دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی عجولانه و شبانه مبلغ 2653000000000 تومان را از حساب بانک های خصوصی و بدون اطلاع برداشت کرده و موجب اعتراض مدیران بانک ها و درخواست از بانک مرکزی برای بازگرداندن این مبلغ به حساب ها شده است.
برداشت شبانه و بدون اطلاع این رقم از حساب بانک های خصوصی به بهانه “مابه‌التفاوت ارز دریافتی” صورت گرفته است. البته بانک ها هم پس از اطلاع از عدم تراز مالی خود از طریق بانک مرکزی از این برداشت باخبر شده اند؛اطلاعی که خشم مدیران عامل بانک ها را بر انگیخته و موجب انتشار نامه ای سرگشاده به رئیس بانک مرکزی شده است.
با بالاگرفتن ماجرای این سرقت دولتی، مجلس نیز وارد عمل شده و ضمن تعیین نماینده ای برای بررسی این اقدام،قرار است در صورت حضور احمدی نژاد در جلسه طرح سئوال، این اقدام غیر قانونی را نیز به سئوال ها بیافزاید.
گفته می شود، اختلال گسترده هفته گذشته در سیستم خودپرداز بانک ها و عدم دسترسی کاربران به حساب های شخصی شان، بی ارتباط با این اقدام دولت نبوده است. برخی این برداشت را در کنار برداشت غیر قانونی از حساب ذخیره نفتی، با هدف پرداخت یارانه اسفند ماه مرتبط دانسته اند.
کانون بانک های خصوصی ایران روز گذشته و در اعتراض به اقدام دولت در نامه ای که خبرگزاری مهر آنرا منتشر کرد، خطاب به محمود بهمنی نوشته است: “همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ 15 اسفند 1390 مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است. کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است. کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است. برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود. عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت”.
در ادامه این نامه آمده: “هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز، اولا باید قبلا به بانک‌ها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود. ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود. ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد”.
این کانون در پایان آورده است: “اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذیربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت.”
سایت آفتاب نیز ارقام برداشته شده از حساب ها را اینچنین اعلام کرده است: “اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی به بهانه مابه التفاوت قیمت ارز با براشت بی اطلاع مواجه شده اند”.
مهر، در یک خبر کوتاه هم نوشته است: “برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند”.
در واکنش به اعتراض بانک ها و تبعات احتمالی این اقدام بی سابقه دولت، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: “برداشت از حساب بانک ها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک ها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته 5 نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای به بانک ها ابلاغ شده است. این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است. بدیهی است چنانچه بانک ها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد”.
با تایید خبر برداشت شبانه و بدون اطلاع از حساب بانک های خصوصی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از طرح این مسئله در جلسه سئوال از احمدی نژاد خبر داد.
به نوشته سایت شفاف، رضا حسینی گفته است: “دیگر تخلفات ریز و درشت دولت موضوع عجیبی نیست.این تخلفات غیر قانونی دولت در سالهای اخیر آن قدر زیاده شده است که همه به آن عادت کرده ایم. قطعا در صورت حضور رئیس جمهور در صحن علنی در هفته جاری، درباره این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم. مجلس شورای اسلامی قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی شیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند. از نظر حقوقی و قضائی برداشت منابع مالی بدون اجازه صاحب حساب را نباید برداشت عنوان کرد بلکه نام این اقدام سرقت است واگر صحت این موضوع قطعی شود هم جای تعجب ندارد”.
او افزوده است: “این طور اقدامات و تخلفات غیر قانونی دولت برای کل کشور بدآموزی به همراه دارد. قطعا این نوع برخوردها تبعات خاص خود را در حوزه اقتصادی به دنبال خواهد داشت.، برداشت شبانه از بانک ها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکست های اقتصادی سالهای اخیر است”.
بنا بر آخرین گزارش ها، روز گذشته 18 نماینده مجلس هم با انتشار نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، ضمن تذکر کتبی به وی درباره برداشت های غیر قانونی، خواستار بازگرداندن سریع پول ها به حساب بانک ها شدند.
سایت آفتاب در اینباره نوشته است: “18 نفر از نمایندگان مجلس در تذکر کتبی که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس قرائت شد، از رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستند تا نسبت به صدور دستور جلوگیری از برداشت غیر قانونی منابع مالی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی اقدام کند”.
پس از این اعتراض های گسترده، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی با خبرگزاری فارس مصاحبه کرد و در توجیه این اقدام گفت: “پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها کسر شد. کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند. در این میان متأسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد. به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد. به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته پنج نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد”.
اما سایت چمران نیوز علت برداشت پول از حساب بانک های خصوصی را با هدف پرداخت یارانه اسفند مرتبط دانسته و نوشته است: “گفته می شود کمیته پنج نفره ارزی (متشکل از سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی) با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه مواجه بوده اند و بهترین گزینه را بانک های خصوصی دانسته اند”.
