محمد خاتمی با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی از وضعیت امنیتی اطراف خودش انتقاد کرده و گفته است: “جوی را درست کرده‌اند که همه افراد احساس می‌کنند تحت شنود شدید هستند. درباره خودم می‌گویم که ای کاش شنود می‌شد یا آنچه بود، همان طور منتقل می‌شد به جاهای دیگر؛ نه اینکه مطالبی سرتاپا دروغ محض به نقل از من در بولتن‌ها بیاید و به بزرگان منتقل شود.”
پس از سخنان خاتمی، خبرگزاری فارس یادداشتی منتشر کرد که در آن آمده بود: “دقیقاً معلوم نیست که منظور خاتمی از این سخنان چیست. ظاهراً تلاش او این است که بگوید تصویری که از وی در سطوح عالی نظام وجود دارد یک سوء تفاهم است و بیش از آنکه واقعیت داشته باشد محصول اطلاعات غیرواقعی است که شنودکنندگان ساخته‌اند.” نویسنده پرسیده بود: “آیا شنود لازم است تا دریابیم که محمد خاتمی یکی از حامیان اصلی فتنه جنایتکارانه سال ۸۸ بوده است؟ آیا شنود لازم است تا آشکار شود که وی در بحبوحه فتنه، نظام را دعوت به رفراندوم کرد؟ آیا شنود لازم بود تا حضور محمد خاتمی در راهپیمایی غیرقانونی ۲۵ خرداد ۸۸ دیده شود؟” او افزوده بود: “در واقع تصویر فعلی خاتمی در جامعه محصول لطف نظام به اوست… نظام مظلوم جمهوری اسلامی چیزی به امثال محمد خاتمی بدهکار نیست.”
اشاره خاتمی به اینکه اخبار “سرتاپا دروغ محض” به بزرگان منتقل می‌شود در واقع اشاره به اخباری بود که از طریق شنود فعالان سیاسی ایران در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای قرار می‌گیرد. چند ماه پیش بود که رهبر ایران طی سخنانی خواستار عذرخواهی کسانی شد که آنها را “مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸” می‌نامید. سخنان رهبر ایران نکته قابل تاملی هم داشت. او گفته بود: “بارها و بارها این سؤال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده‌ایم پس چرا جواب نمی‌دهند، چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟ در جلسات خصوصی می‌گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟” پاسخ به اینکه رهبر ایران چگونه از مفاد جلسات خصوصی مخالفانش باخبر می‌شود، نباید چندان مشکل باشد.
چند سال پیش بود که محمد سلیمانی، وزیر وقت ارتباطات ناخواسته در گفتگویی افشا کرد که همه ارتباطات تلفنی شهروندان ایرانی ضبط می‌شود. در سال ۱۳۸۴ و پس از سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران که فضای جامعه خبری ایران را متاثر کرده بود، وزیر وقت ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری در این مورد که آیا مکالمات خبرنگاران هواپیمای سی -۱۳۰ را در اختیار دارید یا خیر گفته بود اگر خبرنگاران با تلفن همراه خود صحبتی داشتهاند با مجوز قضائی مکالمات آنها قابل انتشار است. او درباره اینکه آیا مکالمات تلفنی شهروندان تا شش ماه به صورت اتوماتیک ضبط می‌شود، نیز گفته بود: “سعی می‌کنیم مکالمات را همیشه داشته باشیم، اکنون با امکانات دیجیتالی که ایجاد شده، امکان ضبط وجود دارد، اما هر کسی نمیتواند به مکالمات شهروندان دسترسی پیدا کند، مگر این که حکم قضائی داشته باشد.”
