تعدادی از احزاب و تشکل‌های عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه با صدور بیانیه مشترکی بازداشت ها و محاکمه‌های اخیر را محکوم کردند و ضمن هشدار نسبت به عواقب سوء نقض حقوق شهروندان، خواستار توقف فوری این روند و آزادی هرچه سریعتر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
در این بیانیه که به امضای 7 گروه سیاسی رسیده و خطاب به مردم نوشته شده، می خوانیم:
ملت ایران؛
در بیش از شصت روزی که از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم می‌گذرد، احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و دانشجویی هوادار دموکراسی، حقوق بشر، تمامیت ارضی و منافع ملی در کنار بسیاری از شهروندان با سرکوب بی‌سابقه‌ای مواجه شده و یکی از گسترده‌ترین هجوم‌های استبداد علیه حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی و موازین جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نیز بدان متعهد شده است، را تجربه می‌کنند. تنها یکی از آلامی که بر پیکر جنبش دموکراسی‌خواه ایران وارد شده، بازداشت‌های غیرقانونی و فله‌ای جمعی از رهبران و اعضای احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب و تحول‌خواه است. این بازداشت‌ها از ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شده و طی این مدت نیز ادامه داشته است.
در ادامه این بیانیه آمده است:در جریان این بازداشت‌ها که بنا به گزارش “کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” بیش از 500 فعال سیاسی دستگیر شده‌اند، موازین دادرسی عادلانه و حقوق اولیه متهم مطابق با قوانین موضوعه کشور و معیارهای حقوق بشر نادیده انگاشته شده و از لحظه بازداشت تا کنون بازداشت‌شدگان از حقوق قانونی خود محروم بوده‌اند که این موارد به تفصیل در اطلاعیه و نامه سرگشاده “کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” طی هفته‌های گذشته منتشر شده است؛ اما به طور خلاصه؛ باید گفت اعمال قدرت و تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی از سوی حاکمان تنها زمانی مشروعیت و وجاهت دارد که در چارچوب “قانون” به مثابه یک پیمان دو سویه اجتماعی باشد و آن هنگام که یک قدرت سیاسی پا را از این پیمان فراتر می‌گذارد، اعمال او نامشروع و خودسرانه است، چنانکه به باور ما این حجم بازداشت گسترده فعالان سیاسی را که بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته، باید یک “آدم‌ربایی بی‌سابقه به منظور باج خواهی از ملت و گروه‌های سیاسی”، نامید. همچنین تداوم بازداشت این فعالان و به ویژه بی‌اطلاعی از وضعیت سلامتی تعدادی از آنان نگرانی‌های جدی را فراهم آورده و این در حالی است که مقامات قضایی به جای محاکمه عاملان نقض حقوق شهروندان خصوصا رسیدگی به جنایات صورت گرفته در داخل بازداشت‌گاه‌ها و نیز پاسخگویی به خانواده‌های نگران زندانیان، برخلاف نص صریح قانون اساسی که بر حق برخورداری از وکیل و محاکمه در حضور هیات منصفه در مورد جرایم سیاسی تاکید می‌کند، به نمایش اعترافات تعدادی از آنان پرداخته و از یاد برده‌اند که این شیوه غیرانسانی و غیرقانونی هیچ ارزشی نزد افکار عمومی ندارد.
احزاب و تشکل‌های امضاء کننده این بیانیه ضمن “هشدار نسبت به عواقب سوء نقض حقوق شهروندان از سوی حاکمیت خواستار توقف فوری این روند و آزادی هرچه سریعتر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی” شده و “اعتراض خود را به بازداشت تعدادی از اعضاء و اعمال تهدیدات غیرقانونی نسبت به فعالیت‌های “کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” اعلام و تاکید کرده اند که “این کمیته ائتلافی است بر مبنای دفاع از حقوق شهروندانی که بدون دسترسی به حقوق دادرسی عادلانه روانه زندان شده‌اند، و از ابتدای تاسیس خود به نمایندگی بیش از ده تشکل و گروه سیاسی- مدنی در چارچوب قوانین و با توسل به شیوه‌های مسالمت آمیز فعالیت کرده و از این پس نیز با همین مشی و ماموریت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.”
اسامی تشکل های امضا کننده این بیانیه به شرح زیرست:
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)
جبهه ملی ایران
جنبش مسلمانان مبارز
حزب ملت ایران
سازمان حقوق بشر کردستان
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت)
فعالان طیف چپ