حمید احدی
اختلاف بر سر تغییر ساعت کار بانک ها، بین مجلس و دولت، سرانجام زمانی که دولت بر تصمیم غیرکارشناسی خود اصرار کرد نمایندگان را واداشت که در اقدامی نادر، در موضوعی جزئی دخالت کرده و اجرای مصوبه دولت را لغو کنند.
کارشناسان سیاسی طرح دو فوریتی مجلس را که دیروز با اکثریت آرا به تصویب رسید، سرآغاز کشمکش هائی می دانند که ممکن است از این پس با نگرانی هائی که در مورد تصمیم های نادرست و غیرکارشناسی دولت به وجود آمده، بین دو قوه قانونگزاری و مجریه رخ دهد، که شاید مهم ترین آن به لایحه متمم بودجه بازگردد که در روزهای آینده به مجلس برده می شود. آن هم در حالی که احمدی نژاد اعلام داشته که بودجه تصویب شده مجلس را مصرف کرده و برای ماه های آخر سال نیاز به سوخت دارد.
موضوع نه چندان پر اهمیت تغییر ساعت کار بانک ها، از صد روز پیش که ناگهان از سوی دولت اعلام شد، نابسامانی هائی در کار بانک ها و خدمات شهروندی ایجاد کرد که گزارش آن به گوش نمایندگان مجلس رسید و در فرصت های مختلف آن را مطرح کردند. چنان که روزنامه های مختلف هم به تذکر آن پرداختند و گزارش هائی درباره آن منعکس کردند. اما پاسخ سخنگوی دولت و وزیر کشور که گفته می شود حامی این تصمیم بوده مانند موارد دیگر همراه با اتهاماتی به روزنامه نگاران بود و تکرار این که مخالفان دولت سنگ اندازی می کنند. یک ماه پیش نمایندگان دولت مجبور شدند برای پاسخ گوئی به سوالات مجلس در این باره در جلسه کمیسیون اجتماعی حاضر شوند که در آن جا اعلام گردید که موضوع در حال بررسی است و در پایان سه ماهی که برای این طرح آزمایشی تعیین شده اگر گزارش های کارشناسی منفی باشد در آن تجدید نظر خواهد شد.
در همین فاصله آشکار گردید که شعبات بانک ها که در ادارات و موسسات عمومی قرار دارد از تغییر ساعت کار بانک ها جلوگیری کرده اند و مستثنی شده اند. در هفته های اخیر آشکار گردید که به استانداران اجازه داده شده که در هر استان به نحوه مطلوب در این زمینه تصمیم بگیرند و در نتیجه در بیش تر شهرستان ها ساعت بانک ها به وضع سابق برگشت. اما در تهران همچنان دولت به نحوه باور نکردنی در مقابل توصیه های مرکز پژوهش ها و کمیسیون های مجلس واکنش نشان می داد و حاضر به بازگشت به وضع سابق نبود. تا سرانجام روز سه شنبه مجلس فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن باید ساعت کار به وضع سابق برگردد. اهمیت کار مجلس به آن بود که همان روز نماینده دولت خبر داد که روز چهارشنبه تصمیم گیری نهائی در این مورد در هیات دولت صورت می گیرد و بهتر است که مجلس یک روز منتظر دولت بماند. اما از آن جا که قبل از برگزاری جلسه دولت آشکار شده بود که نظر دولتی ها به اصرار بر تصمیم غیرکارشناسی خود است، نمایندگان به دو فوریت به طرح خود دادند.
مهم ترین نکته در این کشمکش بین مجلس و دولت آن بود که روز گذشته مجلس جلسه علنی فوق‌العاده ای در ساعت یک بعداز ظهر برپا داشت تا بتواند موضوع بازگشت ساعت کار بانکها به روال سابق را حتی یک هفته هم به تاخیر نیدازد. موضوعی که قبلا مدیر روزنامه کیهان به آن اعتراض کرده و نوشته بود در حالی که موضوع مهمی مانند قطعنامه سازمان ملل در دستور بود مجلس برای تغییر ساعت بانک ها طرح دوفوریتی داد و آن را جلو انداخت و همین طور طرح دوفوریتی دیگری را هم تصویب کرد و سرانجام واکنش سردی نسبت به قطعنامه شورای امنیت نشان داد. اما طعنه و مخالفت حسین شریعتمداری هم کاری نکرد و جلسه بعد از ظهر مجلس برپا شد.
نمایندگان مجلس که از ابتدای ابلاغ بخشنامه دولت برای تغییر ساعت کار بانکها بارها مخالفت خود را با این ابلاغیه اعلام کرده بودند و در تذکرهای متعدد نسبت به این رویه انتقاد داشتند، وقتی دیدند تذکرها راه به جایی نمی‌برد و دولت همچنان این بخشنامه را تمدید کرده است، پیش از آن‌که هیات دولت نظر رسمی خود را در این باره اعلام کند، اقدام به ارایه و تصویب طرح دوفوریتی کردند تا با تصویب قانون، بتوانند وضعیت را به روال گذشته بازگردانند.