گرچه سخنان وزیر وقت ارتباطات -چنان که انتظار می‌رفت- تکذیب شد، اما این خبر ابعاد گسترده شنود مکالمات شهروندان را آشکار کرد. بی‌تردید کنترل مقامات سیاسی گسترده‌تر از شهروندان عادی است. چندی پیش جعفر توفیقی مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با سایت جماران درباره دخالت‌های وزارت اطلاعات در دانشگاه گفت: “مثلا شنود کردن اعضای هیأت علمی صحیح نیست و اگر وزارت اطلاعات هم بخواهد این کار را انجام دهد ما مخالفت می‌کنیم و آنها را اقناع می‌کنیم که کار صحیحی نیست. همچنان‌که سیاست ما دوربین گذاشتن نیست و این سیاست برچیده می‌شود. من همان روزهای اول گیت امنیتی ورودی وزارتخانه را برداشتم.” او تاکید داشت: “این امور هیچکدام سازگار با محیط دانشگاه نیست. به نظر من در تمام این تصمیمات باید تجدیدنظر شود و هرجا برای دانشجو یا هیات علمی از باب کنترل امنیتی (اعم از شنود، ضبط صدا و..) انجام شده، الان در دست تجدیدنظر و رسیدگی است.”
تیرماه گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، طی بیانیه‌ای رسمی خبر داد که در کانال کولر دفتر او “دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است.” او در بیانیه خود نوشته بود: “زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می‌کنند، معلوم نیست چه ظلم‌هایی در حق مردم عادی روا داشته می‌شود!” اعتراض‌های مطهری ادامه داشت و هشتم آذر گذشته طی گفتگویی تاکید کرد که “ باید مشخص شود چه کسانی در دفتر من دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری را نصب کردند.” او به وزارت اطلاعات طعنه زده بود: “وزارتی که ریگی را در آسمان گرفت، افراد شنودگذار در دفتر مرا هم دستگیر کند.” بالاخره چند روز بعد او طی بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران گزارش داد: “به اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب – همان طور که حدس می‌زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیرمجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند.” او همچنین از خبر داد: “جناب آقای علوی و معاون ایشان فرمودند که در دولت یازدهم گفتمان وزارت اطلاعات تغییر کرده واین روشها شرعا و قانونا مردود و مورد نکوهش است.”
کیهان اما در خبری، اظهارات مطهری را تکذیب کرد و نوشت: “ اظهارات علی مطهری درباره نقش وی درتغییر یک معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات، خلاف واقع و نوعی فرار به جلو است.” کیهان تاکید داشت: “گزارش منابع مطلع حاکی از آن است که تغییر معاون مورد اشاره چند ماه پیش در پی شروع به کار وزیر جدید صورت گرفته و هیچ ربطی به ماجرای آقای مطهری ندارد.” مطهری نیز در پاسخ به کیهان گفت: “حرف‌های کیهان نیازی به تکذیب ندارد، اکثریت قابل توجه مردم حرف‌های کیهان را نمی‌پذیرند. بالاخره کیهان باید افتضاح همکاران و همفکرانش را به گونه‌ای جمع کند، مطلب همان است که من در بیانیه روز شنبه ۲۳ آذر بیان کردم.”
بسیاری از ناظران معتقدند، مواضع کیهان که تریبون امنیتی‌ترین محافل سیاسی حکومت محسوب می‌شود، موضع واقعی اما غیررسمی بیت آیت‌الله خامنه‌ای است.
چند روز پیش روزنامه کیهان در نوشته‌ای با عنوان “روحانی تکلیف سران فتنه را ۲۵ بهمن معلوم کرده است” نسبت به انتشار اخبار خاتمی اعتراض کرده و نوشته بود: “آقای روحانی حتی اگر هم می‌خواست، مجاز نبود فعالیت دوباره سران فتنه را تسهیل کند و از این جهت کوتاهی مسئولان ذی‌ربط وزارت ارشاد در قبال تحرک برخی نشریات زنجیره‌ای برای از انزوا در آوردن برخی از سران فتنه (نظیر خاتمی) نیز غیرقانونی و مستوجب مواخذه است.” کیهان در نوشته‌ای دیگر که بیست‌و سوم آذر منتشر شد خطاب به خاتمی نوشت: “همین ملت شهیدپرور ایران بودند که نهم دی ماه ۸۸ در آن حماسه خدایی باغیرت وام گرفته از شهیدان، فریاد می‌زدند «لعن علی عدوک یا حسین- خاتمی و کروبی و میرحسین». به عبارت دیگر برکت خون شهدا و بیداری و بصیرت ناشی از این خون‌ها بود که منافقین جدید را رسوا کرد.”
