آنجلا دولاند
مهندس ایرانی با همسرش به پاریس سفر کرده بود و قصد داشت از برج ایفل و مکان های توریستی دیگر بازدید کند. در عوض، در فرودگاه توسط نیروهای امنیتی و به جرم به همراه داشتن قطعات نظامی و تجاری جهت استرداد به مقامات آمریکایی در فرودگاه بازداشت شد.
پرونده مجید کاکاوند، که متهم به خرید قطعات الکترونیکی آمریکایی بصورت آنلاین و وارد کردن آن از طریق مالزی است نشان می دهد که آمریکا در مورد افرادی که در خارج از مرز های آمریکا مشکوک به خرید غیر قانونی قطعات برای برنامه های نظامی آمریکا هستند، سختگیرتر شده است.
این پرونده همچنین نشان داده که دستگاه قضایی فرانسه هم به طرف سختگیری های بیشتر در مورد برنامه های اتمی ایران می رود اما با حجم وسیع تبادلات تجاری و نفتی بین تهران و پاریس ممکن است این جادثه واکنش های عمیق سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد.
روز 17 فوریه درمورد سرنوشت کاکاوند در دادگاهی در پاریس تصمیم گرفته می شود که آیا او به آمریکا داده شود یا نه.
دولت ایران برای اولین بار در اوایل هفته جاری در این مورد واکنش نشان داد و فرانسه را متهم کرد که سرنوشت کاکاوند را با استاد دانشگاه فرانسوی که در ایران بازداشت شده است، پیوند زده است. ایران می گوید کاکاوند بی گناه است و احتمالا از او برای معاملات سیاسی و در قبال آزاد کردن کلوتیلد ریس 24 ساله استفاده می کنند.
آمریکا می گوید که کاکاوند 37 ساله، و دو همکارش قطعات الکترونیکی آمریکایی را از طریق اینترنت سفارش داده اند و در مالزی تحویل گرفته و به ایران برده اند و این کار را بدون مجوز دولت آمریکا انجام داده اند.
مدارک دادگاه آمریکایی که بدست اسوشیتدپرس رسیده است حاکی از آن است که آنها شرکتی با عنوان اورتاپ سرویس در مالزی تاسیس کرده بودند و قطعات خریداری شده را در اختیار دو مشتری عمده خود، صنایع الکترونیک ایران و صنایع ارتباطات ایران، قرار می دادند.
هر دو شرکت در سال 2008 از سوی آمریکا به دلیل نقشی که در برنامه های اتمی و بالستیک ایران داشتند، مورد تحریم قرار گرفته بودند.
کاکاوند متهم به اقدام به صدور کالا به کشور تحت تحریم و پول شویی و قاچاق کالا است. وکیل کاکاوند اعلام کرده است که این شرکت کالا هایی را به دو شرکت ایرانی فروخته است. اما او هرگونه ارتباط کاکاوند با مسائل نظامی یا اتمی را رد کرده.دایان فرانسوا، وکیل کاکاوند می گوید: “در تجارت، شما کالا را می خرید و دوباره می فروشید، این یک کار تجاری طبیعی است”.
اتحادیه بازرگانی اروپا، در ماه ژوئن سال 2008 شرکت صنایع الکترونیک ایران را تحریم کرد. دایان فرانسوا میگوید که تبادل تجاری کاکاوند با این شرکت قبل از تصمیم گیری در این مورد بوده است و نمیتواند وارد این پرونده بشود.
بحث اصلی در این مورد این است که آیا کالا ها قطعات مورد استفاده در صنایع نظامی هستند یا نه. مدرکی که از آمریکابه فرانسه فرستاده شده است که نشان می دهد بسیاری از این قطعات در صنایع نظامی کاربرد دارند.
وکیل کاکاوند می گوید که همه این کالا ها حساس نیستند و در هر مغازه قطعات سخت افزاری می شود آنها را خریداری کرد. او معتقد است کاکاوند فقط به این دلیل آنها را از آمریکا خریده که ارزان تر بوده است.
وکیلش می گوید که شغل اصلی کاکاوند مهندس الکترونیک است و این درحالی است که کار در اورتاپ سرویس شغل دوم او محسوب می شود تا درآمد بیشتری کسب کند. از زمانی که دستگیر شده است شغل مهندسی اش را از دست داده است و خانواده اش اجاره استودیو اش را در پاریس می پردازند.
