شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل دیروز با ارسال نامه ای خطاب به منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران مراتب اعتراض خود را به وی جهت اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نحوه پلمپ شدن کانون مداقعان حقوق بشر اعلام کرد.
در این نامه که روز شنبه پنجم دی ماه 87 به دفتر وزیر امور خارجه ایران ارسال و متن آن نیز در اختیار رسانه ها قرار گرفت، رئیس کانون مداقعان حقوق بشر ضمن اعتراض به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره نحوه پلمپ شدن این کانون، وزیر امور خار جه ایران را با نوشتن نامه ای که شامل چهار بند می شود، طرف خطاب قرار داده است.
وی در نخستین بند با مستند قرار دادن قانون فعالیت احزاب و تشکلها فعالیت همه تشکلها اعم از پروانه دار و بی پروانه را رسمی خوانده و گفته است:
هر چند طبق اصل 26 قانون اساسی و ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی تشکیل هرگونه جمعیت یا گروه ـ تحت هر عنوان ـ نیاز به کسب مجوز از هیچ مرجع قانونی ندارد و آنچه که در ماده 6 قانون فعالیت احزاب بعنوان تکلیف برای تشکل ها قید شده عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 16 قانون مرقوم است. علاوه بر آن وظیفه دیگری که بعهده تشکل های مختلف نهاده شده است ارسال یک نسخه از مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری به وزارت کشور است و غیر از دو تکلیف مذکور هیچ وظیفه دیگری ـ از جمله اجباری بودن دریافت پروانه ـ بر عهده تشکل ها قانوناً نهاده نشده است. با همین استدلال تشکل های مختلفی از قبیل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه، آبادگران، رایحه خوش خدمت و امثال آنها علیرغم فعالیت گسترده ای که در صحنه اجتماع دارند، تاکنون پروانه ای از وزارت کشور دریافت نکرده اند.
بنا به مراتب تشکل های موجود در ایران اعم از تشکل های صنفی، سیاسی، مذهبی به دو بخش عمده تقسیم می شوند: الف) تشکل های پروانه دار ب) تشکل های فاقد پروانه. ولی بنا به مقررات قانونی فوق الذکر همه تشکلها اعم از پروانه دار و فاقد پروانه رسمی بوده و حق فعالیت در موضوعی که بمنظور آن تشکیل شده اند را دارند.
شیرین عبادی همچنین با بیان روند تاریخی طی شده جهت اخذ پروانه برای فعالیتهای کانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان کرده: علیرغم اینکه کانون مدافعان حقوق بشر به استدلال فوق معتقد است، صرفاً برای بهره مندی از امتیاز داشتن پروانه از قبیل دریافت سهمی از بودجه ای که وزارت کشور برای کمک به تشکل های مدنی تخصیص می دهد، حدود 8 سال قبل اقدام به ارسال مدارک به وزارت کشور و تقدیم تقاضا برای صدور پروانه کرده که در تاریخ 17/1/1383 حسب اعلام کمیسیون ماده 10قانون فعالیت احزاب، صدور پروانه برای کانون مدافعان حقوق بشر به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است.
متعاقب آن در مرداد ماه 1385 پس از انتشار شایعاتی مبنی بر غیرقانونی بودن این کانون و مراجعه مؤسسین این کانون به معاون سیاسی وقت وزارت کشور (جناب آقای علی جنتی)، مشارالیه طی مصاحبه ای اعلام کرد که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست.
این وکیل بلندپایه ی ایرانی با انتقاد از عدم صدور پروانه فعالیت برای این کانون نوشته:
با توجه به رخدادهای فوق الذکر و با عنایت به ماده 9 قانون فعالیت احزاب (مصوب 7/6/1360) وزارت کشور مکلف به صدور پروانه برای کلیه متقاضیان است و عدم صدور پروانه برای این کانون، تخـلف مسئولان ذیربـط از وظایـف قانونی بوده و در واقعیت تضییع حقوق اساسی مـلت ایران بشمار می رود و حتی می تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی تلقی شود.
وی همچنان پایبندی به قانون را به وزیر امور خارجه ایران یادآور می شود و پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هیچ حکم قضایی را نشانه ی نقض آشکار قوانین جاری می داند : هر چند مامورین پلمپ کننده مدعی بودند بازپرس شعبه اول معاونت امنیت دادستانی تهران تلفی چنین دستوری را تلفنی صادر کرده‌اند!!! به فرض صحت چنین ادعایی دو اشکال قانونی در این نوع تصمیم گیری ها وجود دارد: الف) مقامات دادسرا حق ندارند چنین دستوری را ولو کتبی صادر کنند.
وی تذکر داده که طبق ماده 17 قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب در صورت مشاهده تخلف از هر کدام از تشکل های مدنی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال آن تشکل را کند. به سخن دیگر تنها مرجعی که می تواند حکم انحلال تشکل های مدنی یا سیاسی را صادر کند، دادگاه است آنهم با شرایطی که اصل 168 قانون اساسی مقرر کرده یعنی باید محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه و بطور علنی در این خصوص تشکیل جلسه بدهند و حکم مقتضی صادر کنند.
ب) برای پلمپ کردن دفتر یک نهاد مدنی ـ حتی اگر دادسرا صلاحیت می داشت ـ هرگز نمی توانست از طریق تلفن دستور پلمب شدن محل فعالیت آن نهاد مدنی را صادر کند.
و آخرین دلیل این که قبل از صدور حکم انحلال یک تشکل در هیچ قانونی به هیچ مقامی برای پلمپ کردن دفتر آن نهاد مدنی اختیاری تفویض نشده است و اقدام صورت گرفته را تحت عنوان اقدامات خودسرانه می توان ارزیابی کرد.
وی در پایان این نامه خواستار ارشاد سخنگوی وزارتخانه امور خارجه شده و خواسته است که این اشتباه جهت نشان دادن حسن نیت به مردم ایران و رفع شائبه جانبداری و عدم رعایت بی طرفی تصحیح شود.
رونوشت نامه شیرین عبادی همچنین به ریاست قوه قضائیه، ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عال حقوق بشر، ریاست محترم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و همآهنگ کننده شبکه تشکل‌های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه ارسال شد.
حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود نداشتن مجوز فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر را علت برخورد با این کانون و پلمپ کردن آن دانسته و ذکر کرده بود که این کار با حکم قضایی صورت گرفته است.
بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، اعتراضهای بسیاری را در ایران و نهادهای حقوق بشری بین المللی به همراه داشته است و اخیرا نیز کمپینی از سوی برخی از فعالان حقوق زن در حمایت از این کانون تشکیل شده است.