پاییز سال 74 جوانی با ریش تُنک و کت و شلوارِ خاکستری و کلاسوری در دست، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد را بالا و پایین می رفت و چند کلمه ای هم با دانشجویانی که می شناختنش سلام و علیکی می کرد و زودتر از اینکه لهجه یزدی اش به یاد کسی بماند، از دانشگاه و میدان فردوسی گذشته بود. کسی چه می دانست قرار است مشهورترین قاضی سالهای بعد باشد و یکی دو نفری از اساتید حقوق در پیشگاه شاگرد بایستند و از وکلایشان دفاعی کنند که هیچگاه به جایی نمی رسید.
سعید مرتضوی، سنش آنقدرها نبود که سابقه جنگ و جبهه و یا مبارزه پیش از انقلاب در کارنامه اش باشد و شاید همین سرِ پیشرفتش شد.
عضویت در بسیج شهرستان یزد در نوجوانی و قدری نسبتِ خانوادگی با شیخ محمد یزدی کار خود کرد. درست در سنی که باید به سرکلاس می نشست بر مسند قضا بود و دادیاری می کرد و آنچنان سرعتی داشت که در 27 سالگی ریاست دادگاه مطبوعات را به او دادند، هم شهرت بود و هم قدرت.
به این ترتیب سعید مرتضوی بخشی از تاریخ مطبوعات ایران شد؛ همان طور که “پزشک احمدی” سر از تاریخ طبابت در آورد.
از سال 76 خون تازه ای در رگ مطبوعات ایران دوید و شمار بسیاری از خبرنگارانِ جوان دست به قلم شدند و روزنامه های جاندار و پر شماری بر دکه رفت و ازآن سو شیخ محمد یزدی نیز در قوه قضاییه که حالا با اصلاح طلب شدنِ دولت و شکل گیری مجلس اصلاحات، سنگر محافظه کاران مانده بود، سعید مرتضوی جوان و پرکار را به ریاست شعبه 1410 گمارد؛ دادگاه مطبوعات.
با آن همه حساسیت که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مطبوعات داشت، چیزی نگذشت که دادگاه مطبوعات و ریاستش فراتر از قوه قضاییه قرار گرفت و مرتضوی، قاضی دردانه ای که بی پروایِ بدنامی، همه کوشش اش را می کرد تا همان کند که در ذهنِ آقا می گذشت.
کار مرتضوی در دادگاه مطبوعات تنها توقیف نبود، بستن و پلمپ ساختمان روزنامه و محاکمه از سردبیر گرفته تا خبرنگار و یادداشت نویس.
روزنامه جامعه، نخستین روزنامه دوران اصلاحات به یکسال نرسیده، توقیف شد و بعد از آن دیگر دست مرتضوی گرم شده بود و با کوچکترین اشاره هیات منصفه، اشد مجازات را اجرا می کرد. لغو امتیاز و توقیف. نشریاتی که ده سالی دوام آورده بودند از ادبی و اجتماعی مثل آدینه و جامعه سالم تا اندیشه و سیاست مثلِ کیان و ایران فردا نیز از چشم قاضی مطبوعات دور نماندند و برای همیشه توقیف شدند. مرتضوی در دادگاه مطبوعات بیشتر به بازجویی سمج می مانست که تمام سعی اش را می کرد تا جرم را اثبات کند و این تلاش گاهی به کمدی- تراژدی تبدیل می شد.
قاضی مرتضوی یکبار ریمیل را با ایمیل اشتباه گرفت و گفته بود شمس الواعظین سردبیر روزنامه جامعه با ریمیل هایی که ازخانه اش کشف شده با بیگانگان رابطه داشته است. کند و کاو در قوانین برای بستن دست روزنامه نگاران نیز گاهی سعید مرتضوی را به کشف قوانین عهد قدیم می رساند و مثلا قانون اقدامات تامینی و تربیتی که در زمان شاه و برای دستگیری اوباش وضع شده بود را به دادگاه مطبوعات می آورد و روزنامه نگاران را پیش از وقوع جرم دستبند می بست.
سخنرانی رهبری در مشهد و نوروز سال 79، مجوز قتل عام مطبوعات را صادر کرد و مرتضوی اینبار حتی آنقدر وقت نگذاشت که برای هر نشریه حکمی مجزا بنویسد. پیک موتوری به تحریریه روزنامه می فرستاد که توقیف را ابلاغ می کرد و تمام.
ازسال 79 به بعد، سعید مرتضوی دیگر همان حکم کتبی راهم نمی فرستاد و با یک تلفن به مدیر مسوول یا سردبیر روزنامه، توقیف را شفاهی ابلاغ می کرد و اگر مقاومتی بود، ماموران دادگستری همان شب در چاپخانه حاضر بودند تا صبح فردا روزنامه ای منتشر نشود.