در موارد مشابه دیگر کسانی که مشکوک به نقض تحریم آمریکا علیه ایران هستند در آمریکا دستگیر شده اند. اما برخی دیگر ازجمله کاکوند و فرد دیگری که در آلمان دستگیر شده است، هرگز پایشان را به خاک آمریکا نگذاشته اند و همه تجارت او از طریق اینترنت بود.
برای آمریکا حساب کردن روی متحدانش برای تحویل دادن متهمان مخاطره آمیز است. در مورد کاکاوند یک قاضی فرانسوی باید تصمیم بگیرد که تنها بر اساس اینکه اقدامات او در فرانسه با قانون مغایرت دارد، او را به آمریکا تحویل بدهد. در حالی که او را نمی توان بر اساس قوانین آمریکا محاکمه کرد.
از آنجایی که فرانسه هیچ تحریم عمومی درمورد ایران ندارد، وکیل کاکاوند می گوید او هیچ قانونی را در فرانسه نقض نکرده است. آمریکا انگار می خواهد تحریم هایش را علیه ایران بزور به کشورهای دیگر تحمیل کند.
یک قاضی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت که افرادی که با کشور های مختلف کار تجاری انجام می دهند باید قوانین همه آن کشور ها را رعایت کنند و نه فقط قوانینی را که خودشان دلشان می خواهد.
فرانسه تحت ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی طی دو سال گذشته تلاش های زیادی برای مهار برنامه های اتمی ایران کرده است. آمریکا و متحدانش معتقدند که این برنامه ها بمنظور تولید سلاح اتمی است و ایران می گوید این برنامه ها صرفا برای تولید انرژی است.
با این حال روابط تجاری ایران و فرانسه هنوز خوب است. فرانسه در 11 ماه سال 2009 در حدود یک میلیارد و سیصد و هفتاد و چهار میلیون یورو صادرات به ایران داشته است.
بازداشت کاکاوند یک دردسر دیگر برای دولت ایران است که در داخل با اعتراض مخالفان دولت و تهدید جدید سازمان ملل برای تحریم مواجه است و نشان می دهد که ایران از چند جهت مورد حمله واقع شده است. ایران ممکن است فرانسه را برای استرداد نکردن کاکاوند،تحت فشار قرار بدهد. دولت فرانسه اصرار دارد که سیستم قضایی اش مستقل است، حتی اگر استرداد کاکاوند در ایران یک مورد سیاسی دیده شود.
اوایل ماه گذشته، ایران اسامی 11 ایرانی را منتشر کرد که در آمریکا در بازداشت بسر می برند و دراین فهرست نام دانشمند اتمی که در عربستان مفقود شد و معاون وزیر دفاع سابق که در ترکیه ناپدید شد، قرار دارد.
در این فهرست نام ایرانی که در کانادا به جرم تلاش برای دسترسی به فن آوری هسته ای دستگیر شده بود، آمده است و همچنین یک ایرانی که در گرجستان دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد و جرمش حمل قطعات حساس نظامی آمریکا به ایران بود. نام کاکاوند هم به اشتباه در این لیست آورده شده در حالی که او در فرانسه است.
کاکاوند در 20 مارس در حالی دستگیر شد که به همراه همسرش در یک تور مسافرتی از مسکو به فرانسه آمده بود. او تا 26 اوت در زندان لا سنت زندانی بود که بعد به شرط ماندن در پاریس آزاد شد.
پرونده او را در ایران با دقت دنبال می کنند، این درحالی است که ریس، زن فرانسوی در دادگاه جمعی مخالفان حکومت ایران، محاکمه می شود. رامین مهمانپرست، معاون وزیر امور خارجه ایران در این هفته گفت که ایران معتقد است که مقامات فرانسوی می خواهند از طریق کاکاوند به ایران فشار بیاورند.
مقامات ایرانی پرونده کاکاوند و بقیه رادر مقابل دستگیری سه کوهنورد آمریکایی که در ماه ژوئیه در مرز ایران و عراق دستگیر شده بودند، پیش کشیده اند. مقامات آمریکایی بیم آن دارند که ایران از این سه کوهنورد بعنوان ابزار معامله استفاده کند.
منبع: بوستون گلوب 23 ژانویه