این در حالی است که هیات دولت در جلسه صبح چهارشنبه خود، که با اطلاع از نظر مجلس تشکیل شده بود در یک تصمیم مغرورانه و بی اعتنا به قوه قانونگزاری نتایج اجرای طرح تغییر ساعت بانک ها را مثبت ارزیابی کرده و اعلام داشته بود که کاهش محسوس ترافیک را از مزایای اجرای این طرح است.
بر اساس گزارش هیات دولت، در مدت اجرای این طرح در حالی که رشد متوسط مصرف بنزین در سراسر کشور نسبت به سال گذشته 10 درصد بوده، در شهر تهران این رقم به 4 /1 درصد کاهش یافته و براساس بررسی‌های کارشناسی از 200 شعبه بانک در نقاط مختلف تهران درباره ازدحام در بانکها، مشخص شده که متوسط افراد منتظر دریافت خدمات قبل از آغاز کار بانک هفت نفر است که بخشی از آن مربوط به نقصان دستگاه‌های خودپرداز و لزوم دریافت پول از شعب است.
اما مدیران بانکها و مسوولان ترافیک در تماس های با مجلس بر خلاف گزارش دولت تاکید کردهاند که نه تنها این اتفاق رخ نداده است بلکه این اقدام موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است.
علت برگزاری جلسه فوق العاده بعد از ظهر مجلس این بود که طرح های دو فوریتی باید حداکثر تا 48 ساعت رسیدگی شوند ولی با توجه به اتمام وقت جلسه علنی چهارشنبه و تعطیلی یکشنبه آینده، تنها راه حل تصویب فوری طرح همین کار بود وگرنه تصویب طرح به سه شنبه هفته دیگر موکول می شد. درست در همین زمان عده ای از نمایندگان هوادار دولت درخواست سلب یک فوریت از طرح را ارایه دادند که تصمیم گیری به همان سه شنبه آینده بیفتد و مجلس مجبور به برگزاری جلسه بعدازظهر نباشند اما مجلس به درخواست سلب فوریت رای نداد.
در جلسه دیروز مهدی مفتح نماینده هوادار دولت در موافقت با سلب فوریت از طرح گفت: “شان مجلس فراتر از این است که بگوید بانک ساعت هفت شروع به کار کند یا ساعت 9 چون فردا نیز باید بگویم که خوارو‌بار‌فروشی‌ها چه ساعتی شروع به کار کنند. اجازه دهید دولت بر اساس اجرای آزمایشی طرح، بررسی و کارشناسی کند و بعد دولت را متقاعد کنیم که ساعت شروع همان ساعتی باشد که مجلس دنبال آن است.” مخالفان عقیده داشتند مجلس بهتر است صبر کند تا نتیجه مطالعات دولت ارایه شود، شاید واقعاً این امر به کاهش ترافیک منجر شده باشد.
اما نمایندگان با فریادهای “دو- دو” مخالفت خود را ابراز داشته و این پیشنهاد را رد کردند و مجلس بعدازظهر دیروز وارد رسیدگی به کلیات و جزییات آن شد.
موافقان این طرح عقیده داشتند دولت در واکنش به نگرانی و تذکرات مجلس پاسخی نداده و اعتنائی به نظرات مجلس نکرده است. در این میان حتی یکی از نمایندگان پیشنهاد داد که مجلس نه تنها تغییرات داده شده توسط دولت را لغو کند بلکه ساعت کار بانک ها را به شش و سی دقیقه [ نیم ساعت جلوتر از پیش] منتقل کند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور که به نمایندگی از دولت به مجلس آمده و در دفاع از تغییر ساعت بانکها توسط دولت، سخن می گفت، تمام کوشش خود را به کار گرفت که از خشم نمایندگان مجلس بکاهد و گفت شاید اختلاف پدید آمده به دلیل تاخیر در اطلاع‌رسانی مناسب باشد: “:بنده از دو ماه پیش به همکاران خود گفتیم هیچ موضوعی نباید بر فضای انتخابات غلبه یابد، بنابراین این بحث نیز تحت الشعاع بحث انتخابات قرار گرفت که بنده عذرخواهی می‌‌کنم. قرار بود در دی ماه در مورد بحث تغییر ساعت بانکها و آثار آن بحث کنیم و به دلیل احترام به مجلس قرار شد هر تصمیمی در مجلس اتخاذ شود، ما مطیع آن باشیم.”
پور محمدی برای تلطیف فضای مجلس حتی این را که اعلام کرده بود این طرح سه ماه دیگر نیز تمدید می‌شود، تکذیب کرد. اما تکذیب وی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه با اعتراض رودکی و علیخانی مواجه شد، آن‌ها در تذکرهای خود اعلام کردند که این خبر در شبکه خبر از زبان خود وزیر کشور پخش شده است. وزیر کشور ادامه داد: “عوامل ترافیک بسیار است و همه را باید با هم دید تا بتوان این معضل را حل کرد. شورای ترافیک در سال 1370 طرح تغییر ساعت کاری نهادها را داده است، در حالی که این برای 15 سال پیش بوده است. بنابراین این طرح از آن زمان مطرح بوده.”
