آرش سیگارچی
سد سیوند از عصر پنجشنبه 30 فروردین با حضور جمعی از مسئولان کشور و مقامات وزارت نیرو در شرایطی آبگیری اش آغاز شد که قرار بود این آبگیری در راستای علمی شدن تعهدات وزارت نیرو و آب منطقه‌ای استان فارس مبنی بر مرمت کاخ هخامنشی تنگه بلاغی، هزینه کاوش‌های باستان‌شناسی، ساخت موزه، انتقال آثار منحصر به فرد از تنگه بلاغی پیش از غرق شدن باشد؛ تعهداتی که اکنون با فرارسیدن پایان سال، تقریبا به هیچ یک از آنها عمل نشده و هم اکنون در حالی که آب‌های جمع‌اوری شده در دومتری سازه‌های شراب‌سازی عهد ساسانی قرار گرفته است هنوز این سازه‌ها منتقل نشده‌اند و به زودی غرق می‌شوند.
در دو سال گذشته و پس از اعتراضات بسیاری، اداره باستان شناسی میراث فرهنگی به منظور “نجات بخشی از آثار تاریخی موجود در تنگه بلاغی” بر فعالیت های خود افزود.
این در حالی بود که براساس مصوبه هیات دولت در زمان خاتمی، کلیه امور و هزینه های مربوط به مطالعات باستان شناسی، و میراث فرهنگی هر پروژه عمرانی به مجریان همان پروژه مربوط می شود که به این ترتیب هزینه کاوش‌های تنگه بلاغی نیز به دوش مسئولان سد سیوند افتاد اما چون چنین اعتباراتی در بودجه ساخت سد سیوند پیش بینی نشده بود، پرداخت این هزینه‌ها با مشکل مواجه شد و از آن‌جایی که نجات بخشی آثار باستانی تنگه بلاغی که تعداد محوطه‌های کشف شده در آن به 131 اثر رسیده بود برای پژوهشکده باستان‌شناسی اهمیت داشت، اعتبارت مربوط به این کاوش‌ها تا سال 1384 بر عهده پژوهشکده باستان‌شناسی باقی ماند. در این میان حدود 300 میلیون تومان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی و بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد هزینه شد که هیچ یک از این هزینه‌ها بازنگشت.
به گزارش سایت میراث فرهنگی، سازمان آب منطقه‌ای استان فارس و وزارت نیرو بدون عملی کردن تعهدات خود سد سیوند را ابگیری کردند که این موضوع نگرانی دوستداران میراث فرهنگی را نسبت به آینده سد‌های در حال ساخت و محوطه‌های در خطر بیشتر می‌کند.
از جمله وظایف این دو نهاد “مرمت” کاخ هخامنشی داریوش در منتهی‌الیه مکان آبگیری سد سیوند بود که “تا این لحظه” این کار انجام نشده است و آثار بدست آمده از این کاخ همچنان در معرض تهدیدات زیست محیطی و انسانی قرار دارد.
مرمت این کاخ هخامنشی به باستان‌شناسان امکان می‌داد تا تصویر واضحی از آن بدست‌آورند، اما “با بالا آمدن آب و کامل شدن دریاچه محل این کاخ به نیزار” بدل می‌شود.
”ساخت موزه پاسارگاد” از دیگر تعهدات سازمان آب منطقه‌ای فارس بود که برای آن هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. نه تنها این هزینه پرداخت نشده است که “کلنگی هم برای احداث این موزه” زده نشده است.
نتیجه کاوش ها
کاوش‌های باستان‌شناسی در حوضچه دریاچه سد سیوند منجر به کشف آثار ارزشمندی از قبیل کوره‌های پخت سفال مربوط به 7 هزار سال قبل، ساختارهای هخامنشی از قبیل کشف کاخی متعلق به داریوش اول و روستایی متعلق به دوره هخامنشی، و همچنین سازه‌های شراب سازی متعلق به عهد ساسانی شد. به این مجموعه باید آثار ارزشمند دیگری از قبیل سکونت‌گاه کوزه‌گران 7 هزار ساله و اجساد آنها که در کف خانه‌هایشان مدفون شده بودند را نیز باید اضافه کرد. همچنین این کاوش‌ها در غاری واقع در این تنگه منجر به کشف بقایای حضور انسان 10 هزار سال قبل شد.
