نسرین ستوده وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با غیرقانونی خواندن بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت همکاری با شبکه های بیگانه به روز گفت: “ به موجب این بخشنامه محمود احمدی نژاد اولین فردی است که باید تحت تعقیب قرارگیرد چرا که وی داپما با رسانه های چاپی وتصویری بین المللی و آمریکایی مصاحبه می کند.” ستوده تاکید کرد که این بخشنامه سیاسی تنها برای تحت فشار قراردادن مخالفان رییس جمهور تهیه شده و فاقد اعتبار قضایی وحقوقی است.
بخشنامه یادشده مشخص نکرده منظور از” بیگانه” چیست و آنچنان کلی است که می تواند مورد تفسیرهای موسع قرارگیرد و طبق آن افراد در صورت همکاری با رسانه های خارجی می توانند حتی به اعدام نیز محکوم شوند. ستوده با یادآوری این مطلب اظهار داشت: “بخشنامه اخیر کاملا غیرقانونی است و ما هم به آن عمل نمی کنیم ومثل سابق به کار خودمان ادامه می دهیم. این بخشنامه نشان از یک موضوع دارد و آن فشارروی فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق بشر است.”
این وکیل حقوق بشر با اشاره به جایگاه صدور بخشنامه اخیر افزود: “درنظرداشته باشیم بخشنامه درسلسله مراتب مدارک قانون ضعیف ترین مدرک قانونی به حساب می آید. ما ابتدا قانون اساسی را داریم که ام القوانین ماست و همه قوانین بایستی براساس آن تصویب شود و آزادی بیان و حقوق شهروندی در آن مورد تصریح قرار گرفته که حتی به موجب قوانین عادی هم نباید نقض شود. درمرحله دوم قوانینی را داریم که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسند. سومین مرحله قانون گذاری آیین نامه هایی است که به تصویب هیات دولت می رسند و سپس بخشنامه ها هستند. بخش نامه ها به لحاظ قانونی فقط برای کارمندان نهادی که آن بخشنامه را صادر کرده لازم الاجرا هستند مشروط برآنکه ناقض قانون نباشد. بنابراین اگر رییس قوه قضاییه چنین بخشنامه ای را ابلاغ می کند اگر مغایر با قانون اساسی و قوانین عادی نباشد برای کارمندان اداره خودش لازم الاجرااست. درحالی که این بخشنامه با قانون اساسی وقوانین عادی متناقض است و درعین حال غیراز کارمندان قوه قضاییه برای هیچ کس دیگری لازم الاجرا نیست و از طرف دیگر هیچ مرجعی نمی تواند جرم انگاری کند، آن هم جرمی تا این حد شدید که برای آن مجازات آن اعدام پیش بینی شود.”
ستوده تصریح کرد: “نمی شود هر کسی بنابرمسوولیتی که دارد بخشنامه ای اعلام کند و بگوید از فردا مثلا لباس رنگ قرمز می پوشند محارب هستند و مجازاتشان اعدام است. خیلی طبیعی است که چنین بخشنامه ای اساسا اعتبار قانونی وقضایی ندارد.”
ستوده در رابطه با همخوانی بخشنامه قوه قضاییه با قوانین بین المللی اظهار داشت:” این بخشنامه به کلی مغایر آزادی بیان است که هم دراعلامیه های بین المللی که ایران به آنها پیوسته ذکر شده و هم در قانون اساسی مورد تصریح قرارگرفته است. هیچ کس نمی تواند با سوء استفاده از مقام دولتی خودش جرم انگاری کند؛ به ویژه جرمی که مجازات اعدام دارد. به موجب هیچ یک از قوانین ایران مصاحبه با شبکه های ملی و بین المللی جرم نیست. به همین دلیل هم آقای احمدی نژاد مثلا با شبکه ای بی سی آمریکا مصاحبه انجام داده اند. اگرقرارباشد به دلیل مصاحبه های افراد با شبکه های بین المللی بخواهند افراد را به محاکمه بکشند شاید اولین کسی که باید مورد محاکمه قراربگیرد آقای احمدی نژاد است.”
وی ضمن اشاره به اهداف صدور چنین بخشنامه هایی گفت: “از آنجا که چنین قانون هایی در واقع نوعی موضع گیری سیاسی به حساب می آیند به نفع جناح تندرو درایران هستند و از آنجاییکه که قوه قضاییه ایران بارها نشان داده که درهیچ شرایطی بی طرف نیست، به نظر می رسد که ابلاغ چنین بخشنامه ای برای تحت فشارقراردادن مخالفان آقای احمدی نژاد است، نه برای اینکه به مشکلات موجود کشور رسیدگی بشود.”
