در طول هفته ی گذشته شهرداری تهران بخشنامه ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان درخواست شده که تنها از مردان به عنوان کارمند (مسئول دفتر، اپراتور، منشی و…) استفاده کنند. بلافاصله پس از اعلام این بخشنامه، صدای اعتراض زنان در روزنامه ها و رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی نسبت به این تبعیض به گوش رسید. پخش خبر تفکیک جنسیتی و حذف گسترده تر زنان از بازار کار البته واکنش های متفاوتی را در میان فعالان حقوق زن و همینطور زنان در دیگر پست های مدیریتی دولتی برانگیخت. از نخستین واکنش های رسمی زنان، واکنش “شهیندخت مولاوردی” معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بود که در گفتگو با خبرنگار ایلنا، خبر منتشر شده مبنی بر دستور شهرداری به استفاده نکردن از زنان کارمند در دفاتر مدیران ارشد و میانی این نهاد را تأیید شده ندانست و افزود: این مسئله از سوی معاونت امور زنان و خانواده در حال پیگیری است. هرچند که بعد از انتشار این خبر، سردار محمدباقر قالیباف شهردار تهران آن را سر و صدای اینترنتی و رسانه ای تلقی کرد و توجیه خود را در حمایت از تفکیک جنسیتی در بخش اداری شهرداری به نوعی مرتبط با “غیرت دینی” و تاکید بر جایگاه زن در خانواده دانست.
قابل پیش بینی بود که ابلاغ این بخشنامه، موضوع “تفکیک جنسیتی” را بار دیگر به عنوان یکی از مسائل مناقشه آمیز و مورد اعتراض زنان کشور، به متن خبرها وارد کند چنان که این اتفاق هم افتاد. جالب است که این بخشنامه در حالی ابلاغ و از سوی سردار قالیباف مورد حمایت قرار می گیرد که طرح کلی تفکیک جنسیتی در دولت گذشته هم با شکست مواجه شده است. از سوی دیگر با توجه به تاکید آقای روحانی بر قانون شهروندی زنان و مردان، ابلاغ چنین بخش نامه هایی به نوعی در تضاد با سیاست های کلی دولت در قبال زنان است. دفاع سردار قالیباف از تفکیک جنسیتی که به بهانه ی تاکید بر غیرت دینی و باورهای مذهبی است، بار دیگر مسئله ی تن زنان و کار زنان در جامعه را دچار مشکل می کند. نگاه رادیکال و حساس مردان سیاستمدار به حضور زنان و تلاش برای حذف آنان به هر بهانه، در واقع ریشه در همان ایدئولوژی نخ نما شده ی سنتی علیه حضور اجتماعی زنان دارد که با هرگونه ارتقاء شغلی زنان در سطوح مختلف مخالف است.
به نظر می رسد یکی از پایه های اصلی این ایدئولوژی تاکید بر نقش زنان در خانه و خانواده است، ایدئولوژی که هنوز حتی با حضور گسترده ی زنان در سطوح بالای آموزشی و اداری و شغلی، در میان سیاستمداران به قوت خود باقی مانده است. می توان گفت که حمایت از کار زنان به صورت جدا، تفکیک مرد و زن در محیط کار، و تاکید بر حساسیت شغل زنان به عنوان همسر و مادر، و تاکید بر گذراندن وقت با همسر نیز از دیگر مبانی تشکیل دهنده ی این ایدئولوژی است که در توجیه ارائه ی چنین قانون هایی بیان می شود. شاید بتوان یکی از دلایل ابلاغ و اجرای چنین بخش نامه هایی را رشد حضور زنان در محیط های کاری و تقاضای بیشتر برای فعالیت اقتصادی دانست. به این ترتیب نیروهایی اجرایی و اقتدارگرا با دیدن این گونه تقاضاها از یک سو و از سوی دیگر با برهم خوردن توازن میان کار زن در خانه و در بیرون از خانه (عبور موفقیت آمیز زنان از نقش های سنتی و تحمیل شده)، به نوعی در تلاشند تا در مقابل این رشد بایستند. شایان تأمل است که به هر میزان که رشد آگاهی زنان، تاکید بر زندگی مدرن و استقلال، و تاکید بر تواناهایی اقتصادی در میان زنان شاغل بالاتر می رود، به همان میزان نیز واکنش های سازمان یافته و سیستماتیک نیروی های بازدارنده از سوی اقتدارگرایان، تحمیل می شود. نیروهای اقتدارگرا به جای توجه به وضعیت کنونی زنان و تلاش برای یافتن راه حل معضل بیکاری (که از سالهای گذشته به خصوص در میان زنان تحصیلکرده واقعاَ افزایش یافته) برعکس به حذف زنان از مشاغل دولتی و غیردولتی روی می آورند.
