در دوران سی ساله ی حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی در اوج دوران هشت ساله ی جنگ تحمیلی، کمتر زمانی چون ماه های اخیر سرداران و فرماندهان نظامی تا این اندازه فضای رسانه ای کشور را اشغال کرده، بر مارش نظامی کوبیده و طبل تهدید و سنج ارعاب را برای اقشار مختلف مردم به صدا درآورده اند.
گمان نکنم آن زمان که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از “حزب پادگانی” سخن به میان آمد، حتی بدبین ترین افراد نیز تصورچنین روزهایی را به عنوان پیامد حذف حساب شده اصلاح طلبان و زمینه سازی برای حضور علنی و غیرعلنی نیروهای نظامی و انتظامی در قوای سه گانه، و صحنه ی سیاسی و اجتماعی کشور داشتند.
هشدارها و تهدیدهای گوناگون ماه های اخیر اکنون پس از مقام های دولتی، دامنه اش به فرماندهان و رده های بالای نظامی رسیده است.آخرین مورد اظهارات سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی است که در دو سطح مختلف قابل تامل و تعمق است.
یکم: برنامه ریزی برای گسترش دامنه ی برخوردها از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و همچنین اندیشمندان و اساتید دانشگاه و کارشناسان به عنوان طرف مصاحبه یا یادداشت نویس رسانه های مکتوب یا سایت های خبری، به “مراجع، مدرسین حوزه های علمیه و طلاب صاحب فکر”.
دوم: فاش شدن نیات واقعی و پشت پرده ی بخشی از “طرح مفاسد اجتماعی”، در جهت کسب اهداف و منافع سیاسی و اجتماعی. به عنوان ادامه ی فاز اجرا شده در سال های پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، توسط باند سعید امامی به منظور برخورد با به اصطلاح “لومپن ها”؛ به عنوان گروه و جریان صاحب نقش در “ناآرامی های شهری”.
با توجه به سخنان اخیر فرماندهان نیروی انتظامی دامنه ی این فاز و فازهای فاش نشده ی دیگر نیز می تواند طرحی برای تاثیر گذاری در نتیجه ی انتخابات های پیش رو باشد و شرایط بحرانی احتمالی آینده.
در سخنان اخیر که همان روز و همان مکان، چهارشنبه در همایش”پلیس، جامعه و امنیت اجتماعی”، با واکنش آقای آوائی “رئیس کل دادگستری استان تهران” مواجه شد، خط و نشان های جدیدی برای اقشارجدیدتری کشیده شد: “پس از برخورد با سازمان دهندگان فساد، فاسدان و هنجارشکنان و متظاهران به فساد، نیروی انتظامی اعلام می کند که در ادامه پیگیری های خود در ایجاد امنیت، اقدامات آنها که فساد را تئوریزه کرده و به نام مقتضیات زمانه، اشاعه فساد می دهند را تحت نظر دارد و با آنها برخورد می کند”.
در تشریح “فاز جدید طرح ارتقای امنیت اجتماعی”، سردار احمدی مقدم با توجه به برنامه رئیس قوه قضائیه و مصوبه مجلس ششم در مورد حقوق شهروندی تاکید کرده است: “ با آنها که تحت عنوان حقوق شهروندی از رفتارهایی که شهوات جوانان را تحریک می کند به نام حریم خصوصی و حقوقی شهروندی دفاع می کنند، تئوریزه های فسادانگیز را در جامعه اشاعه می دهند و با سوء استفاده از فضای کشور قصد دارند اختلاف افکنی کنند و با راه اندازی جنگ روانی اقدامات امنیتی را تحقیر کنند، برخورد می شود.”
