مجلس شورای اسلامی دیروز با تغییر مصوبه خود درمورد هدفمند کردن یارانه ها بر اساس خواست دولت، یک عقب نشینی دیگر در برابر احمدی نژاد را به ثبت رساند. کشمکش دولت ومجلس بر سر میزان درآمد دولت از افزایش قیمت ها در پی هدفمند سازی یارانه ها، بعد از چند ماه دیروز به شکلی حل شد که احمد توکلی آن را “بدعت” دانست وعلی مطهری “کسر شان مجلس”. در این جلسه به مدیریت علی لاریجانی، مجلس از رای ومصوبه خویش برگشت و بدون اینکه دولت، لایحه ای برای اصلاح هدفمند سازی یارانه ها به مجلس ارائه کند ویا نرمشی در برابر مصوبه نمایندگان مجلس نشان دهد، هدفمند کردن یارانه ها به همان صورتی درآمد که احمدی نژاد خواسته بود.
اصطلاحاتی چون “اخذ رای استمزاجی نمایندگان” و “اخذ جمع بندی نهایی کمیسیون ویژه”، واژه هایی بود که دیروز علی لاریجانی با استفاده از آنها در مقابل مصوبه قانونی مجلس ایستاد تا اجرای خواست دولت ودیگر مقامات ارشد نظام اسلامی جنبه عملی به خود بگیرد. علی لاریجانی در جلسه غیر علنی دیروز گزارشی از جمع بندی نهایی مجلس در خصوص نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها و کمک به دولت در این مسیر رابه نمایندگان ارائه کرد و این جمع بندی با 161 رای مثبت به تصویب رسید.
در این ارتباط حسین سبحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت: “علی لاریجانی گزارشی از جمع بندی نهایی مجلس در خصوص نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها و کمک به دولت در این مسیر ارائه کرد.”
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: “گزارش کمیسیون ویژه در 3 بند جمع بندی شده است. اولین مورد آن این است که آیا دولت از 20 هزار میلیارد تومان درآمد عوارض و مالیات کسر کند یا خیر که برداشت کمیسیون ویژه این بود که دولت می تواند همه این مبلغ را هزینه کند و برای جبران عوارض شهرداری ها و دهداری ها اقداماتی از طریق دیگر صورت دهد. مورد دیگر تاکید داشت که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای ماه های باقیمانده سال اجرایی شود بطوریکه 3 ماه اول سال به فراهم کردن مقدمات اختصاص می یابد و این قانون در 9 ماه بعد با مبلغ مذکور باید اجرایی شود. بند سوم این گزارش تاکید داشت که یارانه به همه خانوارها تعلق می گیرد اما بر اساس ماده 7 هدفمند کردن یارانه ها دولت می تواند افراد کم درآمد را در اولویت قرار دهد.”
سبحانی نیا خاطر نشان کرد: “در این جلسه احمد توکلی و علی مطهری به عنوان مخالف و غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان موافق صحبت کردند؛ در نهایت لاریجانی خواستار «رای استمزاجی» نمایندگان نسبت به این گزارش شد که در نهایت گزارش کمیسیون ویژه با 161 رای مثبت مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.”
بدعتی تازه قانون شکنی نوین
احمد توکلی این اقدام را “عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها” خواند وآن را “بدعتی” جدید و “شکستن قانون” تلقی کرد و با نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مخالفت نمود.
کمیسون ویژه ریاستش با مصباحی مقدم بود که در مورد این طرح با دولت مخالف بود وبا توکلی همراهی داشت اما دیروز تبدیل به موافق وهمراه دولت شد. به این ترتیب همان طور که سبحانی نیا گفت در واقع رییس مجلس برای دور زدن مصوبه مجلس از “رای استمزاجی” ونظر خواستن از کمیسیون بهره گرفت. “رای استمزاجی”، یک اعلام نظر صرف و بدون اثرست اما دیروز اثرگذار بود و در حالی که مجلس دوبار در خصوص هدفمند سازی نظر خود را صریح بیان کرده بود، این اعلام نظر، جای مصوبه مجلس را گرفت.
براساس نظر نهایی این کمیسیون، زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اختیار دولت است. همچنین دست دولت در اجرای این قانون باز است و می تواند به تشخیص خود کمک بیشتری به دهک های پایینی کند؛ همچنین قرار شد درآمد 20 هزار میلیاردی دولت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از مالیات و عوارض مستثنی باشد.و این به از دید کارشناسان اقتصادی یعنی باز گذاشتن دست دولت در تخصیص منابع و از نظر آگاهان اقتصاد سیاسی یعنی امکان خرید رای در زمان انتخابات؛ همان طور که میر حسین موسوی در یکی از مصاحبه هایش به آن اشاره کرد.
بنا به گزارش خبر گزاری ها در این جلسه پس از بحث و بررسی قرار شد زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اختیار دولت باشد و دولت آنرا در طول سال جاری اجرا کند.
پس از مخالفت توکلی با این موضوع، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با دفاع از نظر نهایی کمیسیون ویژه گفت: “زمان و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در اختیار دولت باشد و همچنین دست دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر باز باشد.”
پس از سخنان مصباحی مقدم از مجلس “رای استمزاجی” گرفته شد و از حدود 220 نماینده حاضر در صحن مجلس، 161 نماینده به نظر نهایی کمیسیون ویژه رای دادند و قرار شد رئیس مجلس طی نامه أی، نظر نهایی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را به رئیس جمهور اعلام کند.
چنین بود که دراین جلسه غیرعلنی، علی مطهری نماینده تهران در تذکری آیین نامهای گفت: “رای مجلس به نظر نهایی کمیسیون ویژه، پایین آوردن شأن مجلس است و بهتر بود دولت برای تامین نظر خود لایحه ای به مجلس می داد و مجلس که آمادگی کمک به دولت را داشت، می توانست به دولت کمک کند.”
قانون فقط برای شش ماه
به این ترتیب نظر دولت تامین شد چرا که دولت تصمیم دارد در 6 ماه آخر سال این قانون را اجرا کند و با توجه به اینکه درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از مالیات و عوارض هم مستثنی شده در واقع دولت به همان درآمد 40 هزار میلیاردی ناشی از اجرای این قانون خواهد رسید.
در این میان اما مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مورد اینکه نمایندگان به دولت اجازه دادند قانون هدفمند کردن یارانهها را هر زمان که تشخیص داد اجرا کند، گفته است: “مجلس چنین مصوبهای نداشته و فقط نامه نگاریهایی بین رئیس مجلس و رئیس دولت صورت گرفته است.”
وی افزوده: “ما بهعنوان نمایندگان مردم چنین حقی را به دولت واگذار نکردیم بلکه خواستار اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها هستیم و معتقدیم از اردیبهشت ماه این کار باید آغاز شود.”
وی که گویا در جریان مذاکرات مجلس نبوده ادامه داده: “تخصیص 20 هزار میلیارد تومان به دولت به این معنا نیست که قانون هدفمند کردن یارانهها در 4 الی 5 ماه پایان سال اجرا شود و به اقشار پایین جامعه فشار آوریم.”