وقتی اعضای خبرگان رهبری در جلسه ای فوری پس از فوت آیت الله خمینی در خردادماه 1368 برای انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی تشکیل جلسه دادند و پس از عدم توافق برسر اداره کشور زیر نظر “شورای رهبری” ، حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای را به عنوان رهبر بعدی ایران انتخاب کردند، او پشت تریبون مجلس خبرگان گفت: “شما می‌دانید با من چه می‌کنید، چه باری را بر دوش من می‌گذارید؟” امروز برخی موضع گیری ها نشان دهنده آن است که این بار قرارست از روی دوش آقای خامنه ای برداشته شود.
اما به فاصله 20 سال و یکماه از روزی که اعضای مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای را به عنوان رهبر انتخاب کردند ، این اتفاق افتاده و در کنار اظهارات بعضی از مراجع تقلید شیعه ،برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری ، بسیاری از نمایندگان ادوار مختلف مجلس، بسیاری از کارگزاران نظام و حتا تعداد زیادی از مردم ایران خواهان تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری و تغییر در رهبریت نظام شده اند.
این درخواست ها که پس از مخالفت آقای خامنه ای با دولت اصلاحات و سپس انتشار اخباری مبنی بر دخالت وی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد مطرح شده بود، با انتخابات دهم و موضع گیری وی در برابر معترضین به این انتخابات با شدت بیشتری مطرح شد.
اینک تقلب گسترده در خوانش آرا و انتخابی برخلاف خواست اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات، تاکید بر صحت انتخابات ، تبریک زودهنگام به محمود احمدی نژاد و ربط دادن اعتراضات مردم به بیگانگان و فتنه خواندن حوادث پس از برگزاری انتخابات، به طور مشخص تفسیربر بی عدالتی و جانبداری رهبر از یک گروه خاص در کشورشده که این خود یکی از بزرگترین امتیازات رهبر، یعنی “عادل بودن” او را تحت الشعاع قرار داده و او را که درزمان انتخاب به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی، فقیه نیز نبود از دید بسیاری فاقد شرایط رهبری معرفی کرده است.
از سوی دیگر دخالت علنی سازمان ها و نهادهای تحت نظر ایت الله خامنه ای از جمله سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات و همچنین سرکوب معترضان به نتیجه آن توسط همین نهادها نیز دلیلی شده تا در گوشه و کنار کشور، این صدا به گوش برسد که رهبر فعلی مصداق مورد نظر اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست و مجموع شرایط رهبری را ندارد.
بر اساس اصل 109 (شرایط رهبری) قانون اساسی « رهبری نظام باید دارای ؛1 . صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه 2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری باشد و در صورت تعدد واجدین شرایط فوق شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است.»
به این ترتیب زمزمه ها تبدیل به صداهایی شد که شنیده شدند و این بار نه یک نفر که تعداد زیادی چنین مساله ای را مطرح کردند و یکی از اعضای مجلس خبرگان هر چند بدون اشاره به پیشنهاد عزل بلکه به عنوان تشکیل علنی خبرگان، خواست گروهی از مراجع و حوزویان و مردم را علنی کرده و بر روی کاغذ آورده است.
بیانیه آیت الله دستغیب
درحالی که پس از برگزاری انتخابات و مسایل پیش آمده در کشور، اخباری در مورد مشورت برخی از مراجع تقلید و اعضای مجلس خبرگان در شهرهای قم ، تهران و مشهد شنیده می شد، پس از برگزاری دادگاه های نمایشی تعداد زیادی از فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران و مردم معترض، این بار یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری درخواست تشکیل فوری جلسه اعضای خبرگان برای رسیدگی به شرایط رهبری را مطرح کرده است.
آیت الله سیّد علی محمّد دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری طی بیانیه ای با تشریح شرایط کشور و اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن، قانون اساسی به درستی به اجرا در نیامده خواستار تشکیل جلسه اعضای خبرگان رهبری شده است.
آیت الله دستغیب در بیانیه خود یادآوری کرده:« وظیفه خبرگان است که از بند بند قانون اساسی دفاع کند و مردم را همراه داشته باشد. فلسفه وجودی خبرگان حفظ قانون اساسی است. مردم به خبرگان به عنوان وکلای خود رأی دادند که نگهبان قانون اساسی باشند.»
این مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان در ادامه نوشته:« در وقایع اخیر (انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری) اعتراض مردم در راهپیمایی ها که هنوز هم معترضند، به نتیجه انتخابات و روند آن، به خاطر عمل نشدن به قانون بوده و هست. اگر قانون به خوبی اجرا می گردید مردم اعتراضی نداشتند، چون خودشان به آن رأی داده اند.»
آیت الله دستغیب با این توضیح که «چه کسانی جز خبرگان ،حافظ و نگهبان قانون اساسی هستند» تنها راه خروج از شرایط فعلی کشور را تشکیل فوری مجلس خبرگان رهبری دانسته و تاکید کرده:«معلوم اینجانب است که اگر مردم متوجّه شوند که خبرگان در جهت احقاق حق مردم سعی دارند و برای حفظ قانون اساسی و رأی آنها احترام قائلند، ساکت می شوند و راضی به تحقّق قانون اساسی هستند، چون خودشان شعار دادند و نسل امروز هم شعارش این است که: ـ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ـ امّا باید خود خبرگان متوجّه کیفیّت و نظر جامعه باشند. »
این مرجع تقلید و عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در پایان بیانیه خود به دیگر اعضای مجلس خبرگان رهبری هشدار داده که: « تا دیر نشده خبرگان برای اعادۀ حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیلۀ نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود، ببینید چه قدر محبوب خواهید شد و حفظ نظام این است، که باید بماند، و اشخاص می روند امّا اعمال و رفتار آنها باقی است. مخفی نباشد که خبرگان مجتهد هستند و تقلید بر مجتهد حرام است. یعنی تشخیص صدق و کذب هر موضوعی باید با تحقیق و تفحّص بر طبق شرع و قانون صورت گیرد.»