“مقتضیات زمانه” در کنار “مصلحت نظام” به عنوان نمود “احکام ثانویه” از آن گروه از اصطلاحات فقهی است که از همان سال های اول انقلاب در برابر مخالفت خوانی های روحانیت سنتی و محافظه کاران در جهت گردش بهتر و سریعتر امور کشور مطرح گردید. توجه وی‍ژه به شرایط مکان و زمان عمدتا از جانب مراجع پیشرو، فقها و مدرسین حوزه های علمیه که عنایت وی‍ژه به اسلام امروزی دارند، و جریان روشنفکری دینی کاربرد دارد و معمولا جریان قشری گرا و سنتی از همان ابتدا در مقابل آن ایستاده اند.
زمانی که فرمانده نیروی انتظامی به “آنها که فساد را تئوریزه کرده و به نام مقتضیات زمانه، اشاعه فساد می دهند”، اشاره می کند، به خوبی می توان تشخیص داد که مخاطب او کدام گروه های سیاسی هستند و جریان هان مذهبی. این عبارتی است که جریان “ضد اصلاحات” در دوران زمامداری سید محمد خاتمی علیه طرح ها و برنامه های رئیس جمهور وقت، نمایندگان مجلس ششم و طیف وسیعی از اصلاح طلبان به کار می برد. اکنون که قدرت در اختیار اقتدارگرایان تحت حمایت باند نظامی- انتظامی- امنیتی قرار گرفته است و اصلاح طلبان در حاشیه قرار گرفته اند و منبرها و تریبون های عمومی از آنها گرفته شده، رسانه های رسمی شان به جز اندک روزنامه ها و نشریات کم تیرا‍ژ، تحت فشار و سانسور و خودسانسوری، همه توقیف و تعطیل شده اند، طرح چنین مباحثی به روشنی در واکنش به اظهارنظرهای خاص، سخنرانی ها و نوشته های کم شمار این جریان، با چاشنی تهدید است.
روزنامه اعتماد، روز پنجشنبه، از سر اتفاق در صفحه ی اول خود، در ستون کناری “هشدار فرمانده نیروی انتظامی”، گفت و گویی داشت با حجت الاسلام فاضل میبدی عضو “مجمع مدرسین و محققین” و از “روحانیون نوگرای حوزه ی علمیه قم” با عنوان “فقه و مسائل روز جامعه”. طبیعی است که وی به عنوان یکی روحانیون اصلاح طلب از نگاه دینی و شرعی به نقد رفتار این جریان در حوزه هایی چون سنگسار و طرح امنیت اجتماعی بپردازد و به اصطلاح سردار “فساد” را “تئوریزه” کند. بی تردید، وقتی رئیس کل دادگستری تهران از نگاه “شرع و قانون” لب به اعتراض علیه برخی از رفتار و برنامه های نیروی انتظامی می گشاید، از نظر سرداراین خود نیز جرم نابخشوده ای است که وی مرتکب شده است.
طرفه آنکه نیروی انتظامی و فرماندهان آن از نظر قانونی جایگاهی مادون مسئولان قضایی و دادگستری دارند و در عمل جایگاهشان تنها “ضابط قوه قضائیه ” است، اما با سخنانی که مطرح می شود و اقدام هایی که صورت می گیرد، اکنون روشن شده است که این گروه خود را بسیار فراتر از مقام های مافوق خویش و برنامه های مقام های عالیرتبه ی این قوه تعریف کرده و در حال تحمیل خواسته ها و نقشه هایشان هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این همایش با لحنی منتقدانه که بیانگر شکاف های موجود در سطوح بالای کشور در زمینه ی اجرای این طرح است، گفت: “کار پیش رو، سخت، سنگین و ظریف است. هیچ نیازی نداریم در راستای رسیدن به موفقیت، از چیزی بیش از شرع و قانون استفاده کنیم و این موضوع نه به صلاح دستگاه قضایی، نه نیروی انتظامی و نه حتی به صلاح کشور است.” او هشدار داد: “ در شرایط استثنایی، نباید استنباط مان را به نام شرع و قانون در جامعه اعمال کنیم، چرا که باید بپذیریم قلم و قدرت قانون در این حد است و نیازی نداریم به حدودی متوسل شویم که لغزش را به ما تحمیل و اقدامات خوب امنیتی را مخدوش کرده و از بین ببرد.”