گاهی هم از سر توصیه زنگ می زد و می خواست تا درباره خبری که به مذاقِ حاکمیت خوش نمی آمد خبر و گزارشی منتشر نشود و پشت بند توصیه، این تهدید واقعی که در غیر این صورت حتما توقیف خواهید شد.
اصلاح طلبان آن روزگار اگر در قوه قضاییه آشنایی داشتند و یا یکی از سر شناسان را به وساطت می فرستادند نیز اثری در مرتضوی نداشت، گویا فرمان از جای دیگر می آمد و البته شکایت از این قاضی خود مختار نیز به جایی نمی رسید.
ویرانه قوه قضاییه پس از ده سال امارتِ شیخ محمد یزدی به هاشمی شاهرودی رسید و تلاش کوتاه رییس جدید قضا در برکناری سعید مرتضوی نیز به جایی نرسید. در سالهای مبارزه بی امان با مطبوعات، مرتضوی توانسته بود پایگاهی در بیت و نهادهای اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی پیدا کند و بیدی نبود که از این بادها بلرزد.
شاید همین غرور مرتضوی به پشتوانه هایش در نظام بود که او را آنقدر در بازجویی از زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار کانادایی، جسور کرد که بنابر آنچه در گزارش هیات تحقیق مجلس ششم آمده، متهم به عکاسی از زندان اوین را با لگد مورد ضرب و شتم قرار داد و عاقبت یک خبرنگار به دست مرتضوی به قتل رسید. پرونده زهرا کاظمی در پیچ و خم عدالتخانه جمهوری اسلامی گم شد و مرتضوی باز هم ترفیع گرفت.
ده سال رفت و صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه شد و مرتضوی دادستان شهر تهران. پیش از این، مدرک دکترا هم گرفته بود و چند کتابی هم داشت و به عنوان مدیر نمونه قضایی انتخاب شده بود.
شاید اگر پسر عبدالحسین روح الامینی، از هواداران آیت الله خامنه ای در میان کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نبود و شکنجه و قتل در این بازداشتگاه متروک علنی نمی شد، همچنان سعید مرتضوی در دادستانی می ماند.
نقش مرتضوی در قتل ها و شکنجه های کهریزک آنقدر واضح بود که مجلس اصولگرا و کمیته تفحصش نتوانست، نام مرتضوی را به میان نکشد. این دومین بار بود که کارمرتضوی به قتل می کشید و محسنی اژه ای، همکار مرتضوی مجبور بود تا اخبار تعقیب مرتضوی را اعلام کند.
گو اینکه این را هم می گفت که اگر مرتضوی از دادستانی عزل شده، دلیلی ندارد که به کار دیگری نپردازد. این کار دیگر را محمود احمدی نژاد به مرتضوی داد و فریاد چند نفری در مجلس بلند شد. ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ناگهان درآخرین روزهای سال 90، ریاست سازمان تامین اجتماعی.
مرتضوی که پیشتر به قدرت و شهرت چنگی انداخته بود حالا بر ریاست سازمانی می نشست که ثروتی انبوه داشت، ریاستی بالاتر از وزارت رفاه.
در همان تعطیلات عید، مرتضوی پانزده نفری را در گوشه و کنار سازمان نصب کرد و پیام داد که کرامت انسانی بیمه شدگان رعایت خواهد شد و عجیب اینکه وعده داد تا پانزده روز آینده همه بدهی های 9 ماه گذشته بیمارستانها را خواهد داد و تمثالش هم بر در و دیوار بیمارستان میلاد رویت شد.
اما هر چه کار و بارش در قوه قضاییه محکم و استوار پیش رفته بود، ماندگاریش در دولت پایه هایی لرزان داشت. نمایندگان مجلس تا استیضاح وزیر رفاه پیش رفته اند و احمدی نژاد هم بنابر سنت همیشگی قرار نیست تا کوتاه بیاید و فعلا کار به حکمیت رسیده تا احمد توکلی یا هاشمی شاهرودی، استیضاح وزیر را کناری بگذارند و دست از سر مرتضوی بردارند.
شاید هم کار مرتضوی به استعفا بکشد و آنگاه حکم جلب. نقش مرتضوی در دولت احمدی نژاد، حتی در کسوت ریاست سازمان تامین اجتماعی، مثل قربانی است که به پناهی رفته است.
رهبری همان دوسال پیش خواست تا از کهریزک نمایش عدالتی بسازد و قربانی می خواست و قرعه به نام مرتضوی افتاد. آنچه زود آید، دیر هم نخواهد پایید. قاضی30 ساله مطبوعات شاید در همین 45 سالگی فانی شود.