درخواست نمایندگان ادوار مجلس
درخواست آیت الله سید علی محمد دستغیب درحالی مطرح شده که همزمان مجمع نمایندگان ادوار مجلس، که شامل تعداد زیادی از نمایندگان مردم در دوره های مختلف مجلس از ابتدا تاکنون و از همه طیف ها و جناح های رایج در کشور است نیز با انتشار نامه ای خطاب به رییس مجلس خبرگان رهبری، چنین درخواستی را مطرح کرده اند.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس در این نامه که خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته شده با انتقاد شدید از شرایط کنونی کشور و جنایات رخ داده در سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ، رهبری نظام جمهوری اسلامی را مسولال اتفاقات روی داده در کشور دانسته و خواستار رسیدگی فوری به این مساله شده اند.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس در این نامه با تاکید بر تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری که مسولیتش را متوجه رهبری دانسته اند، خطاب به رییس مجلس خبرگان رهبری نوشته اند:« با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام های سیاسی که رهبر را مبرای از مسؤلیت می دانند در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسؤلیت مبرا نیست بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور درمقابل قانون ، رهبر همه مسؤلیت های ناشی از ولایت امررا برعهده دارند وبه موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می نمایند. پاسداری از قانون اساسی وحقوق مردم وتوجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته هایی است که بیش از هرچیز وظیفه ومسؤلیت شمارا سنگین تر می نماید.»
نمایندگان مجلس در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی نیز در بخش اصلی نامه خود خواهان تشکیل جلسه اعضای خبرگان رهبری شده و تاکید کرده اند:« بررسی اقدامات وفعالیت هاو عملکرد نهادها وقوای انتظامی ونظامی ودستگاه قضایی دروقایع اخیر از اهمیت اساسی برخوردار است.این بررسی ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی وپاسداری از نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی است.»
مجمع نمایندگان ادوار مجلس با برشماری این موارد خطاب به رییس مجلس خبرگان یادآوری کرده اند که :«برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده وازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه ورسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید.»
شرایط رهبری در قانون اساسی
درخواست ها برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری و رسیدگی به شرایط رهبری در شرایطی مطرح می شود که در اصول مختلف قانون اساسی امکان چنین درخواستی وجود دارد.
بنا بر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «پس از رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیتالله خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
همچنین بنا بر اصل 111 قانون اساسی«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم ( شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
قانونگزاران همچنین در همین اصل قانون اساسی، حتی عزل رهبری را نیز پیش بینی و تاکید کرده اند«در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. »
تشخیص از دست دادن شرایط رهبری
این همه در حالی است که پیش از این نیز برخی از مراجع تقلید پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به تقلب آشکار در اعلام نتیجه آرا و همچنین بازداشت و سرکوب مردم معترض، این نوع حکومت را «جائرانه »و برخلاف موازین شرعی و قانون اساسی دانسته بودند.
در همین باره آیت الله منتظری، قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی و گزینه ای که قرار بود پس از او به رهبری جمهوری اسلامی برسد درقامت یک مجتهد در پاسخ به یکی از مقلدانش اعلام کرده بود که :«جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون در آمده باشد، و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت میورزد جائر و ولایتش جائرانه است، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد که هم به احکام و موازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان آور به مخالفت عمدی با آنها پی برده و میتوانند آن را مستدل کنند. مشروط بر این که از هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطی و سیاسی آزاد و مستقل باشند.»
آیت الله منتظری در پاسخ پرسش های شرعی محسن کدیور، یکی از روحانیون اصلاح طلب تاکید کرده بود که: «در درجه دوم تشخیص ولایت جائرانه بر عهده عموم مردم است که به اندازه آگاهی خود از آن احکام و قوانین و با مرتکزات دینی و عقلی خود و رو در رویی مستقیم با موضوعات و مشکلات دینی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، مخالفت عمدی حاکمان را با شرع و قانون لمس کرده و احساس نمایند و هر کس به هر مقدار آگاهی و توان در مقابل بی عدالتی ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم آگاه کرده و هم با در نظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهی از منکر راهکار ارائه دهد.»
پس از این اظهارات بسیاری از مراجع دیگر تقلید مانند آیات عظام طاهری، صانعی، بیات زنجانی نیز با آیت الله منتظری همگام شدند و اتفاقات اخیر را ظلمی به مردم دانستند که تحت نظر رهبری انجام می شود .
برهمین اساس مرجع تقلیدی مانند آیت الله بیات زنجانی نیز در اظهاراتی گفت:« در صورتی که ولی فقیه “عدالت” را از دست بدهد و از “خبرگان” رهبری تبیعیت نکند، جایگاه خود را از دست خواهد داد.»