وی در خصوص آثار این طرح نیز گفت: “از مهر سال گذشته تا مهر امسال 450 هزار خودرو وارد ناوگان حمل و نقل کشور شده است و هر سال فاصله ترافیک اول مهرماه تا شهریور ماه 30 درصد افزایش داشت ولی امسال برای اولین بار افزایش ترافیک در مهرماه هشت درصد بوده است و این به دلیل تدابیر ترافیکی بوده و سرعت خودروها هشت درصد افزوده شده است. مصرف بنزین برای اولین بار در تهران باوجود افزایش مصرف بنزین در سراسر کشور در مهرماه امسال در تهران با 500 هزار خودرو جدید 96⁄1 درصد بوده است و خوشبختانه تا امروز میزان آلودگی هوا در تهران به نسبت سال‌های گذشته بهتر بوده است که این هم نشان از کنترل ترافیک دارد.”
هر کدام از این اطلاعات که وزیر کشور می داد با واکنش عده ای از نمایندگان روبرو می شد که صحت اطلاعات ارائه شده را، از جمله درباره کاهش آلودگی هوا، باور نداشتند. چنین بود که کار به ابراهیم شیبانی رییس بانک مرکزی گمارده شد که وی از جانب بانک ها سخن گفت و در حالی که بسیاری از مدیران بانک ها مخالفت خود را به مجلسیان نشان داده بودند اما شیبانی در دفاع از تغییر ساعت بانکها با تاکید بر این‌که اگر فواید طرحی بیش از هزینه باشد، قابل اجراست، گفت: “در وضعیت کنونی این اقدام دولت برای تغییر ساعت بانکها فوایدش بیش از هزینه‌‌هایش است و نتیجه این اقدام در نهایت مناسب است و در این صورت باید طرح را ادامه دهیم.” محمد خوش‌‌چهره، نماینده تهران در تذکری پس از سخنان شیبانی گفت: “رییس کل بانک مرکزی به جای این‌که در مورد مشکلات چرخه بانکی توضیح دهند، در مورد چند آماری که همین امروز صبح دریافت کردهاند توضیح دادند که این توهین به مجلس است.”
نمایندگان با احسنت خوش چهره را تایید کردند ولی محمدرضا باهنر تذکر وی را وارد ندانست.
پس از این مباحث، نمایندگان وارد رای‌‌گیری شدند و به کلیات طرح بازگشت ساعت کار بانکها به وضعیت سابق رای مثبت دادند. سپس نمایندگان وارد بررسی جزییات طرح شدند و با اکثریت آرا رای دادند که از تاریخ تصویب این قانون ساعت کار بانکها در سراسر کشور به وضعیت منتهی به شهریور سال 1385 اصلاح و اقدام شود.
ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در پایان رسیدگی به این طرح در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به این‌سوال که موافق برگشت ساعت کار بانکها به سابق هستید؟ گفت: “ما با نظری که دولت می‌دهد، موافقیم. هیچ‌کس نمی‌تواند نظر شخصی بدهد”. وی با این پاسخ زیرکانه خواست از زیر بار سوالات بیشتر بگریزد اما خبرنگاران رهایش نکردند و به جائی کشیده شد که گفت: “باید نظری را که نوشته می شود و گزارش می شود پذیرفت به هر نظر کارشناسی همین است دیگر این آماری است رسمی و فکر نمی‌کنم اشتباهی در آن صورت گرفته باشد.”
در همین حال، ایرج ندیمی، نماینده موافق طرح دو فوریتی در پاسخ خبرنگارانی که می گفتند باید منتظر تصمیم شورای نگهبان بود اعلام داشت چون طرح تغییر ساعت کار بانکها دو فوریتی بوده است، شورای نگهبان هم آن را زودتر بررسی می‌کند و مانند طرح‌های عادی نیست که رسیدگی به این طرح 10 روز طول بکشد بلکه بررسی آن یکی دو روز بیشتر طول نمی‌کشد. با این همه همچنان که روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله روز چهارشنبه خود نوشته: “به هر حال این نگرانی که تصمیم های شتابزده دولت کار را دارد به کجا می کشاند و دخالت مجلس در امور اجرایی که از نگرانی درباره مملکت ریشه میگیرد تا کجا می خواهد ادامه یابد، موضوعی است که تصمیم سازان را نگران کرده است.”
کارشناسان معتقدند اگر دولت بخواهد شیوه عمل خود که به نوعی گذاشتن مجلس در مقابل عمل انجام شده باشد را ادامه دهد (که دو بار در مورد بنزین آزمایش کرده و موفق بوده)، باید منتظر بود که بر سر متمم بودجه سال جاری کشمکش های شدیدتری رخ دهد. یک نماینده مجلس پیش بینی کرده که در دو موضوع اداره دانشگاه آزاد و همین طور بودجه اختصاصی برای متروی تهران که دولت از پرداخت آن خودداری می کند نیز نیاز به دخالت مجلس باشد، و امکان دارد چنین دخالتی در ماه های آینده رخ دهد.