در شرایطی که دامنه ی جو سازی، طومار نویسی و پرونده سازی برای اصلاح طلبان گسترش یافته و در آستانه ی انتخابات حتی تا مرحله ی طرح ضرورت “خلع لباس سید محمد خاتمی” پیش رفته است، باید بررسی شود که هدف و نیت واقعی چنین هشدارها و تهدیدهایی چیست؟ چون ظاهرا فرماندهان نظامی در برنامه های خود دو سطح عملیاتی “آشکار” و “پنهان” را تعریف کرده اند.
سخنان اخیرسردار احمدی مقدم پرده از روی یکی از سطوح پنهان نگرانی های اقتدارگرایان برداشت و آن چیزی نیست جز بیم و هراس از افزایش نارضایتی های عمومی در مقابل ناکارامدی و ضعف مدیریتی و اجرایی حاکمیت و دولت احمدی ن‍ژاد، و نگرانی نسبت به واکنش های کور در شرایط حساس و بحرانی، در که در دوران اصلاحات به حداقل خود رسیده بود. با توجه به نوع و ماهیت این برنامه ها و اظهارات، به نظر می رسد که گویا اجرای “طرح مفاسد اجتماعی” چیزی نیست جز یک “ عملیات آماده سازی و مانور انتظامی برای سرکوب نارضایتی های اجتماعی:” اگر طرح جمع آوری اراذل و اوباش نبود، آن وقت می دیدید که بعد از قضیه سهمیه بندی بنزین چگونه این افراد در گروه های غارتگر، امنیت جامعه را به دستور شبکه های ناامن کننده کشور را بر هم می زدند.” چنانچه گفته شد، این طرح چیزی نمی تواند باشد جز نسخه ی به روز شده برنامه خاصی که باند سعید امامی یکی از ارکان اجرایی آن در سال های پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. در آن زمان در پی اعتراض ها و ناآرامی های خشونت آمیز شهرهایی مختلف، ازجمله مشهد، کرج، اسلام شهر، گروهی گویا به این نتیجه رسیدند که در این ماجراها که به بستن راه ها و تخریب و آتش زدن اماکن عمومی دولتی می انجامد، “لومپن ها” یا با اصطلاح جدید همین گروه “اراذل و اوباش”، می تواند نقش مهمی ایفا کند و لذا باید به “روش خاص” از صحنه ی روزگار حذف شود. طرحی که بسیاری از زوایای مختلف “روش ها و شیوه های اجرایی خاص” آن هنوز که هنوز است، در پرده ی ابهام باقی مانده است.
سخنان اخیر سردار احمدی مقدم، در آستانه ی برگزاری انتخابات مجلس هشتم، این حسن را داشته است که بتوان فهمید، همچون “طرح مفاسد اجتماعی”، بخش های فاش نشده ای نیز در حوزه ای سیاسی وجود دارد که لابد زوایای پنهان “براندازی نرم” و “انقلاب های مخملی یا رنگین” از دید اقتدارگرایان است.
در شرایطی که پروژه ی برخورد با گروه ها، شخصیت ها و فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دگراندیشان، کنشگران حوزه ی اجتماعی و فعالان جنبش زنان و دانشجویی و اساتید دانشگاه از مدت ها قبل کلید خورده است، اکنون باید دید قرعه به نام کدام گروه دیگر خورده است، که گویا نام رمز آنان “تئوریسین های مفاسد اجتماعی” است و هدف آن “روحانیون مبارز و مدرسان و طلاب حوزه های علمیه و مراکز تحصیلی مذهبی”. در این جریان، سطح برخورد هم می تواند متنوع باشد از مراجع شناخته شده گرفته تا مدرسین و طلاب دینی. نوک پیکان اکنون سید محمد خاتمی را نشانه گرفته است، اگر هوشیاری نباشیم و واکنش به موقع نشان داده نشود، این رشته می تواند سر دراز داشته باشد.