روشن است که تاکید بر جداسازی های جنسیتی و استفاده انحصاری از نیروی مردان، به نوعی همین ایستادگی در برابر تقاضای ورود زنان به بازارهای کار است.
از سوی دیگر ابلاغ این بخش نامه های غیرکارشناسی و اقتدارگرایانه بدون ارتباط با سیاست های دیگر برای مثال سیاست دستوری افزایش جمعیت، نیست، با این که هنوز دستور رسمی برای این جداسازی ها ابلاغ نشده است اما حمایت سردار قالیباف از نقش زن در خانواده (به بهانه ی گذراندن وقت بیشتر با همسر و فرزندان!!) به نوعی تبلیغ همین سیاست است. آقای قالیباف در حمایت از قانون تفکیک جنسیتی در شهرداری در خطبه های پیش از نماز جمعه گفته است: “نباید اجازه دهیم یک خانم در طول وقت اداری و در طی روزها و ماه ها ساعت تماس و معاشرتش با نامحرمان بیشتر از محرم، شوهر و فرزند او باشد،.. با گذشت زمان این موضوع کانون خانواده را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. غیرت ما کجا رفته است؟”
حال باید از سردار قالیباف پرسید که غیرت مردان سیاستمدار در سطوح اجرایی و دولتی در حذف زنان و قرار دادن آنها در گوشه ی خانه هاست؟ آقای قالیباف با حمایت از چنین طرح هایی خواسته یا ناخواسته توانایی ها و مهارت های میلیون ها زن را برای نگه داشتن آبروی مرد ایرانی و مسائل سنتی غیرت پروری و حفظ ناموس نادیده گرفته اند و به جای ارتقای زنان به رده های بالاتر برای تشویق توانایی های آنان، بر عکس از جدا سازی و حذف زنان حمایت می کند.
با اینکه زنانی از رده های سیاسی نسبت به این بخش نامه اعتراض کرده اند اما در عین حال یکی از اعضای زن شورای شهر تهران از این بخش نامه حمایت کرده و آن را ارتقای شغلی دانسته. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار که این مسئله اجتماع گریزی زنان است تصریح کرده اند که این قانون برای رفاه حال خانم هاست!! حال باید از ایشان پرسید اگر به همین دلیل یعنی رفاه حال خانم ها بسیاری از زنان به دلیل این که سمت هایی برابر با مردان دارند حذف شوند و یا نتوانند به شغل گذشته ی خود بازگردند و از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شوند، آیا باز هم رفاه کافی دارند.
توجیه این گونه از افراد با این پرسش اساسی روبرو است که: اگر مسئله ایدئولوژیک بر روابط کاری زن و مرد در محیط های کاری داخل کشور سایه نینداخته است پس چرا مسئولان به جای فراهم کردن امکانات برابر شغلی، تحصیلی و اقتصادی برای زنان، بیشتر به حذف آنان روی می آورند.
ایده های تبعیض آمیزی مانند ایده ی تفکیک جنسیتی و یا تاکید بر نقش های سنتی زنان که هر روز به شکلی متفاوت در اداره ها و سطوح اجرایی بیان می شود، ایده هایی ناکارامد، ناواقعی و عملا غیر قابل تعمیم است. ابلاغیه هایی از این دست، صرفاَ می تواند امنیت روانی و خانوادگی بسیاری از زنان شاغل را تحت تاثیر قرار دهد و متزلزل سازد.
منابع:
1- لینک 1
2- لینک 2
3- لینک 3
منبع: مدرسه فمینیستی