محمد حسین میرمحمدی، نماینده مجلس و عضو هیات نظارت مجلس بر رفتار و عملکرد نمایندگان طی سخنانی خواستار اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان شد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار افزایش اختیارات این هیات شد و گفت: “معتقدم قانون باید این جایگاه را به هیات نظارت بدهد که بتواند نظارت مستقیم بر رفتار و عملکرد نمایندگان داشته و برای بررسی تخلفات ورود کند.” میرمحمدی اضافه کرد: “معتقدم اگر هیات نظارت جایگاهی داشته باشد که خودش هم بتواند بر نمایندگان اعمال نظارت کرده و بازوی نظارتی نمایندگان باشد بهتر است و این موضوع خلائی است که باید قانون در این مورد اصلاح شود. با اصلاح قانون نظارت مجلس بر نمایندگان باید این جایگاه را به هیات داد که بتواند نظارت مستقیم بر رفتار و عملکرد نمایندگان داشته و برای بررسی تخلفات ورود کند.”
این سخنان در حالی است که برخی تحلیلگران، تشکیل هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان را از اساس خلاف قانون اساسی میدانند.
در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است: “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.” بر این اساس نظارت بر کار نمایندگی نمایندگان مجلس، نوعی محدود کردن این اصل تلقی میشود. در سالهای گذشته، یکی از موارد اختلاف در جمهوری اسلامی مربوط به همین اصل بود. راستگرایان تندرو و هواداران آیت الله خامنه ای معتقد بودند که نمایندگان مجلس با استناد به این اصل نمیتوانند در برابر اعمال و سخنان خود مصونیت داشته باشند. به همین دلیل فشار بر نمایندگان منتقد همواره در حال افزایش بود. حتی با وجود رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان و جلوگیری از ورود نمایندگان مستقل به مجلس، همواره نمایندگانی بودند که خلاف رویه حاکم، انتقاداتی از شیوه حکومت داشتند و همین موجب نارضایتی می شد. در یکی از مشهورترین نمونه ها، حسین لقمانیان، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم در زمان نمایندگی مجلس بازداشت شد و در نهایت با حکم آیت الله سیدعلی خامنه ای آزاد گردید.
بعدها و با تسخیر مجلس توسط نمایندگان راستگرا، آیت الله خامنه ای از نمایندگان مجلس خواست که خودشان قانونی برای نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب کنند. او در سال ۱۳۸۹ طی دیداری با نمایندگان مجلس هشتم گفته بود: “ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرائی کشور شأن نظارتی دارد - که خوب، چیز بسیار بااهمیتی هم هست - یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توی مجلسید، معلوم نیست بعد از این توی مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانی خواهند آمد و روی این صندلی‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلیِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهی‌اش مال شماست.”
مجلس محافظه کار، بلافاصله این خواسته را در دستور کار قرار داد و چندی بعد طرحی با عنوان طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تهیه شد. این طرح حتی اعتراض برخی راستگرایان را نیز برانگیخته بود. از جمله سید محمودکاشانی، که باعنوان فرزند آیت الله کاشانی شناخته میشود، طی گفتگویی تاکید داشت که “طرح نظارت بر نمایندگان خلاف قانون اساسی” است. او گفته بود: “برپایه اصل ۸۴ ، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. بنابراین هیچ یک از نمایندگان دارای امتیاز ویژه ای نیستند که بر دیگران برتری داشته باشند. اینکه در ماده یک این طرح هیأت نظارت مرکب از ۷ نماینده بر اعمال و رفتار دیگر نمایندگان نظارت داشته باشند به معنی دادن امتیاز و برتری به آنان است که برخلاف اصل برابری نمایندگان مقرر در اصل ۸۴ قانون اساسی است.”
