رییس جمهور روز ۱۴ اردیبهشت در جمع معلمان نمونه کشور گفت: “نسبت به معلمان و فرهنگیان هم حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم و همه آن‌ها مورد احترام ما هستند. البته این دولت در حد توان خود اقدامات زیادی برای حل مشکلات فرهنگیان انجام داده است.” رییس جمهور به دو برابر شدن اعتبارا ت آموزش و پرورش از سال ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: “اعتبار مصوب آموزش و پرورش در سال ۹۰، ۱۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم امسال به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. ” آقای روحانی افزود : “دولت در سالهای ۹۲ و ۹۳، به ترتیب ۱۱۲ و ۱۰۷ درصد بودجه آموزش و پرورش اختصاص داده است” تفاوت بین بودجه مصوب و عملکرد بودجه که از آن به عنوان کسری بودجه یاد می شود یکی از مشکلات مزمن آموزش و پرورش است و در این دوسال آموزش و پرورش با ۱۲ و ۷ درصد کسری بودجه مواجه بوده که پرداخت شده است.
هرچند به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض از سوی رئیس جمهور با واکنش مثبت برخی از فرهنگیان مواجه شد،اما در بخش معیشتی آقای روحانی، وعده ای برای افزایش حقوق فرهنگیان نداد. او با تاکید بر اینکه “دولت همه توان خود را نسبت به آموزش و پرورش به کار گرفته” گفت: “دولت در شرایطی که کسری بودجه داشت، نه تنها بودجه آموزش و پرورش را کاهش نداد بلکه آنرا افزایش هم داد.” به گفته رییس جمهور، دولت ۱۹۰۰ میلیارد تومان برای رفع کسری و بدهی‌های گذشته و برای پاداش بازنشستگان، ۷۰۰ نیز میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص داده شده است.
رییس جمهور گفت: “هنوز تحریم وجود دارد و هنوز مذاکرات هسته‌ای ما به پایان نرسیده است و ما وسط راه هستیم ما هنوز در شرایطی هستیم که قیمت نفت برای ما غیرقابل قبول است و به نصف قیمت، نفت را می‌فروشیم، در شرایطی هستیم که منطقه و اطراف ما ناآرام است.” نکته‌ای که در سخنان رییس جمهور مغفول ماند، تاثیر تورم لجام گسیخته در سالهای ۹۱ و ۹۲ بر زندگی حقوق بگیران و کاهش شدید ارزش پول ملی بود که نه تنها افزایش بودجه و افزایش حقوق کارکنان را بی‌معنا کرد بلکه قدرت خرید حقوق بگیران را بین ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش داد. آنچه حقوق بگیران را تحت فشار گذاشته است، تورم است که مرتبا ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و قدرت خرید طبقات حقوق بگیر را کاهش می‌دهد.
به گفته وزیر آموزش و پرورش بیش از ۹۸ درصد بودجه جاری آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود که نشانه عدم تعدل بودجه است. اگر بودجه جاری را به تعداد کارکنان تقسم کنیم میانگین ناخالص حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه به دست می‌آید. در سال ۹۳ میانگین حقوق و مزایای ناخالص کارکنان آموزش و پرورش، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. بخشی از این مبلغ بابت صندوق بازنشستگی و بیمه و سایر کسورات قانونی کسر می‌شود و دریافتی خالص، ۲۰۰-۳۰۰ هزار تومان از این رقم پایین‌تر است. در سالهای گذشته درصد افزایش حقوق غالبا از درصد رشد تورم کمتر بوده است.
