کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه دیروز با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که “دخالت انگیزه‌های سیاسی برخی مقامات دولتی در جهت استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای سرکوب رقبا” موجب “شبهه جدی در استقلال مراجع قضایی مرتبط با بازداشتهای پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی” شده است.
این کمیته در اطلاعیه خودضمن انتشار اطلاعات و آمار جدیدی از تعداد و وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران، با اشاره به “وضعیت حقوق بشر به طور کلی و حقوق دادرسی عادلانه به طور خاص” در ایران، شرایط دوران اخیر را “یکی از وخیم‌ترین و نگران کننده‌ترین شرایط طی سالهای اخیر” توصیف کرده است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:“وضعیت حقوق بشر به طور کلی و حقوق دادرسی عادلانه به طور خاص یکی از وخیم‌ترین و نگران کننده‌ترین شرایط خود در طی سالهای اخیر در ایران را تجربه می‌کند.
از قریب به یکماه پیش یعنی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت فعالان سیاسی، حقوق بشری و روزنامه‌نگاران در ابعادی گسترده آغاز شده و ادامه پیدا کرده این درحالی است که شهروندان معترضی که با استفاده از حق خود مبنی بر شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی و معاهدات بین المللی حقوق بشر دست به اعتراض زده بودند نیز در شهرهای مختلف کشور بازداشت شده و گرچه تعدادی از آنان آزاد شده‌اند اما روند بازداشت و آزادسازی شهروندان معترض به نتایج انتخابات به جریانی روزمره در نظام قضایی بدل شده است.
کمیته پی‌گیری بازداشتهای خودسرانه پیش از این با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مراجع ذی‌صلاح در سازمان ملل متحد ضمن تشریح موارد نقض حقوق دادرسی عادلانه در جریان بازداشتهای اخیر و تاکید بر گستردگی و نظام‌مند بودن آنها خواستار رسیدگی این مراجع و تعیین نماینده‌ای ویژه در این زمینه شده بود و همچنان ضمن پی‌گیری این خواسته خود بر لزوم تحقق آن تاکید می‌کند.
این کمیته در توضیح وضعیت خود و به طور کلی نهادهای مدنی فعال در زمینه مسایل حقوق بشر در ایران لازم می‌داند یادآوری نماید که با توجه به بازداشت تعدادی از اعضای کمیته، ایجاد محدودیت‌های ارتباطی گسترده و نیز عدم پاسخگویی مراجع قانونی امکان گردآوری اطلاعات و آمار موثق از بازداشت‌شدگان رویدادهای اخیر و ارائه آن به روال سابق تا حد زیادی منتفی شده است. با این وجود کمیته موارد زیر را به اطلاع عموم شهروندان می‌رساند:
1- علیرغم اظهار نظر رییس پلیس تهران مبنی بر بازداشت تعداد بسیار اندکی در جریان اعتراضات روز 18تیر 88، مطابق فهرست منتشر شده از سوی مقامات زندان اوین 178 نفر در این روز بازداشت شده‌اند گرچه بستگان تعداد دیگری از بازداشت شدگان در هجدهم تیرماه اظهار کرده‌اند که اسامی مورد نظر آنها در فهرست‌های ارائه شده نبوده است. همچنین دادسرای دادگاه انقلاب تهران اعلام کرده که تا هفته آینده به دلیل عدم تشکیل پرونده پاسخگوی مراجعات درخصوص وضعیت این بازداشت‌شدگان نیست.
2- گرچه پیش از این کمیته تعداد شهروندان بازداشت شده در خیابانها را در حدود 2000 نفر تخمین زده بود اما اطلاعات جدیدتر نشان می‌دهد که این عدد احتمالا در حدود 4000 نفر در سراسر کشور است که البته بخشی از آنها به مرور آزاد شده‌اند.
3- به دلیل تعداد بسیار زیاد افراد بازداشت‌شده در هفته‌های اخیر امکان گنجاندن عادی زندانیان در بندهای ویژه زندان اوین برای مقامات مسئول ناممکن شده به طوریکه به همین علت بازجویی از متهمان در تمامی ساعات از جمله نیمه شب‌ها صورت گرفته و از راهروهای زندان‌ها نیز برای بازجویی استفاده می‌شود.
4- طی قریب به یکماه گذشته اقناع فعالان سیاسی بازداشت شده به اعتراف به آنچه از سوی مسئولان بازجویی از آنها خواسته می‌شود و فیلمبرداری از این اعترافات، مهمترین هدف مسئولان پرونده این متهمان بوده است که در این راه برخلاف ماده 129قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت اعلام می‌دارد “سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است”؛ طرح ادعای اعتراف سایر متهمان به عنوان ابزاری فریبکارانه برای اقناع متهم به اقرار علیه خود بدل شده است.
کمیته پی‌گیری بازداشتهای خودسرانه با یادآوری گذشت قریب به یکماه از ابتدای بازداشت موقت تعدادی از دستگیرشدگان اخیر امیدوار است که این افراد مطابق قوانین کیفری موجود از حق اعتراض نسبت به تداوم بازداشت برخوردار شده و مراجع قضایی مربوطه از تمدید قرار بازداشت موقت خودداری کرده و زمینه آزادی آنان را فراهم آورند.
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه بار دیگر نگرانی خود را نسبت به موارد زیر اعلام می‌دارد:
الف) دخالت انگیزه‌های سیاسی برخی مقامات دولتی در جهت استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای سرکوب رقبا و در نتیجه وجود شبهه جدی در استقلال مراجع قضایی مرتبط با بازداشتهای پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی.
ب) رواج انواع شکنجه‌های جسمی و روانی به منظور اخذ اعترافات جعلی از متهمان.
ج) وضعیت سلامت و بهره‌مندی از امکانات درمانی برای کلیه بازداشت‌شدگان به ویژه افرادی که از بیماری رنج برده یا نیازمند مراقبت و نگهداری ویژه پزشکی هستند.
کمیته همچنین تاکید می‌کند که مطابق موازین قانونی و شرعی مسئولیت حفظ جان و سلامت کلیه بازداشت‌شدگان برعهده مقامات قضایی می‌باشد.”
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه که متشکل از نمایندگان بیش از ده تشکل سیاسی و مدافع حقوق بشر است و فعالیت خود را از سال 1386 در تهران آغاز کرده، طی سالهای اخیر با انتشار 19 اطلاعیه به طور متناوب به اطلاع رسانی در مورد وضعیت افرادی که بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه بازداشت می شوند اقدام کرده است. این کمیته دو هفته پیش نیز نامه سرگشاده ای خطاب به مراجع بین المللی حقوق بشر در ارتباط با بازداشت های گسترده اخیر منتشر کرد.