کاشانی همچنین با اشاره به عدم صلاحیت قوه مقننه برای ورود در مسائل قضایی اضافه کرده بود: “در مقام ایجاد محدودیت در اصل ۸۶ قانون اساسی که آزادی اظهار نظر و رأی به نمایندگان داده است برآمده اند و تشخیص آزادی اظهار نظر و رأی نمایندگان را در صلاحیت این هیأت نظارت قرارداده اند. این در حالی است که اصل ۸۶ به گونه مطلق آزادی اظهار نظر و رأی به نمایندگان داده است.”
با اینهمه، طرح مزبور به صحن علنی مجلس رفت و با وجود مخالفتهای فراوان تصویب شد. محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد و عضو فراکسیون اقلیت در زمان تصویب این طرح، در مخالفت با آن گفته بود: “نباید مکانی را برای افراد بیکار در نظر بگیریم که هرچه خواستند علیه نمایندگان بکنند و بگویند. تصویب این طرح توهین به جایگاه نمایندگان است. نباید خودمان استقلالمان را زیر سوال ببریم. برای دفاع از حقوق ملت، نباید به این طرح رای داد.”
علی مطهری نیز طرح نظارت بر نمایندگان را “مخالف حریت نمایندگان” دانسته و تاکید داشت: “شورای نگهبان، مردم و کمیسیون اصل نود بر عملکرد نمایندگان نظارت دارند و نیازی به تدوین یک طرح جدید نیست.” او با تاکید بر اینکه “سند رقیت و بردگی خودمان را با دست خودمان امضا نکنیم”، گفته بود: “نماینده باید آزاد و سبک بال باشد نه اینکه زنجیری به دست و پای نمایندگان بسته شود.”
در زمان تصویب طرح، برخی نمایندگان معترض بودند که این طرح برای نظارت بر مجلس است و نه نظارت بر نمایندگان مجلس. اما علی لاریجانی صریحا گفت: “اگر مقام معظم رهبری چنین نظری داشتند به ما میگفتند. ایشان حتی در جلسات خصوصی هم به بنده گفتند که یک سازوکار درونی، مجلس طراحی کند تا بر نمایندگان نظارت وجود داشته باشد. آنچه که من فهمیدم و ایشان برای من توضیح دادند این بود که اگر اشکالی در کار نمایندهای بوجود آمد، در درون مجلس به ان رسیدگی شود و چیزی بیش از این نیست.”
سخنان لاریجانی نشان می داد که بیرون از مجلس آیت الله سیدعلی خامنه ای همچنان در حال هدایت این طرح برای نظارت بر کار نمایندگان بوده است. بالاخره “قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان” تصویب شد و در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان هم رسید. در این قانون برای نظارت بر عملکرد نمایندگان هیات نظارتی از میان خود نمایندگان پیش بینی شده بود و در ماده نهم این قانون با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی مبنی بر آزادی نمایندگان در ایفای نقش نمایندگیشان تاکید شده بود: “تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.” به این ترتیب اطلاق اصل ۸۶ قانون اساسی صریحا به تشخیص هیات نظارت محدود شده بود.
این هیات صلاحیت رسیدگی به اتهامات نمایندگان از قبیل “گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی”، “گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی”، “گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی” و حتی “گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده” را داشت.
سخنان اخیر عضو هیات نظارت مجلس مبنی بر ضرورت افزایش اختیارات این هیات نشان میدهد که با وجود تصویب این قانون و گذشت چند سال از اجرای آن، نظام هنوز رضایت کامل از کنترل نمایندگان پیدا نکرده است. روزنامه اعتماد در گزارشی از احتمال افزایش اختیارات هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، سخنان چند سال پیش یکی از مراجع تقلید قم را یادآوری کرده است. به نوشته این روزنامه آیت‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به عدم همخوانی طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان با استقلال آنان، گفته بود: “نماینده باید آزاد و مستقل باشد تا بتواند با آزادی کامل به وظایف خود عمل کند و این‌گونه طرح‌ها موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه استقلال نمایندگان مجلس در تضاد کامل است.”