میانگین حقوق به معنای این نیست که همه کارکنان معادل این مبلغ حقوق می‌گیرند. افرادی با حقوق یک میلیون تومان و کمتر هم دربین کارکنان آموزش و پرورش وجود دارند و افرادی هم در رده‌های مدیریت و کار‌شناسی حقوق بالای ۳ میلیون تومان می‌گیرند. اغلب معلمان معتقدند که حقوق و مزایای آن‌ها پایین‌تر از حقوق و مزایای کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها است، اما محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس در همایش جمعیت اسلامی فرهنگیان در ۱۵ اردیبهشت امسال گفت: “حقوق همتراز ۵ یا ۶ وزارتخانه نسبت به آموزش و پرورش کمتر است، اما قبول دارم وضعیت پرداخت در آموزش و پرورش خوب نیست ولی اینکه بگویند کمترین دریافت‌ها را داریم، این خیلی به واقعیت نزدیک نیست.”
به نظر می‌رسد مهم‌ترین قسمت سخنان رییس جمهور آنجا بود که گفت: “باید مدارس آموزش و پرورش به‌تدریج و قدم به قدم از حالت دولتی بودن خارج شوند. اکنون سهم مدارس غیردولتی ۱۰ درصد است اما باید به ۱۲، ۱۵ و ۲۰ درصد برسد و در کنار آن آموزش را خرید خدمت کنیم…. می‌توان مدرسه را به جمعی مانند تعاونی معلمان واگذار کرد و تربیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ دانش آموز را به آن‌ها داد… اگر سرانه دانش‌آموز یک میلیون تومان باشد، با خرید خدمت این امکان وجود دارد که هزینه مثلا تا ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد اما با کیفیت بالا‌تر تربیت انجام شود.” این سیاستی است که از سوی فانی وزیر آموزش و پرورش با جدیت دنبال می‌شود. واگذاری ۹۰۰ مدرسه دولتی در سال تحصیلی جاری به موسسان مدارس غیر انتفاعی و ثبت نام چند هزار دانش آموز مدارس دولتی با هزینه وزارتخانه در مدارس غیر انتفاعی نمونه‌ای از اجرای این سیاست‌ها است.
نکته اساسی دربحث حقوق و مزایای کارکنان دولت از جمله معلمان، معیارهای افزایش حقوق و مزایا است. حقوق بگیران به عنوان یک “حق”، دولت را موظف به تامین زندگی کارمندان در سطحی بالا‌تر از خط فقر می‌دانند. خط فقر واژه کشداری است اما معلمان معترض خط فقر را حدود ۱۰۰۰ دلار آمریکا بیان می‌کنند. در سوی دیگر دولت به بهره وری نیروی کار در مقابل هزینه‌های پرسنلی می‌اندیشد. معلمان و کارمندان از سیستم حقوق در برابر وقت دفاع می‌کنند. اما دولت طرفدار فرمول حقوق در برابر کیفیت کار است. خرید خدمات از بخش خصوصی و واگذاری مدارس به قیمت تمام شده راه‌های دیگر مورد نظر دولت است. در کشورهای توسعه یافته معیار پرداخت حقوق و دستمزد، کیفیت و کمیت کاراست. دولت‌ها فقط از افراد ناتوان حمایت می‌کند و موظف به تامین حداقلی از زندگی برای آن‌ها هستند. اما در ایران دولت به همه اقشار ملت یارانه نقدی می‌دهد.
به نظر می‌رسد دولت و مجلس کم کم به دیدگاه مشترکی می‌رسند. محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت: “دولت متصدی خوبی برای انجام کار‌ها نیست، زیرا باید سیاست راهبردی و استراتژی را تعریف کند تا مردم کار کنند.” نایب رئیس مجلس افزود: “به طور متوسط در هر سال برای هر دانش‌آموز ۲ میلیون تومان پول پرداخت می‌کنیم، این یعنی از گچ، تخته، کتاب درسی و معلم گرفته تا چیزهای دیگر و به نظرم می‌رسد ارزان‌تر می‌توان دانش‌آموز را از تعلیم و آموزش عبور داد.” باهنر با اشاره به اینکه باید پول را برای تعلیم و تربیت بهتر خرج کرد، گفت: “خاطرم است در یک سال ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور داشتیم با یک میلیون معلم و امروز هم با حدود ۱۳ میلیون دانش‌آموز همان یک میلیون معلم را داریم.” این استدلال‌ها در آموزش و پرورش و سازمان برنامه هم بسیار شنیده می‌شود.
علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در اختتامیه یازدهمین جشنواره علمی پژوهشی بسیج فرهنگیان که روز ۱۵ اردیبهشت در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد گفت: “خواسته فرهنگیان به دو قسمت تقسیم می‌شود. یکی مطالباتی که طبق قوانین موجود باید پرداخت شود مثل حق‌التدریس، اضافه کار نوبت دوم مدیران که به دلیل محدودیت اعتباری به تاخیر افتاده و در حال پرداخت بخش‌هایی از این مطالبات هستیم.” فانی اضافه کرد: “فرهنگیان مطالبه دومی دارند که مقایسه‌ای با بعضی دستگاه‌ها و بعضی پرداخت‌هاست که قابل تأمل است و به سمع رئیس‌جمهور رسیده و کمیته‌ای به دستور ایشان برای بررسی این خواسته فرهنگیان تشکیل شده است.” فانی اضافه کرد: “منابع محدود است و رفع این خواسته به زمان نیاز دارد”. بخش اول انچه که وزیر به عنوان مطالبات مطرح می‌کند در واقع حق الزحمه‌های معوق است. تحقق بخش دوم هم که خواسته تمام فرهنگیان است، نیاز به اعتبارات ویژه‌ای دارد که به گفته وزیر زمانبر است. افزلیش جهشی پایه حقوق هم خواسته سومی است که در میان فرهنگیان مطرح است و ظاهرا در طول زمان هم نحقق پیدا نمی‌کند.
بین انتظارات معلمان و امکانات و مقدورات دولت فاصله زیادی وجود دارد. برخی معلمان می‌گویند افزایش حقوق پیش نیاز هرگونه اصلاح و تغییر در مدارس است. اما از دید دولت افزایش حقوق پرسنل بدون اصلاح ساختار نیروی انسانی این وزارتخانه غیر ممکن است. آموزش و پرورش از عدم توازن نیرو رنج می‌برد. بر اساس برخی برآورد‌ها حدود ۳۰۰ هزار نیروی مازاد در ادارات آموزش و پرورش و مدارس حضور دارند. با این حال نزدیک به یکصد هزار معلم در شیفت مقابل با پرداخت حق التدریس به کارگرفته شده‌اند. وزیر آموزش و پرورش از انتقال نیروهای مازاد آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌ها خبرداد و گفت: “براساس مصوبه شورای عالی اداری، هر دستگاهی اگر نیروی مازاد داشته باشد چنانچه این نیرو مورد نیاز سایر دستگاه‌ها بوده و خود شخص هم تمایل داشته باشد، می‌تواند به دستگاه دیگر منتقل شود.” در حال حاضر تمام دستگاه‌های دولتی با مازاد نیرو مواجهند و در بعضی دستگاه‌ها تا ۵۰ درصد کارکنان مازاد بر نیاز هستند. انتقال نیرو جز موارد معدود و انگشت شمار بین دستگاه‌ها مرسوم نیست.
تقریبا تمام دولتهای بعد از جنگ، سیستم استخدام رسمی کارکنان برای مدت ۳۰ سال را پرخرج و ناکارآمد دانسته و دنبال سبک کردن دستگاه‌های پر عرض و طول دولتی بوده‌اند. هر زمان که درآمدهای دولت کم شده، اصلاح سیستم اداری در دستور کار قرار گرفته، اما با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، برنامه کوچک سازی دولت بایگانی و بر حجم دولت افزوده شده است. به گفته فانی وزیر آموزش وپرورش “در دولت گذشته ۱۱۶ هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شدند.” البته بخش عمده استخدام ها بر اساس مصوبه مجلس انجام شد. اصلاح ساختار نیروی انسانی منجر به بهره وری سیستم می شود اما این کار با موانع سیاسی و مقاومت یکپارچه بدنه دولت روبرو خواهد شد.