۱۳۸۴ به بعد و به ویژه از سال ۱۳۹۰ به این سو چنان ناامیدکننده بوده که امید ایجاد هیچ تحرکی در اقتصاد برای سال توفانی ۱۳۹۲- به لحاظ سیاسی و اجتماعی- باقی نمی‌گذارد.
علت اساسی و اصلی تداوم رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۸۵ تا نیمه سال ۱۳۸۷ سرمایه‌گذاری‌های هنگفت دولت هشتم در حوزه‌های زیربنایی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، راه، مخابرات،… بود و با “قد کشیدن” این سرمایه‌گذاری‌ها به علت عدم تداوم آن از سال ۱۳۸۴ اقتصاد ایران از نیمه سال ۱۳۸۷ احتمالا به طولانی‌ترین رکود خود در تاریخ مکتوب اقتصاد ایران دچار آمده است. هر حرکتی یا تغییری اساسی در این چشم‌انداز اولا مستلزم تغییر بنیادین رویکرد سیاسی- اجتماعی و امنیتی در کشور است، ثانیا قطعا در بهترین حالت زود‌تر از نیمه سال ۱۳۹۲ ظاهر نخواهد شد و ثالثا پس از آغاز شدن، مدتی طول خواهد کشید تا نتایج آن آشکار شود از همه مهم‌تر اینکه هر گونه روند اصلاحی از نیمه سال به بعد نیز عمدتا باید صرف بازسازی اوضاعی شود که در نیمه نخست در اثر تلاطمات سیاسی داخلی و انتخاباتی پدید آمده است. برای تشریح و تصدیق این ادعا همین کافی است که در تمام سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مجموع هزینه‌های عمرانی دولت دهم با حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام، به قیمت ثابت تقریبا معادل هزینه‌های عمرانی سال ۱۳۸۲ بوده است. هر گونه امید به تغییر مثبت در شرایط و شاخص‌های اقتصاد ایران از زمانی ممکن خواهد بود که روندهای رو به اضمحلال تشکیل سرمایه ظرف سالهای اخیر که در کنار روند منفی شاخص بهره‌وری وضعیت و سیمایی رقت بار به اقتصاد ایران بخشیده‌اند، احیا شوند و رشد تشکیل سرمایه ثابت همانند سالهای منتهی به سال ۱۳۸۳ مجددا دو رقمی شود. به مثابه محصور نهایی همه سیاستگذاری‌ها در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی که با “چشمان باز” از نیمه سال ۱۳۸۴ به این سو به کار گرفته شد سال ۱۳۹۲ سالی استثنایی در تاریخ اقتصاد ایران و نیز شاید سیاست آن خواهد بود.
منبع: مردم سالاری، 28 اسفند