این کشفیات در تعداد بی‌شماری ادامه داشت و با پایان یافتن کاوش‌های باستان‌شناسی و در حالی که هنوز بخشی از محوطه‌های شناسایی شده کاوش نشده بود، قرار شد چندتایی از آثار کشف شده به جهت منحصر به فرد بودن آنها منتقل شوند. در این میان دو کوره پخت سفال متعلق به 7 هزار سال قبل و سازه‌های شراب‌سازی عهد ساسانی انتخاب شدند که تنها کوره‌های پخت سفال منتقل شدند و سازه‌های شراب سازی در تنگه باقی ماندند تا غرق شوند.
تاکنون آبگیری سد سیوند منجر به غرق شدن روستای هخامنشی و محوطه مسکونی متعلق به 7 هزار سال قبل شده و همچنان دریاچه در حال پر شدن است و به زودی تمامی آثار دیگر نیز غرق می‌شوند.
از دیگر آثار غرق شده می‌توان به کوره‌های باقی مانده پخت سفال مربوط به 7 هزار سال قبل اشاره کرد که تنها 5 کوره از زیر خاک بیرون آمد و مطالعات ژئوفیزیک نشان می‌داد که 4 کوره دیگر در زیر خاک مدفون مانده است و در حال حاضر تمامی آنها به غیر از دو کوره‌ای که متقل شد غرق شده است.
از دیگر آثار غرق شده، دیوار پردیس شاهی بود که کل محوطه تنگه بلاغی را در یک دور کامل شامل می‌شد و اکنون بخش‌هایی از آن زیر آب رفته است.
اقدام غیر قانونی
سد سیوند درحالی آبگیری خود را در واپسین روزهای فروردین سال 1386 آغاز کرد که قرار بود تا پایان بررسی های باستان شناسی این اقدام به تاخیر بیفتد.
ابتدای فروردین ماه گذشته هر چند “اسفندیار رحیم مشایی”، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از آب گیری این سد خبر داده بود اما نمایندگان مجلس، محافل دوستدار میراث فرهنگی و بسیاری از ساکنان استان فارس تصور می کردند با وجود مخالفت های ملی و کارشناسی نسبت به این موضوع، دولت نهم به این زودی و پیش از پایان بررسی تیم های کاوش و باستان شناسی اقدام به آب گیری سد سیوند نمی کند. با این حال محمود احمدی نژاد در جمع شهروندان مرودشتی به طور رسمی از آب گیری سد سیوند خبر داد. وی در بیست و هفتمین سفر استانی خود اعلام کرد: “از همین سفر آبگیری سد سیوند آغاز خواهد شد.“
سه روز پس از اظهارات احمدی نژاد، این سد آبگیری شد.
همین موضوع و اقدام وزارت نیرو و آب منطقه ای فارس موجب شد تا ایرانیان زیادی به دیوان عدالت اداری در مورد اقدام این دو نهاد دولتی در آغاز آبگیری سد سیوند شکایت کنند. از آن زمان تا کنون شکایت های مردمی از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزیر نیرو به دادسرای عمومی تهران و دیوان عدالت اداری تقدیم شد و تا کنون 4350 نفر این شکایت نامه را امضاء کرده‌اند.
این پرونده هم اکنون در دیوان عدالت اداری مفتوح است و نزدیک به یک سال از شکایت مردمی پرونده سد سیوند گذشته هنوز به جوابی منتهی نشده است. گفته می شود درگذشت دکتر پرویز ورجاوند که سمت کارشناسی پرونده شکایت مردمی از آبگیری سد سیوند را در دادسرای دیوان عدالت اداری بر عهده داشت، باعث شد این پرونده با تاخیر زمانی رسیدگی مواجه شود اما ده روز پیش “محمد علی دادخواه”، وکیل پرونده شکایت مردمی از آبگیری سد سیوند به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت:“نخستین هدف از این شکایت دستور موقت جلوگیری از آبگیری بود که هنوز چنین دستوری صادر نشده و این پرونده همچنان در مرحله بازپرسی متوقف مانده است.“
وی افزود:“در آخرین جلسه‌ای با بازپرس پرونده وی اعلام کرد بر اساس شکایت صورت گرفته، استعلام شده و پاسخی نیز دریافت کرده است. اما بازپرس استعلام و پاسخ آن را به نشان نداد.“
با این حال دادخواه با اظهار امیدواری از پیگیری پرونده سد سیوند به میراث خبر گفت:“امیداریم در سال جدید، پرونده سد سیوند به طور جدی در دادسرای عمومی تهران پیگیری و تا زمان مشخص شدن حکم دادگاه دستور موقت آبگیری صادر و دریاچه تخلیه شود.“